دور زدن وزیر ممنوع

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به وزارت اقتصاد و نه وزیر اقتصاد؛ بخشنامه‌ای صادر کرده و گفته فعالان اقتصادی باید اطلاعات مربوط به اظهار کالا را به جای گمرک ایران از سامانه تازه راه‌اندازی شده جامع تجارت دریافت کنند. این اقدام نهاوندیان البته با واکنش فرهاد دژپسند مواجه شده تا جایی که او به صراحت اعلام کرده این درخواست معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با قانون امور گمرکی همخوانی ندارد و دخالت در تکالیف حاکمیتی گمرک است. جدا از این واکنش و گلایه وزیر اقتصاد، دژپسند از نهاوندیان خواسته تا سلسله مراتب اداری را در تصمیم‌گیری‌ها رعایت کند و جمع‌بندی مذاکرات در ستاد اقتصادی دولت را به جای وزارت اقتصاد به دفتر وزیر اقتصاد ارسال کند و به صراحت از نهاوندیان درخواست کرده به‌منظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از موازی‌کاری از مکاتبه مستقیم با واحد‌های تابعه وزارت اقتصاد دست بردارد. از منظر حقوقی و قانونی حق با آقای وزیر است و انتظار می‌رود معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به این حق قانونی پایبند باشد زیرا وزیر اقتصاد در برابر قانون و البته مجلس باید پاسخگو باشد. افزون بر اینکه دور زدن وزیر اقتصاد نه زیبنده دولت و نه شایسته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است. افزون بر اینکه مکاتبه وزیر اقتصاد با معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نشان‌دهنده نوعی ناهماهنگی و نادیده گرفتن حقوق قانونی گمرک ایران است و مشخص نیست چرا دولت اصرار دارد به جای اظهار کالا در سامانه جامع گمرک، این اقدام در سامانه جامع تجارت انجام پذیرد. سامانه جدید ازجمله سامانه‌هایی است که دولت امیدوار است بر بستر آن یک انسجام اطلاعات در زنجیره تامین و توزیع کالا ایجاد کند اما ضرورت هرگونه انسجام اطلاعاتی در فرایند واردات و صادرات کالا تا توزیع در سطح بازارها مستلزم رعایت قوانین و مقررات و البته ‌شأن وزیر است. حالا باید دید آیا دستور آقای نهاوندیان ملاک عمل خواهد بود یا نظر وزیر اقتصاد اما آینده روشن خواهد کرد که سامانه جامع تجارت می‌تواند به گفته رئیس‌جمهوری به مرکز اطلاعات کالاها و صادرات و واردات تبدیل شود یا اینکه سامانه‌ای در کنار سامانه‌های متعدد خواهد بود که نتیجه آن موازی‌کاری است.