قضایی
خبرهای خوب درباره دادگاه‌های فساد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سؤالی درباره تمدید استجازه رهبری در رابطه با دادگاه‌های ویژه اقتصادی، گفت: «در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.»
به‌گزارش همشهری، درحالی‌که مهلت 2ساله برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی موسوم به دادگاه‌های استجازه‌ای20مرداد به پایان رسیده است، اظهارات غلامحسین اسماعیلی درباره ادامه برگزاری این دسته از محاکمات قضایی تا حدودی مبهم است؛ آیا رسیدگی به «پرونده‌های مهم اقتصادی» در چارچوب همین دادگاه‌ها ادامه خواهد داشت؟ یا اینکه دستگاه قضایی تدابیر خاصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها درنظر گرفته است؟
درخواست رئیس سابق قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در مرداد سال97 در شرایطی صورت گرفت که با خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارها و تحریم‌های اقتصادی، یک «جنگ اقتصادی» علیه کشور آغاز شده بود؛ به‌طوری‌که اقتصاد کشور و بازار ارز با نوسانات شدیدی مواجه شده بود. در این شرایط عده‌ای با سودجویی و سوءاستفاده از این شرایط و ایجاد اخلال در نظام ارزی و اقتصادی، در جبهه دشمن علیه کشور ایستاده بودند.
در چنین شرایطی بود که صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه در مردادماه97، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و همراهی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی با اهداف دشمن اشاره کرد و از ایشان درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده بود که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. براساس نامه آملی لاریجانی، آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و احکام اعدام با مهلت حداکثر 10روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی کشور خواهد بود. در بخشی از این نامه آمده بود که «این مصوبه برای مدت 2سال از تاریخ تصویب معتبر است.» بر مبنای خواسته آملی لاریجانی، کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
رهبر انقلاب اسلامی در همان روز یعنی در تاریخ 20مرداد97 با پیشنهادهای رئیس سابق قوه قضاییه موافقت و تأکید کردند: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.» در آذرماه97 آیین‌نامه اجرایی دادگاه‌های ویژه اقتصادی موسوم به دادگاه‌های «استجازه‌ای» ابلاغ شد و در ماه‌‌های پایانی سال، شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در کشور فعال شدند.
طی 2سال گذشته، این دادگاه‌ها عموما به‌صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شده و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته است؛ رویه‌ای که با تغییر ریاست قوه قضاییه نمود بیشتری یافت. با انتصاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا، وی برنامه «تحول قضایی» و استیذان از رهبری برای کاهش «اطاله دادرسی» را در دستور کار قرار داده و «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» را تشکیل داد.
طی 2سال گذشته، صدها حکم توسط دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی صادر و اجرا شده است که نام برخی از اصحاب قدرت و ثروت و تعدادی از آقازاده‌ها در میان محکومان به چشم می‌خورد. روند برگزاری این دادگاه‌ها با استقبال مردم و افکار عمومی، رسانه‌ها و بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی مواجه شده است، در همین حال، انتقاداتی هم از سوی برخی حقوقدانان و محافل سیاسی در ارتباط با حقوق متهمان مطرح شده است.
انتقادات از دادگاه‌های ویژه
احمد توکلی، از چهره‌های سرشناس سیاسی و رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت 25مردادماه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به پایان مهلت دادگاه‌های استجازه‌ای، به آسیب‌شناسی محاکم ویژه اقتصادی پرداخت. توکلی ضمن تاکید بر لزوم وجود محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارائه برخی پیشنهادها، در ارزیابی خود از این دادگاه‌ها نوشته است: «عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاه‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مواردی همچون عدم‌امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک‌مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها و عدم‌امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم‌ارائه فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این محاکم و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیرویژه و در نتیجه، ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش‌‌هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سؤال برده و افکار عمومی جامعه، به‌ویژه جامعه حقوقی را اقناع نکرده است.»
محمود حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگویی با ایرنا در اردیبهشت99، در نقد دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، گفت: در دستورالعمل تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی آن، نقض آشکار برخی اصول دادرسی عادلانه نمایان است. این حقوقدان یک‌مرحله‌ای‌بودن رسیدگی در این دادگاه‌ها را نقض «دادرسی منصفانه» دانسته و گفته: «آنچه در دستورالعمل تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی شاهد هستیم، تعدی آشکار به موازین دادرسی کیفری محسوب می‌شود و نادیده‌گرفته‌شدن حقوق دفاعی بنیادین متهمان توسط حاکمیت موجب نگرانی اندیشمندان حقوق کیفری می‌شود.»
مهلت 2ساله برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یا همان دادگاه‌های استجازه‌ای با وجود همه نقاط ضعف و قوت خود، هم‌اکنون به پایان رسیده است. بر این اساس، قوه قضاییه چند گزینه پیش روی خود دارد؛ اینکه ریاست قوه قضاییه از رهبری برای تمدید مهلت برگزاری این دادگاه‌ها درخواست کند و یا اینکه شیوه‌های مؤثر مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‌های بزرگ اقتصادی در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود. در غیراین‌صورت، رسیدگی به پرونده‌های فساد به روال قبل از اجرایی‌شدن دادگاه‌های استجازه‌ای بازخواهد گشت.
