مشارکت شهروندی مبنای سیاستگذاری موفق شهری
متین رمضان‌خواه- معاون اداره کل آموزشهای شهروندی
شعار محوری شهرداری در دوره جاری «تهران، شهری برای همه» است. شعاری که بر فراگیری شهروندان در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شهری تأکید ویژه‌ای دارد. این رویکرد در مدیریت شهری جز با مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی‌های کلانشهری مانند تهران ممکن نیست. فرایندی که به‌تدریج منجر به تمرکززدایی در شهر می‌شود و برنامه‌ریزی از پشت درهای بسته و اتاق‌های واقع در طبقات بالایی مراکز تصمیم‌گیری را به موضوعی برای تبادل نظر در میان شهروندان تبدیل می‌کند. این فرایند، فرصت‌های جدیدی برای شهروندان فراهم می‌کند تا نقش مستقیمی در سیاستگذاری مرتبط با محیط شهر بر عهده گیرند. در این یادداشت مروری بر تجارب موفق دولت‌های محلی یا شهرداری‌ها در جلب مشارکت شهروندان در سیاستگذاری می‌اندازیم تا از نتایج این اقدامات موفق برای سیاستگذاری عمومی شهری در کلانشهری مانند تهران بهره ببریم.
نمونه موردی 1: هیأت منصفه شهروندان؛ انگلیس
مشارکت شهروندی در انگلیس از این منظر، دارای نمونه‌های موفق و قابل استفاده‌ای در مدیریت شهری است. در یکی از این اقدامات، در ابتدای دهه2000 میلادی، دولت ملی اقدام آزمایشی با عنوان «هیأت منصفه شهروندان» را آغاز کرد. در این اقدام، گروه‌های ۱۲ تا ۲۴ نفره‌ای از شهروندان به‌طور تصادفی به‌مدت یک یا چند روز دور هم جمع می‌شوند تا برای یادگیری و مشورت در مورد موضوعات مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی محله‌ای و منطقه‌ای مشارکت کنند. این اقدام، منجر به ارائه طرح‌ها و ایده‌هایی شد که در شرایط عادی در فرایند سیاستگذاری امکان بروز نمی‌یافت. در سال‌های بعدی با رواج اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی نیز امکان ایجاد اشکال جدید مشارکت شهروندان فراهم شد. به این ترتیب، امکان مشارکت تعداد بیشتری از مردم در فرایند سیاستگذاری به‌دست آمد و به همان نسبت نقش شهروندان در سیاست‌های شهری را پررنگ‌تر کرد.
نمونه موردی 2: بودجه ریزی مشارکتی؛ اسکاتلند
نمونه موفق دیگری که در اسکاتلند اجرا شده است، بودجه‌ریزی مشارکتی به‌معنای تعامل شهروندان در فرایند پیشنهاد قسمت‌های مختلف بودجه محلی برای کاربری‌ها و اهداف مختلف است. در اسکاتلند قانون توانمندسازی جامعه در سال ۲۰۱۵ اقدامات بسیاری را شامل می‌شود که در راستای آن نهادهای بخش عمومی را به سمت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری برای بخشی از بودجه پیش برند. علاوه بر این، قانون توانمندسازی جامعه شامل یک قدرت تنظیم مقررات جدید است که به وزیران اختیار می‌دهد که از مقامات دولتی اسکاتلند بخواهند مشارکت عمومی را در تصمیم‌گیری‌های خود، ازجمله تخصیص بودجه، ترغیب و تسهیل کنند. درحالی‌که این قانون به‌طور خاص به بودجه‌بندی مشارکتی اشاره نمی‌کند اما یکی از پرکاربردترین روش‌هاست و دولت اسکاتلند به طرق مختلف از آن حمایت می‌کند. دولت اسکاتلند علاوه بر تأمین اعتبار برای ایجاد ظرفیت در مقامات محلی، همچنین در جهت اجرای یک برنامه ارزیابی دو ساله برای ارزیابی تأثیر بودجه‌بندی مشارکتی بر جامعه، در همکاری با دانشگاه کالدونیان گلاسکو است.
نمونه موردی 3: فرایندهای مشورتی بلندمدت؛ کانادا و استرالیا
از سال ۲۰۱۰ تا به امروز حدود ۵۰ نمونه از انواع مشارکت شهروندان در سیاستگذاری در کانادا و استرالیا وجود داشته است. فرایندهای مشورتی بلندمدت در کانادا با عناوینی همچون پنل‌های مرجع شهروندان، مجامع شهروندان یا کمیسیون‌های شهروندان خوانده می‌شوند و در استرالیا نیز آنها را هیأت‌منصفه شهروندی می‌خوانند و معمولا از اصول و رویکردها و روش‌هایی بهره می‌برند که در ادامه می‌آید:
فرایند انتخاب تصادفی: اغلب حدود ۱۰ هزار دعوتنامه برای شهروندان پست می‌شود که حدود ۵ تا ۱۲درصدشان پاسخ می‌دهند و این یعنی حدود ۵۰۰ تا ۱۲۰۰نفر در رویدادها شرکت می‌کنند. این افراد براساس گروه‌های سنی و جنسی و طبقاتی و قشری دسته‌بندی می‌شوند و طوری مدیریت می‌شوند که بتوانند قسمت‌های مختلف جامعه را نمایندگی کنند.
