موتور شتاب دهنده تورم خاموش می‌شود

روند نرخ رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد. این تازه‌ترین پیام سیاستگذار پولی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را به‌کار بسته تا جلوی شتاب بیشتر نرخ تورم را بگیرد آن هم با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و خاموش کردن موتور پولسازی‌ آنها. ماجرا چیست؟ عبدالناصر همتی می‌گوید که در مسیر رشد ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌ وضع می‌کند. با این توضیح سیاستگذار پولی، او انتظار دارد تا دست‌کم از عمیق‌تر شدن شکاف بین نرخ تورم واقعی و نرخ تورم هدف‌گذاری شده جلوگیری کند.

روایت تازه از پایه پولی و نقدینگی
رئیس شورای پول و اعتبار می‌گوید: نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی با وجود فشارهای تحریم و کرونا، مدیریت و کنترل شده است. به گفته همتی، در پایان هفته سوم مهرماه امسال نسبت به پایان سال قبل، پایه پولی ۹.۵درصد و نقدینگی ۱۸درصد رشد کرده است. به گزارش همشهری، یک‌ماه پیش یعنی 10مهرماه همتی گفته بود: گزارش‌های اولیه اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی حاکی از رشد ۵.۴درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۵درصدی نقدینگی در پایان نیمه اول امسال نسبت به‌پایان سال۹۸است. حالا آمار تازه گویای این واقعیت است که پایه پولی در مهرماه از رشدی فزاینده برخوردار شده که احتمالا یکی از دلایل تورم 7درصدی مهرماه بوده است.

خطر خیز دوباره تورم
 برآورد می‌شود با رشد 18درصدی نقدینگی اعلام شده از بانک مرکزی در پایان هفته سوم مهرماه حجم کل نقدینگی به رقم 2890هزار میلیارد تومان و رشد پایه پولی هم با رشدی 9.5درصدی نسبت به پایان سال قبل به رقم 385هزار میلیارد تومان برسد. با این روند پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال دست‌کم از مرز 35درصد عبور کند. حجم نقدینگی در پایان سال گذشته 2472هزار میلیارد تومان و میزان پایه پولی 352هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر بانک مرکزی جلوی رشد پرشتاب پایه پولی و نقدینگی را نگیرد، به‌دلیل ضریب فزاینده پایه پولی روند صعودی نرخ تورم که در تیرماه و مهرماه امسال نمایان شده بود، تندتر می‌شود و حتی کشور با تورم بالای 50درصدی در بهار سال آینده مواجه خواهد شد.

راز رشد نقدینگی و پایه پولی
تیمور رحمانی، اقتصاددان می‌گوید: بخشی از نقدینگی بر اثر انتشار پول منتشر شده و به جریان می‌افتد؛ اما بخش غالب نقدینگی بر اثر اعطای تسهیلات و اعتبار بانک‌ها به وام گیرندگان و بستانکار کردن حساب آنها خلق می‌شود و به جریان می‌افتد. لذا می‌توان عوامل مؤثر بر حجم نقدینگی را شامل عوامل مؤثر بر خلق پول و عوامل مؤثر بر خلق اعتبار و توان وام‌دهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قلمداد کرد. به گفته این اقتصاددان هرگاه خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی یا خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و یا مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش یابد، سبب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود.  با درنظر گرفتن تغییرات رخ داده در 2شاخص پایه پولی و نقدینگی در هفته سوم مهرماه، به‌نظر می‌رسد سیاست اصلی بانک مرکزی برای جلوگیری از شتاب نرخ تورم بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت آنها و محدود کردن دامنه اعتبارات و تسهیلات آنها متمرکز شده باشد.

مسیریابی آتش‌نشان تورم
بانک مرکزی در نخستین گام خود برای خاموش کردن آتش تورم نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را از ابتدای مهرماه امسال به وضعیت قبل از شیوع کرونا بازگرداند تا ضریب فزاینده پایه پولی را کاهش و جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. همزمان اعلام شد برنامه کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها طبق برنامه پیش می‌رود. یادداشت جدید رئیس‌کل بانک مرکزی اما، می گوید: با توجه به تعدیل اصلاح انجام شده در نرخ سپرده قانونی و همچنین اقدامات احتیاطی که به‌زودی دنبال خواهد شد، در ادامه سال شاهد تعدیل نرخ رشد نقدینگی خواهیم بود.

چرا افزایش سود بانکی منتفی شد؟
سؤال اصلی اما این است که چرا بانک مرکزی در شرایط فعلی که شاهد رشد پایه پولی هستیم به این نتیجه رسیده که فعلا سود بانکی را افزایش ندهد؟ راز این معما را باید در وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها جست‌وجو کرد. یکی از   سیاست های رایج‌ کوتاه‌مدت پولی برای کنترل نرخ تورم استفاده از ابزار افزایش سود سپرده بانکی است. اعمال این سیاست اما خطر بدتر شدن وضع ترازنامه بانک‌ها را به همراه دارد. ممکن است بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های ضعیف برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها  نرخ سود بیشتری به سپرده‌گذاران بپردازند. آن هم درحالی‌که درآمد کافی برای پرداخت این سود را نداشته باشند. در این صورت دست‌شان به‌سمت بانک مرکزی دراز خواهد شد. اثر این
دست درازی اضافه برداشت بانک‌ها و روشن شدن دوباره موتور پولسازی بانک‌ها و تورم نخستین پیامد احتمالی آن است. به همین علت همتی می‌گوید: اقدامات احتیاطی لازم برای ایجاد محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار دارد که در تعدیل روند نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال مؤثر خواهند بود.

داروی مکمل ضد‌تورم
 سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی بدون تجویز داروی مکمل آن ممکن نیست تا به نتیجه مطلوب برسد زیرا همچنان دولت با کسری بودجه سنگین مواجه است. حراج اوراق بدهی دولت در هفته‌های اخیر نتیجه دلخواه را به همراه نداشته است. 26مهرماه همتی نسبت به این وضعیت هشدار داده و گفته بود: امیدوارم باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند، در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به‌صورت سالم و باکمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تأمین مالی کرد. به‌نظر می‌رسد اگر دولت نخواهد سیاست تامین کسری بودجه‌اش را از کانال بازار سرمایه با انتشار اوراق قرضه جبران کند و از سوی دیگر مجلس هم بخواهد با تصویب طرح‌های تور‌م‌زا بر هزینه‌ها بیافزاید، انتظار کاهش نرخ تورم دور از دسترس و افزایش آن نزدیک خواهد بود.