سلب اعتماد مردم، پیامد اختلاف در شوراها

مریم سرخوش- خبرنگار

    شورای شهر و شهرداری از جمله نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌روند که در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای اجرا و پیشبرد طرح‌های شهری دخیل هستند. تاکنون 5 دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر‌ها و روستا‌های کشور با این قرار که بررسی مشکلات و مسائل شهری و روستایی، شناخت کمبودها، نیاز‌های اجتماعی، فرهنگی و… اصلی‌ترین وظایف اعضای آنها باشد، برگزار شده است. اما چند سالی است در برخی شهرها شاهد مجادلات عجیبی میان اعضای شوراها هستیم که دودش به چشم شهرداری‌ها و در نهایت مدیریت شهر هم رفته است. مجادلاتی که از اختلاف در تفکرات سیاسی، خط‌دهی‌ جریان‌های بیرونی، سلایق شخصی، منیت‌ها و یا حتی در مواردی اولویت قرار دادن منفعت خود بر جامعه، ناشی شده است. هر چند این پارلمان‌های شهری توانسته‌اند در بخش مدیریت شهری اقدامات مطلوبی هم انجام دهند، اما در مواردی هم به محلی برای وقوع تخلفات مالی و فساد بدل شد‌ه‌اند. و در کنارش شاهد شدت گرفتن اختلافات میان خود شورانشینان و به تبع آن شهرداری‌ها هستیم که نتیجه‌ای جز اخلال در مدیریت شهر یا تغییرات مکرر شهرداران نداشته است.
شوراهای شهر از جمله نهادهای مدنی هستند که انتخاب اعضایش از سوی مردم و بدون نظارت معمول صورت می‌گیرد. اما در سال‌های اخیر افزایش دستگیری اعضای شوراها و شهرداران در برخی از شهرها، به اتهام تخلفات مالی، سبب شده تا نحوه انتخابات این خردترین نهاد دموکراتیک کشور و نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی پارلمان‌های محلی زیر سوال برود. مسئله‌ای که ممکن است همین انتخابات شوراها را در آینده‌ای نه چندان دور با تغییرات اساسی در تایید صلاحیت‌ها و نحوه برگزاری مواجه کند. انتخاب مستقیم اعضای شورا از سوی مردم، خود الزامی برای به وجود نیامدن اختلافات است تا بستر بی‌اعتمادی در جامعه فراهم نشود. اما شکاف‌های موجود میان اعضای شورا و تشکیل جناح‌بندی ناشی از پیشبرد اهداف برخی اعضای شورا طی سال‌های اخیر نه‌تنها زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم را به نمایندگان فراهم کرده، بلکه شهرداری‌ها را هم میان 2 انتخاب قرار داده است. شهرداران در چنین فضایی مورد وثوق یکی از این جناح‌ها و در سوی دیگر با مخالفت‌ها و موانع جناح دیگر روبه‌رو هستند تا در پیشبرد طرح‌های شهری سد محکمی از این مشکلات را پیش رو داشته باشد. محقق نشدن طرح‌های شهری هم همان تیشه به ریشه 2 بازیگر اصلی شهر است که با بی‌اعتماد شدن جامعه نسبت به شوراها شکل می‌گیرد. البته باید به این مساله هم توجه داشت که تعداد کرسی‌های شوراهای شهر و روستا در کل کشور بیش از ۱۹۶ هزار نفر اعلام شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلافات موجود بخش کمی از این جمعیت را دربر می‌گیرد، اما همین تعداد هم با توجه به مسئولیت‌شان در قبال جمعیت یک شهر حائز اهمیت است.

