![فرمان تعیین قیمت خودرو دست جاده مخصوص](/img/newspaper_pages/1399/08-aban/06/nimrooz/05-02.jpg)
مجوز افزایش قیمت کارخانهای خودروهای تولید داخل صادر شد
فرمان تعیین قیمت خودرو دست جاده مخصوص
رئیس شورای رقابت: قیمتهای پاییز امسال خودروهای داخلی بر مبنای نرخ تورم بخشی بانک مرکزی، در هیأت مدیره شرکتهای خودروسازی تعیین و بهزودی اعلام میشود
![فرمان تعیین قیمت خودرو دست جاده مخصوص](/img/newspaper_pages/1399/08-aban/06/nimrooz/05-02.jpg)
با پایان اجرای پنجمین مرحله طرح فروش فوقالعاده محصولات شرکتهای خودروسازی، قیمتهای پاییزی این خودروها بهزودی توسط خودروسازان اعلام میشود. بر مبنای مجوز قبلی خودروسازان میتوانند هر 3ماه یکبار قیمت خودروهای داخلی را افزایش دهند.
به گزارش همشهری، نوسان نرخ ارز موجب تغییر هفتگی قیمتها در بازار خودروهای داخلی و وارداتی و تشدید رکود حاکم بر بازار شده است. براساس مصوبه اردیبهشتماه امسال شورای رقابت، خودروسازان میتوانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلام شده از بانک مرکزی هر 3ماه یکبار قیمتهای جدید محصولات خود را تعیین و اعلام کنند. با این روند آخرین مرحله فروش فوقالعاده خودروسازان با قیمتهای تابستان 99به پایان رسیده و قرار است قیمتهای جدید محصولاتشان برای پاییز 99را تعیین و به مشتریان ابلاغ کنند.
قیمت جدید خودرو در دست بررسی
البته در این میان سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت با بیان اینکه قیمتهای جدید خودرو فعلا اعلام نشده گفت: براساس مصوبه شورای رقابت مبنی بر به روزرسانی قیمت خودروها بهصورت فصلی، متناسب با ضرایب تورم بخشی اعلام شده از بانکمرکزی، لازم است بانک مرکزی نسبت به اعلام تورم بخشی به شورا برای محاسبه قیمت جدید خودروها و ابلاغ به شرکتهای خودروسازی اقدام کند. او افزود: تغییر قیمتها صرفا بهمعنای افزایش آن نیست بلکه ممکن است با کاهش نرخ تورم بخشی قیمت خودروها پایینتر از فصل قبل محاسبه و ابلاغ شود. معمارباشی با اشاره به وعده فروش 25هزار خودرو از مهرماه امسال افزود: با توجه به اینکه سرپرست پیشین این وزارتخانه اعلام کرده بود که از ابتدای مهر تا پایان سال، هرماه ۲۵هزار خودرو به طرح فروش فوقالعاده اختصاص خواهد یافت، حالا با اعلام نشدن قیمتهای جدید این اقدام به زیان شرکتها خواهد بود به همین دلیل هم پیگیر این موضوع هستند و هم بانک مرکزی لازم است هرچه سریعتر تورم بخشی را محاسبه و اعلام کند.
قیمتهای رسمی خودرو در راه است
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم بابیان اینکه براساس مصوبه اردیبهشتماه میتوانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در پاییز امسال افزایش قیمتها را اعمال کنند، گفت: براساس مصوبه اردیبهشتماه امسال شورای رقابت، میتوانند هر 3ماه یکبار براساس نرخ تورم بخشی بانک مرکزی، حداکثر افزایش قیمتها را در محصولات اعمال کنند. رضا شیوا بدون اشاره به سقف مجاز افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی یا نرخ تورم بخشی اعلام شده 3ماه امسال صنعت خودرو در بانک مرکزی، افزود: اکنون ایدرو مسئول نظارت بر بخش خودرو است و آنها از شورای رقابت خواستهاند تا افزایش قیمتها را تأیید کند، اما این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمتها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد. او تأکید کرد: میتوانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از بانک مرکزی افزایش قیمتها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند. البته پیشنهاد شده در زمستان امسال متغیرهای کیفیت و بهرهوری نیز در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو لحاظ و متناسب با این شاخصها در مورد قیمتهای خودرو تصمیمگیری شود. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو با رأی 12نفر از اعضای شورا به همراه 3 ناظر انجام شده، افزود: این موضوع نشان میدهد این دستورالعمل بهصورت کارشناسی تعیین شده اگرچه برخی اعلام میکنند که افزایش قیمتها را لحاظ نکنید اما این دستورالعمل حاصل توافق کارشناسان مربوط است و با اکثریت آرا تصویب شده است.
حال و هوای بازار و صنعت
در هفتههای اخیر بهدلیل افزایش سریع قیمتها، حجم معاملات در بازار خودرو به صفر نزدیک شده و از سوی دیگر با طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس، زمزمههای خروج شورای رقابت از فرایند قیمتگذاری خودرو به گوش میرسد. علاوه بر آن شکاف بین قیمت کارخانهای و بازار برخی خودروهای داخلی 2تا 3برابر شده، همین موضوع زیان شرکتهای خودروسازی را تشدید کرده، چنانکه صورتهای مالی 6ماهه اول امسال نشان میدهد خودروسازان بهرغم رشد تولید، زیان 12هزار میلیارد تومانی را تجربه کردهاند و بهدلیل قیمتگذاری دستوری محصولاتشان، مجموع زیان انباشته آنها به 40هزار میلیارد تومان رسیده است.
سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت با انتقاد از قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی گفت: باید با عرضه خودرو در بورس، سازوکار تعیین دستوری قیمت وجود نداشته باشد و قیمتها بهگونهای اعلام شود که سود مشخص و عادلانهای به همراه داشته باشد، چراکه عایدی آنها با بیش از 100هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه و با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته، زیان 45هزار میلیارد تومان طی 2 سال گذشته بوده است. اکنون حدود 80هزار میلیارد تومان گردش نقدینگی دارند اما در آخر شاهد هستیم که این گردش مالی به حدود 20هزار میلیارد تومان زیان تبدیل شده است.
معمارباشی با اشاره به قیمتگذاری شورای رقابت، بر ضرورت واگذاری تعیین قیمتها به هیأت مدیره شرکتهای خودروسازی تأکید کرد و افزود: با این قیمت ایران خودرو 50-40میلیون تومان و سایپا 40میلیون تومان روی هر خودرو ضرر میکنند؛ بنابراین مشکلی از خودروساز حل نخواهد کرد. مصرفکننده هم در این وضعیت با قیمت بالاتری خودرو را میخرد و به نفع او هم نیست، بنابراین درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیأتمدیره شرکتها قیمت پایه را تعیین کنند اما سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط بهگونهای رعایت شود که حداقل ضرر نکند.
در این شرایط برخی خبرهای دریافتی از قصد وزیر تازهوارد صنعت، برای ارائه طرح قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار، به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حکایت دارد. علیرضا رزمحسینی پیش از این در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس با بیان اینکه کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت و کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شده و بهزودی طرح مشترکی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه میشود، گفته بود: بهزودی طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی تولید و بازار خودرو ارائه خواهد شد.