جعبه ابزار مهار تورم

تورم که بالاتر رفت، قیمت‌ها بی‌ثبات شد و بازارها ملتهب. جهش قیمت بازار دارایی‌ها هرچند برای دارندگان این دارایی‌ها خوشایند بود، اما بی‌ثباتی را در نیمه نخست امسال به ارمغان آورد. حالا همه دنبال مقصرتراشی هستند تا ریشه‌یابی؛ یکی بانک مرکزی را مقصر می‌داند و دیگری بازار سهام را، یکی نشانی بازار ارز را می‌دهد و دیگری می‌گوید: مگر نمی‌بینید دولت کسری بودجه شدید دارد و کرونا هم حمله کرده است؟ بی‌ثباتی در قیمت‌ها و بازارها تا جایی پیش رفته که حسن روحانی، رئیس‌جمهور از منتقدان خواسته راستش را به مردم بگویند و به گفته او، اگر کسی می‌خواهد لعن و نفرین کند آدرس کاخ سفید را بدهید.

4نشانی تورم
راستی چرا فنر قیمت‌ها در نیمه نخست امسال پرید و آدرس دقیق این گرانی‌ها و التهاب بازارها کجاست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود 4 آدرس جدید را معرفی کرده و می‌گوید: تشدید بی‌ثباتی‌ها در سال1399 به‌واسطه کاهش شدید صادرات نفت در اثر تشدید تحریم‌ها، کاهش صادرات غیرنفتی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است. روزنامه همشهری، در ماه‌های گذشته بارها درباره تبعات کاهش سطح درآمدهای ارزی ایران از 2کانال محدود شدن میزان درآمدهای نفتی و غیرنفتی یکی به‌دلیل تحریم‌ها و دیگری هم به‌دلیل تحریم‌ها و دشواری‌های نقل و انتقال ارزی و هم به‌دلیل شیوع کرونا و بسته شدن مرزهای تجاری با شرکای محدود ایران هشدار داده و خطر تشدید انتظارات تورمی را گوشزد کرده و همچنان تأکید دارد که مهار نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی باید در اولویت نخست سیاستگذاران و سیاستمداران قرار گیرد.

جلوی پیشروی تورم را بگیرید
مرکز پژوهش‌های مجلس هم تأیید می‌کند پرداختن به مهار تورم و چاره‌اندیشی برای انتظارات تورمی امسال بیش از پارسال «حائز اهمیت» است زیرا تغییر مسیر نرخ تورم به‌عنوان شاخص بی‌ثباتی در بازار کالا و خدمات و نرخ رشد قیمت مسکن به‌عنوان نماینده بازار دارایی‌ها از ابتدای سال1399 نشان می‌دهد که جلوگیری از تداوم این روند و ممانعت از کاهش بیش‌ازپیش قدرت خرید و رفاه خانوار، نیازمند اقداماتی در راستای کنترل نقدینگی و متغیرهای پیشران انتظارات تورمی است. این نهاد تحقیقاتی، مهم‌ترین عامل تشدید انتظارات تورمی را روند صعودی و البته نوسان شدید نرخ ارز معرفی می‌کند که باعث شده  رشد نقدینگی به‌عنوان شاخص تورم بالقوه با سرعت به تورم بالفعل تبدیل شود و رشد قیمت کالاهای وارداتی مصرفی و البته قیمت مواداولیه بنگاه‌های تولیدی را به همراه داشته باشد. بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به روند رشد پایه پولی و نقدینگی در زمستان پارسال و بهار امسال، از یک انبساط پولی پرده بر‌می دارد؛ به‌ویژه اینکه ترکیب نقدینگی و پایه پولی هم تغییر محسوس داشته و سهم پول از نقدینگی در خرداد امسال به 19درصد رسیده که بالاترین نسبت در سال‌های پس از سال1391 به‌شمار می‌آید. یک دلیل اصلی تورم براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌ها را باید در تغییر ایجاد شده در متغیرهای پولی جست‌وجو کرد، زیرا بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی صورت گرفته است. افزون بر اینکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به نقدنشدن این منابع ارزی به افزایش پایه پولی دامن زده و تخصیص ارز به قیمت 4200تومان برای واردات کالاهای اساسی هم مزید بر علت بوده است.

