ورود قضایی به واگذاری کشت و صنعت مغان

رئیس قوه قضاییه در هفدهمین سفر استانی خود، در رأس یک هیأت عالی‌رتبه قضایی سوم مهرماه به اردبیل سفر کرد. بازدید سرزده از کارخانه نساجی سبلان و بررسی مشکلات این واحد تولیدی و نیز برگزاری جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی‌ شرکت کشت و صنعت مغان ازجمله برنامه‌های سیدابراهیم رئیسی در سفر به استان اردبیل بود. همچون دیگر سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه، رسیدگی به مسائل مرتبط با واحدهای تولیدی و تعطیلی آنها به‌دلیل مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی‌‌ها در دستور کار جلسات و دید و بازدیدهای سرزده بود. رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی که در پایان سفر به استان اردبیل داشت، به اهمیت این موضوع اشاره کرد و گفت: «امروز وظیفه همه مسئولان پیشبرد هدف رونق تولید است. در این میدان، مجاهدت ضرورت دارد؛ باید تولید رونق پیدا کند و این در عمل باید اتفاق بیفتد. در سال گذشته همکاران ما از تعطیلی بیش از ۱۲۰۰ کارگاه و کارخانه جلوگیری کردند و امسال نیز این اقدام در برنامه دستگاه قضایی است.»
به گزارش میزان، رئیسی در جلسه مربوط به‌خصوصی‌سازی‌ شرکت کشت و صنعت مغان گفت: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد. وی تأکید کرد: باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال‌زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد. رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیأت واگذاری، نحوه مزایده و فرایند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل بررسی است. رئیسی گفت: هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی‌ همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرایند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اردبیل دستورات شش گانه‌ای را در ارتباط با خصوصی‌سازی‌ شرکت کشت و صنعت مغان صادر کرد که عبارتند از: ۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی های شرکت، احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. ۲-اموال و دارایی های شرکت، به‌طور شفاف، کارشناسی و ارزشگذاری شود. ۳- هیأت داوری به دور از فشارها و با درنظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر کند. ۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. ۵- هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند. ۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.

مکث
فشارهای نامتعارف برای جلوگیری  از ابطال قرارداد
در جریان جلسات رسیدگی به مسائل و موضوعات شرکت کشت و صنعت مغان، برخی انتقادات به دولت و مقامات دولتی در ارتباط با فشارها درباره خصوصی‌سازی‌ این شرکت بیان شد؛ معاون دیوان محاسبات از هشدارها نسبت به‌خصوصی‌سازی‌ مسئله دار کشت و صنعت مغان و فشار چند باره معاون اول رئیس‌جمهور برای خصوصی‌سازی‌ این ثروت ملی سخن گفت و رئیس قوه قضاییه هم دستور داد که هیأت داوری به دور از فشارها و با درنظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر کند.