اصلاح رویه‌ دادگاه‌های ویژه اقتصادی

رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، موافقت کردند. به‌گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه 2سال قبل آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه‌ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به‌زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

توسعه صلاحیت دادگاه‌های ویژه
بلافاصله پس از انتشار خبر موافقت رهبری با استمرار فعالیت شعب ویژه با فساد، سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران حاضر شد و ابعاد و جزئیات دور جدید از دادگاه‌های ویژه را تشریح کرد. غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه این دادگاه‌ها از فردا به کارشان ادامه می‌دهند، به اصلاحات صورت‌گرفته در دور جدید دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند توسعه صلاحیت پیدا کردند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب دارند، هم کیفری یک و هم کیفری دو. بعضی اوقات اتهامات متعددی برای متهمان مشخص می‌شد اما دادگاه می‌گفت در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا دو می‌رفت. نباید پرونده تجزیه شود و از شعبه‌ای به شعبه دیگر برود. اسماعیلی توضیح داد: برخی از اشکالات، ایرادات و انتقادها به استجازه قبلی وارد بود که برطرف شد. یکی این بود که چرا وکلا محدود هستند که در استجازه جدید این محدودیت برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی شرکت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتشار جزئیات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری است و هر کجا که قانون این اجازه را داده براساس قانون جزئیات را منتشر می‌کنیم و آنجا که قانون اجازه ندهد دقیقا مطابق با ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
اسماعیلی اظهار کرد: در ارتباط با اعتراض به آرا و زمان پیش‌بینی شده برای اعتراض، همه تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود و تفاوتی بین این دادگاه‌ها و سایر دادگاه‌ها وجود نخواهد داشت. وی پیرامون احکام این دادگاه‌ها گفت: احکام این دادگاه‌ها جز در موارد اعدام کماکان قطعی است. احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود. اعمال ماده477 اگر ضرورت پیدا کرد اعمال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون زمان تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات گفت: این استجازه حداکثر تا پایان شهریور1400 اعتبار دارد. اما اراده قوه قضاییه بر این است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.
اسماعیلی در بخشی از اظهارات خود افزود: گفته شده بود چرا به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌شد که این موضوع هم لحاظ و مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد۹۷ رسیدگی شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازند و اگر مصداق جزئی بود براساس تبصره بررسی می‌شود. لذا دیگر رأی چندماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند محاکمه می‌شوند. ابزار تشخیص‌دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی هستند البته ما از قاضی می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد. وی افزود: طبق اصلاحیه‌های جدید ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک‌سال و 6ماه  نخواهیم داشت.

پیشینه دادگاه‌های ویژه
برگزاری علنی دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی موسوم به دادگاه‌های استجازه‌ای از 20مردادماه، همزمان با پایان مهلت 2ساله این دادگاه متوقف شده بود. تمدید مهلت برگزاری این دسته از محکمه‌ها نیز به موافقت رهبری موکول شده بود. به گزارش همشهری، سابقه برپایی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ابتکار عمل صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه بازمی‌گردد. در پی خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، آملی لاریجانی در 20مردادماه سال97 طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و همراهی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی با اهداف دشمن اشاره کرده و از ایشان درخواست کرده بود تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده بود که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. براساس نامه آملی لاریجانی، آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و احکام اعدام با مهلت حداکثر 10روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی کشور خواهد بود. در بخشی از این نامه آمده بود: «این مصوبه برای مدت 2سال از تاریخ تصویب معتبر است.»
رهبر انقلاب اسلامی بلافاصله با پیشنهادهای رئیس سابق قوه قضاییه موافقت و تأکید کردند: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.» در آذرماه‌97 آیین‌نامه اجرایی دادگاه‌های ویژه اقتصادی موسوم به دادگاه‌های «استجازه‌ای» ابلاغ شد و در‌ ماه‌های پایانی همان سال، شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در کشور فعال شدند.
رسیدگی به پرونده‌های فساد بزرگ بانک سرمایه با متهمانی همچون حسین هدایتی و هادی رضوی، پرونده مدیران بانک مرکزی، پرونده مربوط به شبکه ارتشا در قوه قضاییه با محوریت اکبر طبری و قاضی منصوری، شبنم نعمت‌زاده، پرونده پتروشیمی و بسیاری از متهمان اخلال نظام ارزی و اقتصادی از نمونه‌های برجسته این دادگاه در دوره موسوم به «تحول قضایی» بود.

رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تسریع می‌شود
رئیس قوه قضاییه بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، در بخشنامه ابلاغی سیدابراهیم رئیسی تأکید شده که اینگونه پرونده‌ها دارای اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم، برای رسیدگی دقیق و سریع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه است. در این بخشنامه همچنین آمده است: برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به‌گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی‌المقدور خودداری شود.» بر این اساس، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه هستند. مطابق این ابلاغیه، درصورتی که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، روسای واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره‌گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی‌کننده فراهم شود. رئیس قوه قضاییه همچنین به مراجع قضایی سراسر کشور تأکید کرده است: این قبیل پرونده‌ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقت‌های حقوقی و قضایی باید به‌صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت‌های فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار گیرد. در پایان، معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه معرفی شده است.