کرونای تورم‌ساز
وقتی کرونا حمله کرد چاره‌ای نبود جز اینکه دولت و بانک مرکزی قدری سرکیسه را به‌رغم آگاهی از تورم‌زا بودن، شل کنند. چون دولت پول نداشت، بانک مرکزی ملزم شد تا بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها را برای پرداخت وام کرونا آزاد کند و از سوی دیگر به‌دلیل کاهش تقاضا برای برخی بنگاه‌ها، تسهیلات دادن بانک‌ها هم کمتر شود و خطر بازنگشتن وام‌های داده شده، بیشتر و این یک روی سکه بود. روی دیگر سکه کاهش درآمدهای ریالی دولت ازجمله درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولت درگیر جنگ با کروناست که باعث شده کسری بودجه دولت پولی و تورم‌ساز شود. مرکز پژوهش‌های مجلس با تأیید این واقعیت اشاره می‌کند که توقف برخی از کسب‌وکارها به‌دلیل کرونا، بازپرداخت اقساط تسهیلات بانک‌ها را مختل و بر بازار ارز هم فشار وارد کرد.
این گزارش می‌افزاید: کرونا مرزهای تجاری را بست، تقاضا برای کالاهای صادراتی را کمتر کرد و تراز تجاری ایران منفی‌تر شد، به این معنا که تراز تجاری منفی یعنی کمبود حواله ارز و فشار زیاد برای افزایش نرخ ارز.

معمای روشن جهش ارزی
وقتی فشار ارزی بیشتر شد بانک مرکزی ذخایر ارز کافی برای مداخله در بازار نداشت یا اگر هم داشت، به ارزپاشی روی نیاورد. مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل این اقدام را ناشی از عملکرد دولت در اختصاص ارز ترجیحی، برداشت مکرر از صندوق توسعه ملی و نظایر آن می‌داند و می‌گوید: صیانت کافی از ذخایر ارزی صورت نگرفت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با محدودیت شدید منابع مواجه شد. افزون بر اینکه دسترسی نداشتن به منابع ارزی، به‌دلیل تحریم‌ها، در کشورهای مقصد صادرات همچون کره‌جنوبی، ژاپن، عراق و... نیز موجب شد قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار حواله ارز و تأمین ارز کالاهای اساسی کاهش یابد و نتواند از این منابع برای جبران ناترازی تجاری و کنترل نرخ ارز در بازار حواله استفاده کند.
بازوی تحقیقاتی مجلس با رد اثر تورمی مستقیم روند صعود شاخص بازار سهام بر تورم از تأخیر سیاستگذاران پولی در اجرای سیاست مداخله به موقع و صحیح در بازار پول انتقاد می‌کند و می‌گوید: واکنش نامناسب سیاستگذار پولی به کاهش بسیار شدید نرخ سود بین‌بانکی، در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، زمینه را برای وقوع تورم و التهابات بیش‌ازپیش در بازار دارایی‌ها فراهم کرد.

سود بانکی را اصلاح کنید
افزایش نرخ سود بین‌بانکی، قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری ارزی و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور ازجمله راهکارهای کوتاه‌مدت پیشنهادی مرکز پژوهش‌هاست و می‌گوید: به‌منظور کنترل رشد پول نیز تعدیل مناسب نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان مهم‌ترین نرخ سود اقتصاد با توجه به وضعیت ترازنامه شبکه بانکی و به‌تبع آن سایر نرخ‌های سود بازار پول، پیشنهاد می‌شود.

دست از سرکوب ارزی بردارید
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایان دادن به بی‌ثباتی بازارها و قیمت‌ها این است که در میان‌مدت کنترل نوسانات نرخ ارز به‌جای تلاش برای تغییر روند در اولویت قرار گیرد و در مصارف ارزی نهایت احتیاط انجام پذیرد و از تکرار اقداماتی نظیر ارز 4200 تومانی خودداری و برداشت های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای متوقف شود. این نهاد تحقیقاتی به صراحت می‌گوید: رها کردن اقدامات بی‌ثمر در سرکوب نرخ ارز، نخستین پیشنهاد راهبردی در راستای صیانت از ذخایر ارزی است، زیرا سرکوب نرخ ارز تنها با هدررفت منابع ارزی محقق خواهد شد.

تکلیف بانک‌ها را روشن کنید
 تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی و افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها 5پیشنهاد روشن بازوی تحقیقاتی مجلس است که به گفته این نهاد باید آنها را در یک افق بلندمدت پیگیری کرد. کارشناسان این مرکز یادآور شده‌اند تا زمانی که ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کشور حل نشود، نمی‌توان مسئله تورم را به‌صورت پایدار و بلندمدت حل کرد و در کنار اقداماتی که در کوتاه‌مدت انجام آنها ضروری است، باید به فکر اصلاحات ساختاری یادشده بود.