آقمشهد در انتظار حکم نجات
رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده477 در پرونده وقف آقمشهد موافقت کرد / اسناد جدید همشهری؛ مرجع قضایی در سالهای 82 و 83 وقف آقمشهد را منتفی کرده بود
سیدمحمد فخار- خبرنگار
رئیس قوه قضاییه با پذیرش «خلاف شرع بیّن» بودن وقف5600 هـکــتار جنگلهای هیرکانی آقمشهد، بررسی مجدد پرونده وقف آقمشهد را به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال کرد. این بزرگترین گشایش در پرونده عجیبترین وقف کشور است.
ماده477 قانون دادرسی کیفری تنها زمانی از سوی رئیس قوه قضاییه اعمال میشود که رأی پروندهای خلاف صریح شرع باشد و این یعنی قوه قضاییه، وقف جنگل آقمشهد را خلاف شرع دانسته است. روزنامه همشهری پیشتر در چند گزارش به ماجرای وقف بخشی از جنگل هیرکانی مازندران در روستای آقمشهد ساری پرداخت و بر لزوم بازگرداندن انفال به منابع طبیعی تأکید کرد. در مسیر پیگیریها، همشهری حتی برای نخستینبار توانست با متولی وقف جنگل آقمشهد گفتوگو کند و حجتالاسلام حسینعلی خادمی، متولی وقف آقمشهد به این روزنامه گفت که تسلیم «توطئهها» نمیشود. حالا غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دیروز درخصوص آخرین اقدامات قضایی در پرونده 5600هکتاری جنگلهای هیرکانی آقمشهد اعلام کرد: «در ارتباط با جنگل هیرکانی در استان مازندران و یا جنگل مشهور به آقمشهد، قبل از آنکه سازمان جنگلها و مراتع کشور ورود پیدا کند، با مطرح شدن این موضوع رئیسکل دادگستری استان مازندران به همراه هیأتی شخصا از منطقه بازدید داشت و وضعیت را مورد ارزیابی و معاینه محلی قرار دادند. اسناد و مدارک را نیز ملاحظه کردند و گزارش رئیسکل دادگستری استان مازندران مبنی بر این بود که حکم صادره واجد اشکال و ایراد است و باید نسبت به این حکم اعمال ماده۴۷۷ شود.» سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «گزارش رئیسکل دادگستری استان مازندران برای ما واصل شده و رئیس قوه قضاییه نیز این تقاضا را پذیرفته و در راستای اعمال ماده۴۷۷ پرونده به معاونت قضایی ارجاع شده تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.» وی افزود: «هرکجا مطلع شویم حقوقی از جامعه، مردم و بیتالمال تضییع شده است حتی در سایه احکام قطعیت یافته قضایی، حتما از مجاری قانونی نسبت به احیای حقوق بیتالمال اقدام میکنیم.» حجتالاسلام محمدصادق اکبری، رئیسکل دادگستری مازندران نیز دیروز درباره پرونده وقف جنگل آقمشهد گفت: «وقف بودن بخشی از اراضی آقمشهد در دیوان عالی کشور تأیید میشود و اخیراً نیز با رسانهای شدن این مسئله، طبق دستور رئیس قوه قضاییه و بازدید از محل، گزارشی تهیه و قرار شد این پرونده مجدد بررسی شود و نتیجه این بررسی ابلاغ میشود.»
3رأی مهم علیه وقف
دیروز همزمان با اظهارنظرهای مسئولان قضایی درباره آقمشهد، سندی حقوقی بهدست همشهری رسید که نشان میدهد پیش از این نیز 3رأی مبنی بر محکومیت وقف جنگل آقمشهد در دستگاه قضایی صادر شده بود که تاکنون از نگاهها دور مانده بود. در این 3رأی وقف باطل اعلام شده و اعتراض متولی موقوفه پذیرفته نشده بود.
محمد داسمه، وکیل و فعال محیطزیست در اینباره اعلام کرد: «سهشنبه روز سرنوشت پرونده وقف آقمشهد بود. یک راز بزرگ را با سند افشا کردم. 17سال پیش در سالهای 82 و 83 متولی موقوفه آقمشهد و اداره اوقاف در دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور محکوم شده بودند. سالها این آرای قطعی مکتوم بود و آرا را به یکی از مقامات محترم قوه قضاییه تقدیم کردم.» در این آرای قضایی که در اختیار همشهری قرار گرفته بر 3بند تأکید شده است. نخست، «وقف جنگلها و مراتع و انفال صحیح نیست و صراحت فتاوای صادر شده دلالت بر این امر دارد.» دیگر، «جنگلها و اراضی و مراتع مورد ادعای خواهانها جزو حریم متعارف قریه آقمشهد تلقی نمیشود و تابع قریه موقوفه نخواهد بود؛ زیرا با توجه به وسعت و نوع اراضی عرفا مورد نیاز و ضرورت موقوفه نیست.» و سوم، «اراضی احیا شده شامل مراتع و جنگلهای موضوع دعـوا در منطقه آقمشهد نیستند.» بدینترتیب پس از رأی حقوق مالکانه سال82 توسط شعبه۱۶ دادگاه عمومی به قضاوت قاضی عیسیزاده و تأیید شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، دیوانعالی کشور نیز حکم میکند که «طبق رأی شماره۴۱ مورخ ۲۵فروردین۱۳۸۳ اعلام میشود که با توجه به استدلال مقید در آن و محتویات پرونده مغایرتی با ضوابط شرعی و در نتیجه مخالفتی با قواعد قانونی ندارد و مبتنی بر استنباط قضایی است. اعتراضات فرجامی آقای حسینعلی خادمی، متولی موقوفه مرحوم میرزا عبدالله ساروی و اداره اوقاف و امور خیریه ساری موجه نبوده و تأثیری در تخدیش رأی مرقوم نداشته و قابل پذیرش نیست. با استناد به مواد۳۶6، ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی در نتیجه رأی فرجامخواسته ابرام میگردد. حسن عباسیان و حجتالله یزدانزاده، مستشاران شعبه۲۴ دیوان عالی کشور»
با توجه به مدارک جدید ارائه شده به دستگاه قضایی و موافقت رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده477 درخصوص پرونده وقف جنگل آقمشهد، بهنظر میرسد اینبار هم اعتراض متولی موقوفه پذیرفته نشود و رأی پرونده وقف این بخش از جنگلهای هیرکانی بهنفع منابع طبیعی صادر و بدینترتیب 5600هکتار از ارزشمندترین انفال کشور به ملت ایران بازگردانده شود.