مناقشه مرجع قیمت‌‌گذاری خودرو؛ حرکت از نو

زمزمه‌های تغییر مجدد مرجع قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت تا تصویب نهایی طرح مجلس برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو موجب گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد چگونگی اجرا و میزان کارآمدی آن شده است.
به‌گزارش همشهری، با گذشت چند‌ماه از بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو برخی خبرها از احتمال واگذاری این فرایند به سازمان حمایت حکایت دارد. با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در بازارهای انحصاری به شورای رقابت محول شد، اما در دوران تصدی محمد شریعتمداری بر وزارت صنعت و براساس مصوبه شورای اقتصادی سران قوا، قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت واگذار شد. این موضوع به واکنش شورای رقابت و شکایت به دیوان عدالت اداری و در نهایت بازگشت مجدد شورای رقابت به فرایند قیمت‌گذاری خودرو و اجرای طرح قرعه‌کشی برای فروش خودروهای داخلی منجر شد. اما با تداوم مشکلات بازار خودرو، نمایندگان مجلس از ارائه طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو با الزام خودروسازان به عرضه محصولاتشان در بورس خبر داده‌اند؛ طرحی که فرایند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بار دیگر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان منتقل می‌کند.

تأیید و تکذیب انتقال قیمت‌گذاری به سازمان حمایت
روح‌الله ایزدخواه، رئیس کمیته خودروی مجلس در توضیح این موضوع‌ با بیان اینکه توافق شده قیمت خودرو بر مبنای فرمول سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تعیین شود، گفت: چند روز قبل در جلسه‌ای با حضور معاون امور صنایع وزارت صمت، نمایندگان مجلس و خودروسازان توافق شد تا زمانی که طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو نهایی شود، قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت انجام شود؛ البته مقرر شد وزیر صمت برای این کار از طریق شورای هماهنگی سران قوا، مصوبه بگیرد. 
با این حال، دیروز یک مقام مسئول با تکذیب خبر رئیس کمیته خودروی مجلس گفت: موضوع واگذاری قیمت‌گذاری به سازمان حمایت صحت ندارد و به‌هیچ‌وجه چنین مسئله‌‌ای در کمیته خودرو بازگو نشده است.

پاک‌کردن صورت‌مسئله خودرو 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با همشهری با انتقاد از مباحث مطرح‌شده در مورد تغییر مجدد مرجع قیمت‌گذاری خودرو، گفت: مهم نیست چه‌کسی قیمت خودرو را اعلام کند، بلکه مهم آن است که قیمت‌گذاری دستوری به تورم لجام‌گسیخته و توزیع رانت و فساد و روند زیان‌دهی و ورشکستگی خودروسازان منجر می‌شود. 
او توضیح داد: با شیوه کنونی قیمت‌گذاری و فروش خودرو عملا در سال گذشته 80هزار میلیارد تومان رانت بین کسانی که خودرو با نرخ مصوب خریده بودند، توزیع شد؛ این میزان رانت 7برابر پولی است که دولت برای رفع مشکلات صندوق ثامن‌الحجج پرداخت کرد. زاوه قیمت‌گذاری دستوری را یکی از دلایل تورم لجام‌گسیخته خودرو دانست و افزود: رانت 80هزار میلیارد تومانی توزیع‌شده به‌صورت اهرمی تا 600هزار میلیارد تومان نقدینگی را آزاد می‌کند و در مجموع به رشد 25درصد نقدینگی و خلق تورم 40درصدی منجر می‌شود. 
او در مورد احتمال بازگشت سازمان حمایت به فرایند قیمت‌گذاری خودرو، افزود: اصلا فلسفه وجودی سازمان حمایت برای ورود به عرصه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دچار نوعی تضاد منافع است و مشخص نیست که این سازمان حامی مصرف‌کننده است یا تولید‌کننده، و قادر به تامین منافع متضاد هر دو طرف نیز نیست.

ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: بدون رفع مشکلات ساختاری صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری سم است و تفاوتی ندارد چه‌کسی قیمت را تعیین می‌کند. 
زاوه با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو در شورای رقابت، افزود: نمی‌توان باور کرد که قیمت مصوب مثلا وانت آریسان 120میلیون و نرخ بازار آن 140میلیون تومان اما نرخ مصوب سمند 97میلیون و قیمت بازار این خودرو بیش از 200میلیون تومان باشد یا قیمت مصوب پژو206اس‌دی‌وی‌هشت 100میلیون و نرخ بازار آن 300میلیون تومان باشد. نمی‌توان باور کرد که چنین بازاری عاری از فساد باشد، حال اینکه قوه قضاییه چه زمانی به این موضوع ورود کند، مشخص نیست.
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه باید قیمت خودرو آزاد شود و شرکت‌های خودروسازی بتوانند محصولاتشان را با قیمت تمام‌شده واقعی در فضای رقابتی بفروشند گفت: البته در کنار آن باید اصلاحات لازم هم در صنعت خودرو در دستور کار قرار گیرد .