اختلافات در شورا؛ توقف در توسعه شهر
در مازندران تعلیق 5 عضو شورای اسلامی بهشهر طی سال گذشته و بازگشت آنها پس از چند ماه به عرصه مدیریت شهری، بازداشت 5 عضو شورای شهر بابل، بازداشت یک عضو شورای شهر امیرکلا و همچنین بازداشت یکی از اعضای شورای شهر بابلسر در کنار بسیاری از حاشیه‌های مربوط به شورای شهر در شهرهای بزرگ و کوچک استان تا حد زیادی اعتبار این نهاد اجتماعی را در مازندران زیر سوال برده است. اما اعتماد عمومی به شورای شهر در مازندران بزرگ‌ترین ضربه را از پرونده فساد مالی منتسب به برخی اعضای شورای شهر ساری در دوره شهردار پیشین مرکز استان خورد. دستگیری 4 عضو شورای نه‌نفره ساری علاوه بر این‌که بازتاب گسترده‌ای در جامعه و بین شهروندان مرکز استان و شهرهای اطراف داشت، به گفته «محمد محمدی تاکامی» مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران، شورای شهر مرکز مازندران را از حد‌نصاب خارج کرده و باید 2 ماه صبر کرد تا در صورت استمرار این وضعیت، یکی از اعضای علی‌البدل برای به حد‌نصاب رسیدن شورا وارد صحن شود.
در بوشهر 3 سال است که حواشی شورانشینان شهر پررنگ‌تر از متن است و دائماً بر سر مسائل مختلف اختلاف دارند. شورای پنجم بوشهر، از زمان روی کار آمدن در سال 96، حواشی زیادی به خود دیده، انتخاب ۸ شهردار و سرپرست در کمتر از 3 سال، مشت نمونه خروارِ همین حاشیه‌هاست. در سایه همین اختلافات است که بوشهری‌ها روزهای بدون شهردار را سپری می‌کنند، اما نمایندگان منتخب‌شان در شورا هر روز وارد فاز جدیدی از تقابل درون‌خانوادگی می‌شوند. با توجه به اتمام فرصت سه‌ماهه شورا و انتخاب نشدن شهردار جدید هم فصل تازه‌ای از حواشی آغاز شده و این شورا را حتی در آستانه انحلال قرار داده است.
داغ‌ترین اتفاق روزهای اخیر در حوزه شوراها هم با منتشر شدن هشتگ #انحلال_شورای_شهر_رشت شکل گرفت. زمانی فعالان اجتماعی و مردم رشت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما شهروندان شهر رشت به دلیل عدم کارآیی و برنامه‌ریزی مناسب شورا برای اداره‌ شهر، همچنین اقدامات متناقض و گاه خارج از عرف و قانون اعضای شورا در نحوه‌ انتخاب شهرداران (در 3 سال انتخاب 7 شهردار و سرپرست)، بی‌ثباتی مدیریت شهری و از هم پاشیدن سرمایه‌ انسانی شهرداری، عدم اجرای پروژه‌های عمرانی و یا ایجاد رانت برای خود و یا برخی اطرافیان و در نهایت عدم توسعه‌ شهر، خواهان انحلال شورای اسلامی شهر رشت توسط شورای حل اختلاف هستیم.»
