علیرضا احمدی
در ارزیابی کارنامه علی‌اکبر داور، به‌عنوان یکی از سه دولتمرد مقتدر عصر رضاشاهی(درکنار نصرت‌الدوله فیروز و تیمورتاش) آنچه بیشتر به‌چشم می‌آید، تلاش‌های وی در بنیادگذاری دادگستری نوین است اما کارنامه وی نقطه‌عطف دیگری هم دارد؛ عملکرد اقتصادی داور در قامت وزیرمالیه. دوره حدودا 3ساله مسئولیت او در این وزارتخانه (شهریور1312تا بهمن 1315) را باید نقطه عطفی در فرایند دولتی‌شدن اقتصاد ایران دانست، چرا که داور، همانگونه که سال1305در مقاله مجله آینده باعنوان «بحران» اشاره کرده بود، عمیقا معتقد بود علت اصلی بحران اقتصادی در ایران برهم خوردن تعادل میان تولید و مصرف است و این گره تنها به‌دست دولت باز می‌شود؛ «دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند».
از 22شهریور1312که به‌قول داور «طوق لعنتی» وزارت مالیه را به گردن او می‌اندازند، شاهد اجرای رویکردهای جدیدی درحوزه اقتصادی هستیم. داور در گام نخست با انتقال تعدادی از قضات به وزارت‌مالیه نفس‌تازه‌ای به کالبد این وزارتخانه می‌دمد و با ارائه طرح قانون‌جدید تشکیل دیوان محاسبات در 41ماده، تجربه‌های وزارت عدلیه در ریل‌گذاری برای اقتصاد کشور را ادامه می‌دهد.
توسعه انحصارات باهدف تقویت بازرگانی دولتی درمسیر متعادل‌کردن بودجه کشور از دیگر اقدام‌های داور در وزارت‌مالیه بود. شرکت‌های سهامی ساختمان ایران، حمل‌ونقل، گله‌داری، قندوشکر، کبریت‌سازی، پنبه، برنج، پشم و... که تعداد آنها به حدود 40شرکت می‌رسید، دراین دوره متولد شدند. افزایش سرمایه بانک ملی و ایجاد حدود 27شعبه در سراسر کشور، تشکیل شرکت بیمه‌ایران، تاسیس کارخانه‌های پنبه پاک کنی و ایجاد سیلو در تهران و شهرستان‌ها از مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده در این دوره برای افزایش تولید داخل و بهبود شرایط برای تجارت داخلی بود. داور در مقام وزیرمالیه توجه ویژه‌ای به تجارت‌خارجی نشان داد که انجام معاملات پایاپای با دوکشور شوروی و آلمان هیتلری دراین راستا محقق شد.
سرنوشت تلخ تکنوکرات‌هایی مانند تیمورتاش، فیروز، فروغی، سردار اسعد و... که برای تثبیت پهلوی تلاش بسیاری کرده بودند، داور را ترسانده بود. او درمیان انتظارات فزاینده رضاشاه و کمبود منابع گیر افتاده بود و تاب مقاومت نداشت. وقتی رضاشاه درآخرین دیدار او را «آقای رئیس‌جمهور» خطاب کرد، داور پایان کار خود را نزدیک دید و به قول ابوالحسن ابتهاج؛ آنقدر شهامت داشت که به زندگی خود پایان داد.
آقای رئیس‌جمهور!
وزارت مالیه داور نقطه عطفی در فرآیند دولتی‌شدن اقتصاد ایران است
در همینه زمینه :
