قضایی
اولین دادگاه محمد امامی، تهیه‌کننده فیلم و سینما و متهم فساد بانک سرمایه به‌صورت غیرعلنی برگزار شد
آغاز محاکمه تهیه‌کننده
بنا بر خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی، تهیه‌کننده سینما و تلویزیون روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شده است. به‌دلیل غیرعلنی بودن دادگاه، تاکنون جزئیات چندانی از اتهامات امامی و کیفرخواست این پرونده اعلام نشده است.
امامی یکی از متهمان اصلی فساد بانک سرمایه و صندوق بازنشستگی فرهنگیان است؛ حجم ریالی فساد صورت گرفته در این پرونده بنابر روایت‌های مختلف از 8تا 13هزار میلیارد تومان اعلام شده است. به همین سبب، رسیدگی علنی به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و صدور احکام تعداد قابل‌توجهی از متهمان، طی 2سال گذشته در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشت. حسین هدایتی، هادی رضوی، پرویز کاظمی، احسان دلاویز، علی بخشایش و محمدرضا توسلی از متهمان شناخته شده این پرونده بودند که جلسات علنی دادگاه‌های آنها طی‌ماه‌ها و سال‌های گذشته مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داشته است. رسیدگی به بخشی از پرونده فساد بانک سرمایه و محاکمه ده‌ها متهم آن در قالب پرونده‌های فرعی با عناوینی مانند گروه جهانبانی و خانی، گروه «شاملویی» و «عادلیان» و گروه «امان کی» صورت گرفته است.
ردپای امامی در اغلب این پرونده‌ها به چشم می‌خورد؛ با این حال، رسیدگی به اتهامات او به دلایل نامعلوم با تأخیر مواجه شده است. پیش‌تر، مسئولان قضایی «تحقیقات برای تکمیل پرونده» را دلیل این تأخیر عنوان کرده بودند. این متهم پیش از بازداشتش به‌عنوان تهیه‌کننده سینما و سریال‌های خانگی ازجمله «شاهگوش» و «شهرزاد» و شماری از فیلم‌های دیگر شناخته می‌شد. اما پرداخت دستمزدهای کلان به هنرپیشه‌ها از سوی این تهیه‌کننده همزمان با اتهامات مالی که علیه او مطرح شده بود، در دوره‌ای از زمان جنجال‌برانگیز شد. در اردیبهشت‌ماه گذشته «شورای‌عالی تهیه‌کنندگان» به اظهارات امامی که خود را تهیه‌کننده و دارای پروانه ساخت معرفی کرده بود، واکنش نشان داد و طی اطلاعیه‌ای عنوان کرد که «محمد امامی، متهم پرونده اقتصادی، تهیه‌کننده سینما نبوده و نیست. به همین جهت هم هیچ‌گونه پروانه فیلمسازی (ساخت) فیلمی در معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نام او صادر نشده است. مرجع شناسایی حرفه تهیه‌کنندگی سینما شورای‌عالی تهیه‌کنندگان و در نهایت شورای صدور پروانه فیلمسازی سازمان سینمایی کشور است.»
امامی از مهرماه 97در بازداشت به سر می‌برد. پیش از آن، خبر بازداشت او نخستین‌بار در مهرماه 95رسانه‌ای شد. نام امامی و اتهامات وی بارها در جلسات مختلف دادگاه‌های بانک سرمایه توسط نماینده دادستان و سایر متهمان به میان آمده است. رسول قهرمانی، نماینده دادستان در یکی از جلسات دادگاه درباره او گفته بود: «امامی در سال ۸۶ وضعیت مالی سبکی داشته و جهش ثروت او از زمانی است که با بخشایش آشنا می‌شود و دلاویز او را به بخشایش معرفی می‌کند. امامی در ابتدا دلالی می‌کرده و برای دیگران وام می‌گرفته و شخصی به نام امیر فرزان را به گروه خود اضافه کردند.» قهرمانی همچنین گفته بود: «احسان دلاویز به‌عنوان مشاور برای یک شرکت فیلمسازی کار می‌کرده، اما امامی بعد از آشنایی با دلاویز و امیر فرزان ابتدا به دلالی شدید و تقریباً انحصاری در بانک سرمایه روی می‌آورد تا از بانک سرمایه برای دیگران تسهیلات و ضمانتنامه بگیرد.»