در بستان خوزستان هم اختلافات شورای شهر منجر به انحلال آن در اوایل مرداد شد. جریان انحلال هم به دلیل تشکیل نشدن جلسات و استعفای ۲ نفر از اعضای شورا بود. پس از طی مراحل قانونی و دعوت ۲ نفر از اعضای علی‌البدل آنها، باز هم اختلافات به قوت خود باقی ماند تا در نهایت طبق قانون، شورا منحل و استاندار خوزستان قائم مقام شورا شود و برای تعیین شهردار بستان تصمیم بگیرد. تیشه اختلافات و منحل شدن شورای این شهر هم موجب شده تا کارکنان شهرداری ۶ ماه حقوق نگیرند و با مشکلات پرداخت بیمه مواجه باشند و 8 هزار نفر جمعیت این شهر هم روزمرگی‌هایشان با باقی‌ماندن مشکلات شهری سپری شود.
در اردکان یزد، اختلافات شورا و شهرداری به استعفای شهردار منجر شد. استعفایی که البته، به گفته شهردار مستعفی، نتیجه همین دعواهای بی‌حاصل و اختلاف‌نظرهای تمام‌نشدنی بود.
در کبودرآهنگ همدان از همان ابتدای فعالیت شورای شهر پنجم، 3 عضو از 5 عضو این شورا با شهرداری دچار اختلافات جدی شدند تا جایی که با ورود استاندار، درخواست سلب عضویت این 3 نفر به دلیل سنگ‌اندازی در مدیریت شهری مطرح شد. اما داستان سلب عضویت لغو شد تا نتیجه‌اش استعفای شهردار این شهرستان باشد. شهری که سال‌هاست از توسعه عقب و پروژه‌هایش بر زمین مانده و حالا قربانی اختلافات شورانشینان است.  در مهاباد هم، اواسط ماه جاری، 5 نفر از اعضای شورا و 7 پرسنل شهرداری به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. به تاکید رسانه‌ها و فعالان مدنی، شورای هفت‌نفره مهاباد طی ماه‌های گذشته با جناح‌بندی اداره می‌شد و 5 نفر در جناح حداکثری و 2 نفر در جناح اقلیت قرار داشتند. پس از دستگیری‌ها، سرنوشت شورای شهر مهاباد به دست قانون افتاده و فرماندار مهاباد در این باره به همشهری می‌گوید: این شرایط 2 حالت دارد؛ در صورتی که شورا با رای شورای حل اختلاف استانداری منحل شود، موضوع از حالت استقرار علی‌البدل‌ها خارج خواهد شد و استاندار به عنوان قائم مقام، مدیریت شورای شهر را تا زمان انتخابات دور بعدی شورا عهده‌دار می‌شود. ایرج شجاعی درباره حالت دوم هم عنوان می‌کند: در صورتی که اعضای بازداشت‌شده شورای شهر سلب عضویت شوند، در این حالت اعضای علی البدل وارد کار می‌شوند و به فعالیت در شورای شهر مشغول خواهند شد.
در گرگان هم اختلافات شورانشینان بر سر مصوبات شهرداری رکود اجرای طرح‌ها را رقم زده. داستان این اختلافات هم از این قرار است که در انتخابات شورا، اعضای کنونی با شعار حامیان شهردار سابق پا به عرصه گذاشتند و بنرها و تراکت‌های انتخاباتی در شهر پخش کردند؛ شهرداری که به خاطر اقداماتش و نونوار کردن فضای شهری چهره محبوبی میان مردم داشت. این گروه یکپارچه رای آوردند، اما پس از تشکیل شورا طی جلسه‌ای استیضاح همان شهردار را رقم زدند. اقدامی که با اعتراض و تجمع مردمی جلو شورا همراه و با ورود فرمانداری ختم به خیر شد. شهردار جدید و منتخب شورای پنجم گرگان هم مورد تایید مردم نبود و البته شورا هم با انتخاب جدیدش به نتیجه نرسید و همین مسئله جرقه تشکیل 2 جناح در شورا را زد. گروهی که همچنان حامی شهردارند و گروه دیگر مخالف.

