رئیس شورای رقابت در گفتوگو با همشهری :
امسال خودرو در بورس عرضه نمیشود
ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار خودرو به شیوه پیشثبتنام و قرعهکشی و سونامی افزایش قیمت خودرو، در حالی موجب قفلشدن معاملات در بازار خودرو و کوتاهماندن دست مشتریان از خرید این کالای صنعتی شده که زمزمههای تغییر مجدد متولی قیمتگذاری خودرو به گوش میرسد. این شرایط موجب شده کارگروهی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ارائه طرح ساماندهی تولید و بازار خودرو، رفع مشکلات تولید و بازار را با عرضه خودرو در بورس دنبال کند، اما با توجه به طولانیشدن بررسی این طرح در مجلس، برخی نمایندگان از احتمال تغییر مجدد متولی تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با مصوبه شورای اقتصادی سران قوا خبر میدهند. این در حالی است که به گفته مسئولان شورای رقابت، ورود این شورا به عرصه تعیین ضوابط قیمتگذاری خودروهای انحصاری تکلیفی قانونی و بر مبنای سیاستهای ابلاغی اصل44 قانون اساسی است. دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفتوگوی اختصاصی با همشهری، آخرین تغییر و تحولات قیمتگذاری خودروهای داخلی را تشریح کرد که میخوانید.
گمانهزنی در مورد واگذاری مجدد قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت تا چه حد صحت دارد؟
اطلاعی از اینکه مقرر شده تا قیمتگذاری خودرو مجددا به سازمان حمایت واگذار شود، ندارم. اما آنچه مسلم است شورای رقابت براساس ماده قانون58 سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی ملزم است برای بازارهای انحصاری کالا و خدمات، دستورالعمل قیمتگذاری ارائه کند. اکنون مجلس با ارائه طرح ساماندهی تولید و بازار خودرو به موضوع قیمتگذاری و عرضه خودرو ورود کرده، اما پرسش مطرح آن است که مگر فقط بازار خودرو انحصاری است و محصولاتی مانند فولاد، پتروشیمیها یا... چنین وضعیتی ندارند؟ از سوی دیگر شورای رقابت با قانون مصوب مجلس به عنوان متولی تعیین ضوابط قیمتگذاری در بازارهای انحصاری ازجمله خودرو معرفی شده است. تفاوت قیمتگذاری شورای رقابت با سازمان حمایت و وزارت صنعت در آن است که این شورا بهدنبال تعیین ضوابط تعادلی قیمتگذاری در بازار خودرو است اما سازمان حمایت و وزارت صنعت از آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات خودروسازان به نرخ حاشیه بازار یا نزدیک به این نرخ دفاع میکنند.
آیا مصوبه شورای سران اقتصادی قوا قادر به خلع ید شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو خواهد بود؟
تنها راه کنارگذاشتن قانونی شورای رقابت از انجام وظیفه تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمتگذاری در بازارهای انحصاری مانند خودرو آن است که مجلس شورای اسلامی قانونی برای منفکشدن این وظایف از شورای رقابت تصویب کند یا اینکه مقام معظم رهبری در این زمینه حکم حکومتی بدهند. اما در صورتی که حتی شورای اقتصادی سران 3قوه نیز این موضوع را تصویب کند، مبنای قانونی نداشته و نافی وظایف قانونی شورای رقابت در این زمینه نخواهد بود. شاید بعضیها اطلاع ندارند که در دوره قبل هم برداشت اشتباه وزیر وقت صنعت (محمد شریعتمداری) از مصوبه شورای اقتصادی سران قوا منجر به بازگشت سازمان حمایت به عرصه قیمتگذاری خودرو شد و درنهایت نیز با رأی دیوان عدالت اداری این برداشت نادرست نقض شد.
یعنی معتقدید قیمتگذاری شورای رقابت به صلاح خودروسازان و مشتریان خودرو است؟
بررسی وضعیت سود و زیان شرکتهای خودروسازی طی دوره قیمتگذاری سازمان حمایت و شورای رقابت پاسخی به این پرسش است. صورتهای مالی خودروسازان نشان میدهد که طی دوره زمانی بهمن97 تا اردیبهشت99 که شورای رقابت در فرایند قیمتگذاری خودروهای داخلی دخالتی نداشت و این کار توسط سازمان حمایت صورت میگرفت، خودروسازان بیشترین زیان را داشتهاند، چراکه شورای رقابت برای قیمتگذاری همه خودروهای داخلی علاوه بر محاسبه هزینه تمامشده تولید بر مبنای گزارش بانک مرکزی به میزان 7درصد سود، 5درصد هزینه معاملات و 5درصد هزینه مالی را نیز لحاظ کرده و به قیمت تمامشده خودروها اضافه میکند.
اما با قیمتگذاری شورای رقابت نیز خودروسازان همچنان زیانده هستند. علت چیست؟
دلیل اصلی زیان خودروسازان در جاهای دیگری است و نمیتوان انتظار داشت زیانهایی که مربوط به تولید نیست هم با قیمت مصوب محصولات آنها جبران شود. اما وقتی وزارت صنعت متولی قیمتگذاری شود، نرخ پراید را 5درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین میکند. این در حالی است که شورای رقابت با احتساب هزینه تمامشده تولید و نرخ تورمی که هر 3ماه یکبار توسط بانک مرکزی اعلام میشود قیمتها را تعیین میکند. با وجود این نیز اکنون خودروسازان از شیوه قیمتگذاری شورای رقابت رضایت دارند، اما برخی افراد در بیرون بهدنبال آن هستند تا شورای رقابت را از فرایند قیمتگذاری خودرو کنار بگذارند. این افراد چنین استدلال میکنند که چون تصویب و اجراییشدن طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو طول میکشد، پس باید قیمتگذاری خودرو با تصویب شورای هماهنگی سران اقتصادی قوا، موقتا به سازمان حمایت منتقل شود.