نقش معتمدانه: از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا نه در لباس خود که از منظر جامعه‌ای به موضوعات بپردازند که نمایندگی می‌کنند.
زمان: شرکت‌کنندگان مدت چند‌ماه زمان خواهند داشت تا با یکدیگر تعامل داشته باشند و درمورد موضوعات به تحقیق و بررسی و مطالعه بپردازند.
مقام مسئول: مقامات نهادهای عمومی ملزمند که به تمام توصیه‌ها و جمع‌بندی‌های این گروه‌ها گوش دهند و به‌طور ویژه آنها را مورد مطالعه قرار دهند؛ البته لازم به ذکر است که این موضوع الزامی برای عملیاتی کردن توصیه‌ها به‌وجود نمی‌آورد.
اطلاع‌رسانی: تمام این فرایند به‌طور شفاف عمومی می‌شود و درمورد آن در رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی می‌شود تا اعتماد مردم به خروجی این اقدام افزایش پیدا کند.
اصول قانونی مشارکت شهروندان در انگلستان
دولت انگلیس مجموعه‌ای از قواعد مشورتی را تدوین و در سال۲۰۱۶ منتشر کرد که درواقع یک به‌روزرسانی برای راهنمای عملیاتی مشارکت مشورتی شهروندان است. این مجموعه از قواعد اصلا الزام‌آور نیستند، اما متشکل از پیشنهادها و توصیه‌هایی‌اند که در رابطه با طریقه مواجهه با امر مشاور و مشورت در اختیار قسمت‌های مختلف دولت گذاشته شده‌اند.
۱. مشاوره‌ها باید روشن، شفاف و موجز باشند.
2. مشاوره‌ها باید دارای هدف واقع‌گرایانه باشند.
3. مشاوره‌ها باید از پشتوانه اطلاعاتی و نظری کافی برخوردار باشند.
4. مشاوره‌ها تنها یکی از مراحل فرایند کلی مشارکت شهروندی به شمار می‌روند.
5. مشاوره‌ها باید برای یک مدت زمان عقلانی موضوعیت داشته باشند.
6. مشاوره‌ها باید هدفمند باشند.
7. مشاوره‌ها باید حس مسئولیت‌پذیری طرف‌های دخیل را در خود منعکس کنند.
8. مشاوره‌ها باید پیش از نشر به موافقت طرفین رسیده باشند.
9. مشاوره‌ها باید دقیق، حائز جزئیات و موشکافانه باشند.
10. پاسخ مقامات دولت‌های محلی و ملی به مشاوره‌ها باید در قالب زمانی منطقی و مرتبط به انتشار برسند.
11. فرایندهای مشاوره‌ای نباید در طول زمان برگزاری انتخابات‌های ملی صورت بپذیرند.
از این‌رو باید گفت که حتی در مردم‌سالاری‌های بالغ و پخته نیز فرایند واگذاری و دمکراسی و مشارکت شهروندی یک مسیر در حال پیشرفت است. همانطور که پیشینیان نیز تأکید کرده‌اند، فرایندهای واگذاری و تمرکززدایی همیشه تحت‌تأثیر فاکتورها و متغیرهای سیاسی‌اند و این یک واقعیت است که تابه‌حال اغلب تلاش‌ها در این زمینه در کفه سیاستمداران و حکومت‌های محلی و ملی سنگین‌تر بوده است و کمتر از آن مقدار که باید به نقش و جایگاه شهروندان پرداخته شده است. مطالعات انجام شده در بریتانیا نشان می‌دهند که دولت‌های ملی و محلی بیش از همه در این فرایندها به موفقیت رسیده‌اند که در کنار آزمودن روش‌های تجربه‌ای برای رسیدن به راه‌حل‌های مردم سالارانه، تا جای ممکن با سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات آکادمیک و انجمن‌های اجتماعی تعامل داشته‌اند؛ همین دولت‌ها بوده‌اند که توانسته‌اند بیش از دیگران اعتماد و اطمینان شهروندان خود را جلب کنند و در نتیجه تصمیماتشان نیز تبعات بهتر و مفیدتری داشته است.