زخم عمیق بر اعتماد عمومی
 اشکان جهان‌آرای – مازندران: صرف‌نظر از همه مسائل و چالش‌هایی که این وضعیت در مدیریت شهری ایجاد می‌کند، آنچه بیش از هر چیز آسیب‌ دیده، اعتماد جامعه به نهاد شوراهاست. در پرونده دستگیری 4 عضو شورای شهر ساری، بسیاری از ساکنان این منطقه معتقدند از اعتماد اکثریت شهروندان سوءاستفاده شد و طبیعی است که این آسیب به همین سادگی ترمیم نشود.
حسین برزگر ولیکچالی، دکترای جامعه‌شناسی سیاسی در این باره می‌گوید: نهاد شورا متصل و متکی به آرای مردم است، اما هیچ‌گاه به سوالات و ابهامات افکار عمومی پاسخ روشن نداد. به همین دلیل اعتماد افکار عمومی به مرور به این نهاد کم شد. وقتی هم اعتماد کمرنگ شود ناامیدی و قطع ارتباط بین 2 بخش ملت و حکمرانان را در پی دارد.
وی می‌افزاید: بخش قابل‌توجهی از این اتفاق ناشی از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌های مستقل است که نتوانستند به‌موقع بر روند امور نظارت کنند. این ماجرا معلول مسامحه و مماشات و تعلل بیش از حد و حتی به تعبیر دیگر نوعی رفاه‌خواهی، ملاحظه‌گری و معامله‌گری بود. این جریان حتی مربوط به دوره دوم شورای شهر و حتی دوره اول بود که برخی افراد با وجود این‌که چندان خوشنام نبودند و کارنامه قابل قبولی نزد افکار عمومی نداشتند، اما با توسل به برخی اقدامات نمایشی و تعهدهای زودگذر و ارتباط با برخی از کانون‌های قدرت توانستند از فیلترها عبور کنند.
  به اعتقاد برزگر، اگر جریان مبارزه با فساد در شورای شهر ساری ناتمام بماند، لایه دیگری از فساد در شورای شهر شکل می‌گیرد. اما اگر اراده قضایی و ضدفساد بر اراده‌های سیاسی غلبه کند و افکار عمومی از نتیجه راضی شود، منجر به شکل‌گیری نهاد نوپا با شاکله ضدفساد فارغ از علقه‌ها و جریان‌های متعدد سیاسی و عقیدتی خواهد شد.