نماینده دادستان تهران در یکی دیگر از جلسات دادگاه بانک سرمایه گفته بود: «سیدمحمد امامی و دلاویز (متهم ردیف دوم پرونده) در بانک سرمایه همه‌کاره بودند و در اعطای تسهیلات به‌خود و سایرین دخالت می‌کردند. بازیگر اصلی میدان تهاترها با بانک سرمایه امامی بوده است.»
در دومین جلسه دادگاه هادی رضوی (متهم اصلی بانک سرمایه و سرمایه‌گذار سریال شهرزاد که به تحمل 20سال حبس محکوم شده است)، باز هم نام امامی و شراکت او در «غارت بانک» از سوی نماینده دادستان مطرح شد؛ قهرمانی گفت: «پاسکاری بین متهم رضوی و آقای امامی برای غارت بانک به این شکل است که آقای رضوی از بانک مصوبه می‌گیرد و وثیقه وی ۳۰ درصد تعیین می‌شود که در ادامه به بانک سرمایه نامه می‌زند و می‌گوید که جای وثیقه از من پول بگیرید.» وی افزود: «در این زمان آقای امامی ورود کرده و جای وثیقه را پُر می‌کند و وی تسهیلات را دریافت و تبدیل به ملک و ماشین کرد. وی (متهم رضوی) وقتی پول را به آقای امامی پس می‌داد، پول را به شرکت‌های کارتن‌خواب می‌ریخت.» در بخشی از دادگاه، نماینده دادستان، محمد امامی و پدرش را عضو هیأت‌مدیره شرکت «دفیه» معرفی می‌کند که نایب‌رئیس آن «غارتگر بیت‌المال» است و قراردادهای جعلی توسط این شرکت به امضا رسیده است.
در نخستین جلسه دادگاه بانک سرمایه باز هم نام و نقش امامی مطرح شد. نماینده بانک سرمایه در دادگاه از «گران‌نمایی املاک» توسط امامی و رضوی سخن گفت و نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز به دادگاه گفت: «مدیران شرکت‌های آقای امامی صراحتا اعتراف کردند صورت‌های مالی ارائه شده به بانک سرمایه جعلی و صوری بوده است.» قهرمانی، نماینده دیگر دادستان در ارتباط با چگونگی تسویه پرونده‌های امامی و رضوی گفت: «آقای امامی 2ملک را به بانک سرمایه ارائه داده‌اند که یک ملک به مبلغ ۲۰۵میلیارد و ملک دیگر ۹۶میلیارد بوده است که پس از کارشناسی، قیمت ملکی که ۲۰۵ میلیارد بوده ۴۰ میلیارد و ملکی که ۹۶ میلیارد بوده حدود ۲۰ میلیارد تعیین شد.» براساس صحبت‌های نماینده دادستان، محمد امامی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده که با ملک‌‌های به ارزش ۶۰میلیارد تومان سعی در تسویه بدهی خود داشته است.
در یکی از جلسات دادگاه اعضای هیأت‌مدیره بانک سرمایه، نماینده دادستان با بیان اینکه «لاشه‌های پول بانک سرمایه در فروش قیر، تبدیل به برخی فیلم‌های شبکه نمایش خانگی شد!»، به بده‌بستان‌های اعضای هیأت‌مدیره با یکدیگر اشاره کرده و گفت: «یکی از اعضا می‌گفته تو هدایتی مرا امضا کن و من امامی تو را امضا می‌کنم!»
نماینده دادستان: پاسکاری بین متهم رضوی و آقای امامی برای غارت بانک به این شکل است که آقای رضوی از بانک مصوبه می‌گیرد و وثیقه وی ۳۰ درصد تعیین می‌شود که در ادامه به بانک سرمایه نامه می‌زند و می‌گوید که جای وثیقه از من پول بگیرید
