قانون، رنج جامعه از ستم پدران فرزندکش را ببیند

مرضیه محبی
فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری

در حقوق ما قتل فرزند از سوی پدر مستوجب قصاص نیست و پدر تنها از جنبه عمومی به کیفر حبس تا 10سال محکوم می‌شود. بسیاری از فقها معتقدند علت اسقاط قصاص این است که نوعا جنایت‌های از این دست در شرایط غلبه احساسات و هیجان و بدون قصد قبلی و تهیه مقدمات و... صورت می‌پذیرد. بر همین مبنا در متن اولیه لایحه پیشنهادی برای مجازات قتل عمدی فرزند، قصاص پیش‌بینی شده بود. اما درخواست قصاص هم حقی است برای مادر و وضعیت فعلی زنان و فقدان اقتدار و اختیار نزد آنان، ممکن است به تحمیل رضایت بینجامد و مادر درمانده بر اثر تهدید یا اجبار از حق خود گذشت کند و هدف اصلی لایحه تامین نشود. در نتیجه به‌نظر می‌رسد به این دلیل و دلایل دیگر، مجازات قتل عمدی فرزند از سوی پدر در لایحه پیشنهادی به افزایش تعزیر تغییر کرده است. با توجه به اینکه امروز مجازات اعدام هم با واکنش‌های اجتماعی مواجه است، به‌نظر می‌رسد که راه برون‌رفت قانونی، این باشد که به قتل فرزندان از سوی پدر، از منظر آسیب و خسارتی که به بزه‌دیدگان بازمانده و جامعه وارد شده، نگریسته شود و تشدید مجازات تا حدی که در لایحه مقرر شده، از این باب صورت پذیرد. برای مثال گردن زدن رومینای سیزده ساله از سوی پدر، فاجعه‌ای بود که ابعاد آن نه‌تنها امروز و خانواده و اطرافیان رومینا که بشر را به رنج و ستم مبتلا کرد. گسترش پیوندهای انسانی به سراسر جهان و توسعه ارتباطات، قتل این کودک بی‌پناه را از چارچوب معمول خانواده و حریم مخصوص آن و شهرستان محل سکونت او درآورد و پیش چشم جهان نهاد و برای مدتی آرام و قرار و خواب و احساس امنیت را از همه ربود. پس نمی‌توان سر بریدن یک دختربچه با داس را صرفاً حذف یک دختربچه دانست (هرچند آن هم جنایتی است که به‌دلیل وضعیت مجنی‌علیه، رابطه او با قاتل و آثار اجتماعی آن، واجد همه شرایط تشدید مجازات است) و با این ستم بر همان مدار معمول برخورد کرد. آنچه اتفاق افتاده اخلال در امنیت روانی مردم و بر هم زدن نظم از طریق توسل به سلاح آن هم برای کشتن کودکی بوده که دست بر قضا با قاتل رابطه پدر و فرزندی داشته است. جای تعجب و نگرانی است اگر از سوی دستگاه قضا به ابعاد این جنایت، به آثار آن بر اشاعه ستم بر بشریت و امکان بسیار جدی تجری میان کسانی که مستعد جنایت‌اند و به ابعاد وحشتناک رنجی که بر مادر و وابستگان کودک وارد شده، توجهی نشود.
ضرورت اتخاذ رویکرد مبتنی بر بزه‌دیده شناسی و عدالت ترمیمی ایجاب می‌کند که به ترمیم آثار جرم بر بستگان مقتول و جامعه توجه بیشتری شود، همچنان‌که اجرای عدالت و همچنین سیاست‌های پیشگیرانه ایجاب می‌کند که مجازات مجرم بازدارنده و مؤثر باشد، ازجمله اینکه تعلیق مجازات و آزادی مشروط به آن تعلق نیابد و مجازات‌های تکمیلی از قبیل منع اقامت در محل معین به مجازات افزوده شود.
قسمت اخیر لایحه که نظر به اسقاط حق ولایت پدر دارد، به‌درستی از سرایت آثار جرم به سایر فرزندان و تکرار آن پیشگیری می‌کند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با ملاحظه نیاز اجتماع و با رویکرد حمایت از کودکان برای تسریع در تصویب این لایحه چاره‌اندیشی کند.