  از شورای دانا، شهرداری توانمند شکل می‌گیرد

عضو شورای شهر بوشهر هم در گفت‌وگو با همشهری به مشکلاتی این چنینی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کل، ماهیت شورا مناسب است، اما ساختار و ضوابط ورود افراد به این نهاد مردمی در کشور قابل‌قبول نیست.به اصطلاح باید گفت که درِ شوراها، به رغم مسئولیت سنگین، به روی همه باز است؛ از هر صنفی و با هر تخصصی.
اکبر توسلی می‌افزاید: مدیریت شهری به لحاظ عملکرد، یک مجموعه سنگین و تخصصی به شمار می‌رود و نیاز است افرادی در راس آن حضور داشته باشند که قوانین شهر و شهروندی را به خوبی بشناسد. اما با این روند انتخابات، تفکرات خاصی وارد می‌شود که به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند و خرد جمعی شکل نمی‌گیرد. معتقدم با این رویه باید نام شوراها را به «محفل» تغییر دارد، چون تنها اتفاقی که رخ نمی‌دهد، به شور گذاشتن یک مسئله و رسیدن به نتیجه است. ساختار کار شوراها در حال حاضر به شکلی شده که بیشتر تشریفاتی عمل می‌کنند و خروجی‌ای برای مدیریت یکپارچه شهر ندارند.  وی با اشاره به این که در 5 دوره شکل‌گیری شوراها افرادی وارد نشده‌اند که بتوانند داشته‌‌ای به شهرداری اضافه کنند، می‌گوید: ورود شوراها طی سال‌های گذشته به نوعی پیش رفته که این افراد خودشان آموزش‌گیرنده و غیرمتخصص باشند و از سوی کارشناسان شهرداری هدایت شوند. در بین برخی اعضا هم تمرکز به جای مدیریت شهری به سمت مسائل اقتصادی تغییر مسیر داده است.
این مسئول درباره تغییرات نظارتی بر انتخابات شوراها با توجه به رویه فعلی بیان می‌کند: طرح اجرای انتخابات با نظارت شورای نگهبان چند سال قبل از سوی مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان زیر بار اجرای آن نرفت. از دیدگاه من نیازی به تغییر نهادهای نظارتی بر انتخابات شوراها نیست، اما ضرورت دارد که شیوه‌نامه تایید صلاحیت‌ها و احراز شایستگی‌های کاندیداها تغییر کند.
این‌که صرفا شورایی شکل بدهیم و جایگاه‌ها را با توجه به ظرفیت افراد پر کنیم، نتیجه‌اش می‌شود همین شرایطی که اکنون حاکم است.
این نماینده با بیان این که شورای شهر محل آزمون و خطا نیست، تاکید می‌کند: اعضای شورا باید زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های شهر را بشناسند و این جز با حضور در عرصه‌های مدیریتی حوزه یادشده میسر نیست. اگر شورایی داشته باشیم که اعضای آن به لحاظ مدیریت شهری متخصص و کارشناس باشند، متعاقبا می‌توانیم شهرداری توانمند هم شکل دهیم. در شورای 9 نفره بوشهر، 6 نفر هیچ سابقه مدیریتی و اجرایی ندارند و در حالی مجوز ورود می‌گیرند که بسیاری از کارشناسان شهری با وجود سال‌ها حضور در این حوزه و خواندن کتاب‌های قانون و خدمات شهری و شهروندی، نمی‌توانند در راس چنین نهاد تاثیرگذاری حضور داشته باشند.  وی نبود یک برنامه جامع مدیریتی چهارساله و رویکرد سالانه را هم از مهم‌ترین مشکلات شوراها عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: اگر کسی امروز وارد صحن شورای شهر بوشهر شود و از آنها درباره برنامه و رویکرد امسال‌شان سوال کند، هیچ جوابی وجود نخواهد داشت. نبود این برنامه‌ها بدترین آسیب برای شورا، شهرداری و مردم است که جبران‌پذیر هم نیست.  توسلی همچین به انتخاب دوباره سرپرست برای شهرداری بوشهر اشاره می‌کند و می‌گوید: با تمام شدن زمان سه‌ماهه سرپرستی باید با بررسی صلاحیت‌ها، یک نفر را به عنوان شهردار جدید انتخاب می‌کردیم. اما در این شورا فقط یک نفر انتخاب و شرایط احرازش به وزارت کشور سپرده می‌شود. این روش کاملا غلط است. در آخرین گزینه معرفی‌شده هم همین شرایط به وجود آمد و از سوی وزارت تایید نشد. به خاطر اختلافات موجود هم پس از نامه وزارت، هیچ جلسه‌ای برای تعیین تکلیف شهرداری نداشتیم. در حال حاضر هم سرپرست قبلی ابقا شده  و در این باره حتی استاندار و فرماندار می‌توانند وارد شوند و شورا را به سمت انحلال یا خلع هیات رئیسه ببرند.   
 
توسعه و پیشرفت تمامی جوامع شهری مرهون برنامه‌ریزی‌ مدیران کارآمد است، مدیرانی که با انتخاب اصلح نمایندگان مردم در شوراها انتخاب می‌شوند. در طول 3 سال گذشته برخی شوراها منحل و برخی اعضا به اتهام فساد مالی دستگیر شده‌اند، و در این میان شاهد استیضاح و برکناری متعدد برخی شهرداران هستیم. جریانی که پیشرفت و آبادانی شهرها را هدف می‌گیرد و بی‌شک تا برطرف نشدن این اختلافات و مشارکت کنشگران اصلی عرصه شهری (شورای شهر، شهرداری) نمی‌توان انتظار حرکت به سمت توسعه پایدار شهری را داشت. با همه آنچه گفته شد، آیا اعضای محترم شوراهای شهر، در این برهه حساس و فرصت باقی‌مانده تا انتخابات شوراها، در سال آینده خود را در مقابل آرا مردم مسئول و موظف می‌دانند که جلو آسیب‌های بزرگ رفتاری را در قبال یک شهر بگیرند؟ و آیا وقت آن نرسیده که اعضای شورای شهر و شهرداران اختلافات موجود را به خاطر خدمت به مردم کنار بگذارند و در ماه‌های پایانی مسئولیت خود فکری به حال رفع مشکلات شهری و مردم کنند؟ حاشیه‌های پیرامون اختلافات شورای شهر و شهرداری‌ها مدتی است افکار عمومی را به خود مشغول کرده  و انتظار می‌رود، در این برهه حساس، حقوق و منافع مردم تحت‌الشعاع دعواهای سیاسی، شخصی و جناح‌بندی‌های شوراها قرار نگیرد.