آیا موضوع خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو در جلسات بررسی طرح ساماندهی خودرو با نمایندگان مجلس مطرح شده است؟
در هیچیک از جلساتی که با نمایندگان مجلس و مسئولان سایر دستگاهها برای بررسی طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو برگزار شد، بحثی در زمینه واگذاری تعیین ضوابط قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت مطرح نشد. در این جلسات فقط نقاط قوت و ضعف طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو را اعلام کردیم. در این جلسات نمایندگان مجلس تأکید کردند که با قیمتگذاری خودرو بر مبنای حاشیه بازار موافق نبوده و بر عرضه خودرو در بورس تأکید داشتند. در واقع درنظر است با کشف و تعیین قیمت پایه بهنوعی محصولات خودروسازان از طریق حراج در بورس عرضه شود و هر کسی که قیمت بالاتری برای خرید این خودروها پیشنهاد کند، برنده طرح فروش خودرو در بورس باشد.
بهنظر شما عرضه خودرو در بورس قادر به ساماندهی تولید و بازار خواهد بود؟
عرضه خودرو در بورس به هیچوجه به نفع مشتریان خودرو نخواهد بود و منجر به کاهش قیمتها نمیشود. یعنی اینکه با فروش خودرو در بورس به بالاترین پیشنهادها، قیمت خودرو هم افزایش مییابد و مشتریان ناچار به خرید خودرو با قیمتهای کشفشده در بورس و نه قیمتهای عادلانه و منصفانهای که اکنون توسط شورای رقابت تعیین میشود، خواهند بود. با این شرایط ممکن است نرخ فروش خودرو در بورس حتی بالاتر از قیمتهای حاشیه بازار باشد، اما تا زمانی که خودرو در بورس عرضه و معامله نشود، هیچکس نمیداند قیمت فروش هر خودرو به این شیوه چقدر خواهد بود. از سوی دیگر بهدلیل قیمتهای بالای عرضه خودرو در بورس تقاضای آنچنانی برای خودرو وجود نخواهد داشت، چراکه اکنون بخشی از تقاضای خرید خودرو توسط افراد مختلف بهدلیل قیمت منصفانهای است که با محاسبه هزینه تمامشده توسط شورای رقابت تعیین و به خودروسازان ابلاغ میشود.
با توجه به روند بررسی و تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، این طرح تا چه زمانی اجرایی میشود؟
این طرح در کارگروه کمیسیون صنایع بررسی شده و در ادامه مقرر است با جمعبندی نقطهنظرات همه صاحبنظران و کارشناسان به کمیسیون صنایع رفته و با چکش نهایی برای تصویب به صحن علنی مجلس برود. با این روند مشخص نیست روند بررسی انجام اصلاحات، تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و تأیید و ابلاغ نهایی توسط شورای نگهبان تا چه زمانی طول میکشد اما بعید میدانم که طرح عرضه خودرو در بورس تا پایان امسال اجرایی شود. به همین دلیل است که برخی میخواهند با مطرحکردن دوباره ورود سازمان حمایت به موضوع قیمتگذاری خودرو، جانشینی موقت برای اجرای این طرح پیدا کنند که تا تأیید نهایی آن در صحن علنی مجلس، وظیفه قیمتگذاری خودروهای داخلی را انجام دهد. شورای رقابت در تدوین ضوابط قیمتگذاری خودرو بهدنبال قیمت منصفانه و عادلانه با بررسی همه هزینههای تمامشده تولید و سود معقول خودروسازان است.
برخی مجوز افزایش هر 3ماه یکبار قیمت خودروهای داخلی را عامل تعلل خودروسازان در عرضه خودرو میدانند. با مطرحشدن این طرح، قیمتهای 3ماهه دوم امسال چگونه تعیین و تا چه زمانی اعلام میشود؟
بازنگری هر 3ماه یکبار قیمت تمامشده محصولات شرکتهای خودروسازی به معنای قیمتگذاری جدید برای این خودروها نیست، بلکه این کار بر مبنای نرخ تورمبخشی تعیینشده توسط بانک مرکزی صورت میگیرد و شورای رقابت با دریافت پاسخ بانک مرکزی برای تعیین این نرخ به خودروسازان اعلام میکند که قیمت هر خودرو با توجه به نرخ تورمبخشی فصلی (3ماهه) اعلامشده توسط بانک مرکزی باید چقدر افزایش یابد. برای تعیین نرخ 3ماهه دوم امسال خودروهای داخلی نیز از اواخر شهریورماه برای انجام این کار اقدام کردهایم اما معمولا20 تا 25روز طول میکشد تا نرخ تورمبخشی توسط بانک مرکزی اعلام و با انجام محاسبات، نرخ جدید خودروهای داخلی به خودروسازان ابلاغ شود. با این روند قیمت جدید خودروهای داخلی که مربوط به 3ماهه دوم امسال است، احتمالا تا آخر مهرماه امسال بر مبنای نرخ تورم محاسبهشده توسط بانک مرکزی تعیین و به خودروسازان ابلاغ میشود.