جای خالی ظرفیت مدیریت شهری در مواجهه با بحران

گشتاسب مظفری ـ کارشناس حوزه دیپلماسی شهری





کووید 19بحرانی جهانی است که تمامی شهرهای جهان و محیط پیرامونی آن‌را درگیر کرده است.با وجود اینکه شروع این تراژدی هولناک از شهرها بود، اما در آغاز این دولت‌ها بودند که مدیریت شهرهای بحران زده را با استفاده از ابزار قوه قهریه به‌دست گرفتند. اما با گسترش بحران، مدیران شهری نقش پراهمیت‌تری را در این زمینه بازی کردند. همین موضوع توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت شهری را در مواجهه با بحران‌ها، نشان می‌دهد.
ماهیت بحران پیش آمده، اثرات غیرقابل انکاری در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی شهری به جا گذاشت و مدیران و کنشگران شهرها با حضور در خط مقدم، نقش اساسی در واکنش به این مخاطره جهانی داشته‌اند.در این میان تجربیات جهانی نشان می‌دهد، بیشترین رضایت شهروندان از عملکرد شهرهایی است که مدیریت شهری جایگاه قانونی محکم و اختیارات گسترده‌ای دارند.لذا قدرت انعطاف‌پذیری بالاتری در بحران‌ها و مسائل پیش‌رو (تغییرات آب و هوای جهانی و...) به آنها می‌دهد.اهمیت این موضوع تا جایی است که منجر به بازنگری نقش شهرها در حل بسیاری از مسائل و مباحث همچون چالش‌های توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، حکمروایی خوب شهری، مدیریت یکپارچه، تاب آوری و مدیریت بحران شده است.  ساختار‌های کارآمد حاکمیتی، تامین هماهنگی‌های بین نهادی و اختیارات حکومت‌های محلی در قالب حکمروایی خوب شهری در شرایط اضطراری همچون بحران کرونا، ابزارهای راهبردی نیرومندی را در اختیار سازمان‌های مردم نهادی همچون شهرداری‌ها قرار می‌دهد که در کنترل و بهبود اوضاع پیش آمده بسیار مؤثر است.
شهرهایی که اختیارات قانونی مناسب و جایگاهی شفاف در ساختار سیاستگذاری دارند، فراتر از مرزهای اداری و ملی در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای بشر دوستانه، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی، پیش رفته و سرفصل‌های مهمی را در مدیریت پیامدهای اقتصادی و بحران سلامت در مقیاس محلی و جهانی رقم زدند. در مقابل شهرهایی که دولت‌های ملی به آنها نگاه بالا به پایین دارند و بیشتر سعی در کنترل شرایط به‌وجود آمده کردند، عملکرد مناسبی در عرصه عمل نشان ندادند و با این شیوه مدیریتی نه‌تنها در کنترل شرایط بحرانی حاضر موفق نبودند، بلکه در بی‌حاصل کردن ارتباط چندین دهه بین شهر و مدیریت شهری و پتانسیل‌های آن گام برداشتند. با این اوصاف شهرها مجبور شدند فراتر از حدود قانونی و اختیارات خود عمل کنند و با منابع کاملا ناکافی در زمینه‌های مادی و فناورانه، در ارائه خدمات شهری به شهروندان از مرزهای تعهد به وظایف قانونی، عبور کردند.
با وجود اهمیت و نیاز مبرم به تقویت جایگاه و نقش مدیریت شهری در بحران‌ها، این مهم در قانون جدید مدیریت بحران کشور که در شهریور1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مغفول مانده است. در این قانون آنجا که به مباحث مربوط به مدیریت شهری و نقش آن در مواقع بحران می‌پردازد، جز محدودیت‌ها و سلب اختیارات در مقابل حوادث غیرمترقبه و شرایط بحرانی، استنباط دیگری دریافت نمی‌شود.فروکاستن از جایگاه و اختیارات شهرداری صرفا در حد یکی از واحدهای اجرایی برنامه‌های ابلاغی و دستورالعمل‌های مصوب، آورده‌ای جز نادیده گرفتن تجارب و فعالیت چندین ساله مدیریت شهری در چارچوب حکمروایی شهری ندارد.
با توجه به ضرورت ایفای نقش مؤثر مرکزیت سیاسی- اداری کشور توسط شهر تهران، مدیریت این شهر در حوادث غیرمترقبه براساس قانون قبلی مدیریت بحران به‌صورت ویژه به‌عنوان سیاست‌گذار در مواجه با بحران شهر تعیین شده بود. بدین معنی که شهرداری تهران با تشکیل ستاد مدیریت بحران شهر تهران و بازوهای اجرایی آن در تمامی مناطق، سازمان‌ها و نواحی شهر، سکان فرماندهی تمامی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مستقر در شهر تهران را بر عهده داشت و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در حوزه جغرافیایی شهر موظف به همکاری با شهرداری بودند.تجربه بیست ساله مدیریت شهری تهران با توجه به تجهیزات، امکانات و زیر ساخت‌های مطالعاتی و اجرایی طی این سال‌ها، به رشد خوبی در مدیریت بحران شهر رسید.اما با توجه به عدم‌هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقر در شهر تهران توسط مدیریت شهری پایتخت که منتج از خلأ‌های قانونی بود، متأسفانه جایگاه حوزه مدیریت شهری تهران در قانون مدیریت جدید بحران تا حد یک واحد اجرایی فروکاسته شد و به جای حل مسئله، صورت مسئله پاک شد.
این درحالی است که شهرداری تهران به تجارب و نتایج ارزشمندی در چارچوب مدیریت یکپارچه شهری در مواجهه با بحران‌ها رسیده بود، با تنزل جایگاه قانونی شهرداری تهران، نه‌تنها دست شهرداری تهران در زمینه مدیریت بحران کوتاه شد، بلکه ماحصل تجربیات چندین ساله در این زمینه به‌صورت ابتر باقی ماند و اثرگذاری شهرداری تهران به مطالبه و وصول سهم شهرداری از اعتبارات مصوب در مواقع بحران‌ها از دولت ختم شد. امید است در دوره مجلس دوازدهم با توجه به‌وجود تجربه مدیریت شهری نزد برخی از اعضا و نمایندگان محترم و درک مسائل و مشکلات این حوزه، لایحه مدیریت شهری یکپارچه با هدف تثبیت جایگاه قانونی حوزه شهرداری‌ها به تصویب رسد و مسائل و مشکلات چندین دهه شهر تهران در این چارچوب، به شکل مؤثرتری مدیریت شود.