دغدغه آب و خصوصی‌سازی‌

یک هفته بعد از سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به استان خوزستان و پیگیری مسئله آب و سایر مشکلات این استان، سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم در شانزدهمین سفر استانی خود به همراه جمعی از مسئولان قضایی عازم استان چهارمحال و بختیاری شد. سفری که حل و فصل مشکلات مربوط به آب استان یکی از موضوعات آن بود؛ همچنان‌که به سیاق سایر سفرها انتقاد از خصوصی‌سازی‌‌ها و ابطال واگذاری‌ها هم یکی از بحث‌های مطرح شده در این سفر بود.
سخنرانی در جمع روسای واحد‌های قضایی و مسئولان سازمان‌های تابعه قوه قضاییه استان، دیدار با کشاورزان و دامداران استان، برگزاری جلسه شورای اداری استان، بازدید سرزده از روستای «شیخ شبان» و حضور در یک برنامه تلویزیونی ازجمله برنامه‌های سیدابراهیم رئیسی در سفر یک روزه به استان چهارمحال و بختیاری بود. رئیسی با اشاره به عدم‌امکان حضورش میان مردم به‌دلیل شرایط کرونایی، از مردم این استان عذرخواهی کرد.

درخواست رئیس قوه قضاییه از وزیر نیرو
یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس قوه قضاییه در سفر به استان چهارمحال و بختیاری، حل و فصل مشکلات مربوط به آب استان بود. به‌گزارش میزان، سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به مشکل آب در استان‌های مختلف کشور و تکالیف برنامه‌های توسعه در این زمینه، گفت: اگر قانون برنامه درخصوص آب به درستی اجرا می‌شد و همه دستگاه‌ها به تکالیف برنامه‌ای خود عمل می‌کردند، اکنون شاهد رنج و زحمت مردم نبودیم.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش  با اشاره به گزارش‌ها و گلایه‌های مردم و برخی مسئولان منطقه از مشکلات آبی استان، خواستار تشکیل فوری جلسه شورای‌عالی آب برای بررسی و حل این موضوع شد و گفت: وزیر نیرو با تشکیل جلسه شورای‌عالی آب، مشکلات آبی استان چهارمحال و بختیاری را با حضور مدیران عالی این استان و استان‌های همجوار و نمایندگان مردم در مجلس بررسی و برای حل آن تصمیم‌گیری کند. رئیس قوه قضاییه گفت: مرجع قانونی تصمیم‌گیری برای حل معضل آب استان چهارمحال و بختیاری، دولت و شورای‌عالی آب است و وزیر نیرو فوراً کارگروهی را برای شنیدن نظرات مدیران همه بخش‌ها تشکیل دهد و ما هم اطلاعاتی که در این خصوص داریم به ایشان منتقل می‌کنیم تا با نگاهی عالمانه و عادلانه در این خصوص تصمیم‌گیری نماید.
رئیسی همچنین از وزیر نیرو خواست که کارگروه مشترکی را با مسئولان وزارت نفت و نمایندگان قوه قضاییه تشکیل دهد و با یک بررسی میدانی و ظرف مدتی کوتاه، موضوع آلودگی رودخانه اصلی میانکوه شهرستان اردل را بررسی کند تا هر چه سریع‌تر دغدغه مردم در این زمینه برطرف شود.

ابطال یک واگذاری دیگر
مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از واگذاری و خصوصی‌سازی‌ بنگاه‌های تولیدی یکی از مسائل و دغدغه‌های مسئولان قضایی طی ‌ماه‌ها و سال‌های گذشته بوده که در دیدار رئیس قوه قضاییه با مردم و مسئولان استان چهارمحال و بختیاری هم مورد توجه قرار گرفت. در این دیدار، یکی از اعضای شورای شهر فارسان با انتقاد از نحوه واگذاری کشتارگاه صنعتی شهر جونقان به بخش خصوصی گفت: مجموعه‌ای که با هزینه‌کرد میلیارد‌ها تومان از بودجه بیت‌المال در ۹۰ هکتار اراضی حاصلخیز تأسیس شده و قرار بوده حدود ۸۰۰ جوان در آن مشغول به‌کار شوند، با سرمایه‌ای ۵۰۰ میلیارد تومانی به مبلغ ۱۶میلیارد تومان از سوی دولت فروخته و به یک مجموعه زیان‌ده تبدیل شده است!
رئیسی در پاسخ به این سخنان از جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در پیگیری پرونده‌های مربوط به‌خصوصی‌سازی‌ سخن گفت و با اشاره به نتایج حاصل از این پیگیری‌ها، اعلام کرد که «قرارداد واگذاری کشتارگاه فارسان به بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور بررسی و حکم ابطال آن صادر شده که در مرحله تأیید قرار دارد و ان­شاءالله به دولت برمی‌گردد.»
رئیس قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین مسائل در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دولتی را توانمندسازی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: باید بنگاه‌ها به کسانی واگذار شود که صلاحیت و توان اداره آن را دارند تا ظرفیت تولید افزایش یابد، اما این موضوعات مورد توجه نبوده که امیدواریم با اصلاح قانون و تغییر ساختار خصوصی‌سازی‌ در کشور، این مشکلات برطرف شود.
 طی هفته گذشته، خبر ابطال واگذاری ماشین‌سازی‌ تبریز و سلب مالکیت از مالک خصوصی آن در رسانه‌ها منتشر شد؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد به این مورد خاص محدود نخواهد ماند و پیش‌بینی می‌شود که تصمیم ابطال واگذاری‌ها درباره شرکت نیشکر هفت تپه، پالایشگاه نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، هپکو و بسیاری از شرکت‌های دیگر اتخاذ شود.