شوراها در نقش هیات مدیره شهرداری
فرشته رضایی – گیلان: عضو دوره اول و دوم شورای شهر رشت هم در این باره به همشهری می‌گوید: اصل 100 قانون اساسی تصریح می‌کند که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و… اداره امور شهر با نظارت شورای آن شهر صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده‌ای خاص نباشد و این از محاسن تشکیل و راه‌اندازی شوراها در کشور است. اما براساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از سوی وزارت کشور و البته دولت، شوراها ‌اکنون هیچ تأثیر جدی و ملموسی در تحقق آن اصل قانون اساسی ندارند و فقط هیات مدیره شهرداری‌اند.
سروش اکبرزاده می‌افزاید: از آنجا که طرح‌های شورا برای بهبود عملکرد شهرداری، بدون موافقت شهرداران هیچ ضمانت اجرایی ندارد، شاهد دعواهای مکرر شورا و شهرداران هستیم، اصطلاحا دعوای هیات مدیره و مدیرعامل که معمولاً و نهایتاً به عزل شهردار می‌انجامد.
دیگر کارشناس شهری استان درباره معضلات شورا و شهرداری عنوان می‌کند:‌ وقتى نمایندگى جمعى از مردم را به عهده می‌گیریم و مقرر می‌شود برای مقدرات‌شان تصمیم بگیریم دیگر حق نداریم طورى رفتار کنیم که زندگى یک شهر را به عقب براند. اما شورای شهر رشت چنین کرد. مختار جباری ادامه می‌دهد: ‌اکنون شاهد آسیب‌های زیادی در عملکرد شوراها هستیم که عمده‌ترین آنها اختلافات و چنددستگی و یا افزایش فساد است. اکنون عموم شهرداران منتخب شوراها براى انتخاب و بقای خود وارد گفت‌و‌گوهاى خانگى، قهوه‌خانه‌اى، کافه‌اى با اعضای شورا شده و این روند ادامه هم دارد. با گفت‌و‌گوهاى مدرنى مانند گفت‌وگو با گروه‌هاى اجتماعى (سازمان‌هاى مردم‌نهاد)، گروه‌هاى سیاسى (احزاب)، گروه‌هاى حرفه‌اى (‌مانند تشکل‌هاى مهندسى) و گروهاى نخبگان، بى‌تردید این شکل از انحراف فساد‌آور رفع خواهد شد.

عضو شورای شهر بوشهر:‌نیازی به تغییر نهادهای نظارتی بر انتخابات شوراها نیست، اما ضرورت دارد که شیوه‌نامه تایید صلاحیت‌ها و احراز شایستگی‌های کاندیداها تغییر کند. با شرایطی مواجهیم که هر صنف و تخصصی می‌تواند وارد شورا شود

دکترای جامعه‌شناسی سیاسی: بخش قابل‌توجهی ازاتفاقات شوراها نتیجه عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌های مستقل است که نتوانستند به‌موقع بر روند امور نظارت کنند. این ماجرا معلول مسامحه و مماشات است

تعداد کرسی‌های شوراهای شهر و روستا در کل کشور بیش از ۱۹۶ هزار نفر اعلام شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلافات موجود بخش کمی از این جمعیت را دربر می‌گیرد، اما همین تعداد هم با توجه به مسئولیت‌شان در قبال جمعیت یک شهر حائز اهمیت است