48نماینده مجلس تصمیم دارند صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را با هدف رفع مشکلات فعالان اقتصادی آسان‌تر کنند. هرچند آنها می‌گویند این اقدام باعث می‌شود شاخص شروع کسب‌وکار در ایران بهتر شود و فعالان اقتصادی دیگر زیاد معطل مجوز کسب‌وکار نخواهند ماند، اما به‌نظر می‌رسد هدف از این طرح حمایت از حقوق خوانده‌ها و تسهیل کسب‌وکار آنها در ادارات دولتی و عمومی است. اصلی‌ترین سؤال اینجاست که چرا نمایندگان در طرح پیشنهادی خود به‌صورت صریح بر آسان‌تر کردن مسیر کسب‌وکار حقوق خوانده‌ها متمرکز شده‌اند و تنها از این افراد حمایت شده ولی حمایت آنها از سایر فعالان اقتصادی به‌صورت کلی هدف‌گذاری شده است؟ آیا طرح پیشنهاد شده، استقلال نهادهای صنفی ازجمله کانون وکلای دادگستری را تضعیف نمی‌کند؟
به گزارش همشهری، در طرح پیشنهادی نمایندگان تأکید شده است که از تاریخ اجرای این قانون، قوانین معارض با آن ازجمله ماده ۳ قانون اصلاح مواد یک، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند.
این نمایندگان پیشنهاد داده‌اند تا سازوکار تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، به‌صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این 2 مجوز به‌نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب کند، بتواند پروانه فعالیت بگیرد و این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۵۰ درصد خواهد بود.
براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17فروردین 1376، کانون‌های وکلای دادگستری مکلف‌اند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام کرده و حداکثر ظرف مدت 6ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام کنند. همچنین تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون به کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط است که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک‌بار در سال تشکیل و تصمیم‌گیری می‌کند.
کاریابی مجلس برای حقوق خوانده‌ها
این گزارش می‌افزاید: حمایت معنادار این نمایندگان و طرحی که می‌تواند محیط کسب‌وکار حقوق خوانده‌ها را دگرگون کند، تنها به اصلاح قوانین موضوعه کشور محدود نمی‌شود، چراکه آنها پیشنهاد داده‌اند: تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند علاوه بر وکلای دادگستری یا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک یا چند نفر از کارمندان خود را با داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا بالاتر و گذراندن دوره کارآموزی تخصصی و اخذ پروانه نماینده حقوقی تخصصی به‌عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضایی معرفی کنند. به‌این‌ترتیب کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی دوره کارآموزی تخصصی حداکثر ۳ ماهه، به شرکت‌کنندگان، پروانه نماینده حقوقی بدهند و معاونت حقوقی قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری ظرف 2ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه دوره کارآموزی تخصصی را تدوین و ابلاغ کند. اگر این طرح به تصویب مجلس برسد، شرکت در دوره کارآموزی تخصصی نیازی به آزمون نخواهد داشت و صرفاً مستلزم ارائه معرفی‌نامه از شخصیت حقوقی خصوصی متبوع و عدم‌سوءپیشینه کیفری خواهد بود.
همشهری ابعاد تصمیم نمایندگان در تسهیل مجوزها را بررسی می‌کند
به نام فعالان اقتصادی به کام حقوق خوانده‌ها
در همینه زمینه :
