اصرار مجلس برتوزیع قیر رایگان

 نمایندگان مجلس جزئیات دومین طرح دوفوریتی را در کمتر از یک هفته به تصویب رساندند که جلوگیری از انتشار عمومی گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس ادعای شفاف بودن عملکرد مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را با علامت سؤال جدی مواجه کرده است. دیروز نمایندگان نه‌تنها قبول نکردند که طرح توزیع یک میلیون تن قیر به‌صورت رایگان با بررسی بیشتر مطرح شود که حتی گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس درباره این طرح که شائبه جدی ایجاد رانت دست‌کم 4000میلیارد تومانی را به همراه دارد، تنها برای اطلاع روی میز نمایندگان قرار گرفت و کارشناسان و مردم از جزئیات این گزارش بی‌اطلاع گذاشته شدند. تصمیم جنجالی دیروز نمایندگان در واقع رأی مثبت آنها به توزیع دست‌کم 4هزار میلیارد تومان یارانه سیاه و آشفته‌تر شدن بازار قیر کشور است؛ آن‌هم در شرایطی که هشتم مردادماه همین امسال سازمان بازرسی گزارشی را برای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ارسال کرده و از انحراف 1.8میلیون تنی در توزیع قیر رایگان در سال 96پرده برداری و نسبت به سوءاستفاده‌ها و رانت‌های احتمالی تصمیم مجلس هشدار داده است. این مطلب را دیروز یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی فاش کرد اما جزئیات بیشتری ارائه‌نداد.

نه به سلب فوریت رانت سیاه 
به گزارش همشهری، نمایندگان که عجله داشتند هرچه سریع‌تر طرح توزیع قیر رایگان را به قانون تبدیل کنند و بتوانند رضایت کوتاه‌مدت رأی دهندگان را به‌دست آوردند، دیروز حتی با بررسی عادی این طرح مخالفت کردند. مالک شریعتی، نماینده موافق سلب فوریت از طرح توزیع قیر رایگان گفت: اصل موضوع که پیگیری طرح‌های عمرانی و راه‌های روستایی است مورد حمایت همه قرار دارد و هدف ما این است که دقت در نحوه اجرا صورت گیرد تا زمینه‌ساز فساد نباشد. وی افزود: گزارشی که کمیسیون داده برای تنظیم راه‌های روستایی و تامین اعتبار برای طرح‌هاست درحالی‌که طبق قانون پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی ندارد، قابل طرح نیست و زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین داشته باشد؛ بنابراین کسی با اصل موضوع مخالفتی ندارد اما باید مطمئن باشیم که شورای نگهبان آن را رد نمی‌کند. شریعتی فاش کرد: هشتم مردادماه سال‌جاری سازمان بازرسی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی گزارشی داد و از انحرافات ۱.۸ میلیون تنی در تامین قیر سال ۱۳۹۶ سخن گفت و اینکه زمینه سوءاستفاده فراهم شده است. محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در مخالفت با تقاضای سلب فوریت اظهار کرد: مجلس دو فوریت این طرح را با بیش از دو سوم آرا تصویب کرد و کلیاتش نیز دو سوم رأی داشت، اینکه مجلس شورای اسلامی سلب فوریت کند معنایش حذف موضوع است؛ زیرا مراحل طی شده است. وی ادامه داد: در گزارش کمیسیون البته ضعف‌هایی وجود دارد که می‌توان در جریان بررسی جزئیات پیشنهاداتی برای رفع آنها داد، اما با توجه به اینکه فصل کاری در برخی استان‌ها محدود است هرگونه تأخیر، ضرر به همراه دارد.

جزئیات توزیع رانت سیاه
با تصمیم نمایندگان، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده نسبت به تامین یک میلیون تن قیر برای آسفالت راه‌های روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر تا سقف 4هزار میلیارد تومان اقدام کند و در سقف سهمیه‌های تعیین شده به‌صورت ماهانه قیر مفت را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد. براساس این تصمیم، نصف قیر رایگان یعنی 500هزار تن در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفات شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر قرار می‌گیرد و 21درصد هم به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده‌می‌شود تا معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیه‌های روستاها و اجرای طرح (پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه را آسفالت کند. همچنین 17درصد از قیر رایگان در اختیار وزارت کشور جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان، 4درصد در اختیار وزارت جهادکشاورزی به‌طور مشخص سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط‌زیست مورد تأیید سازمان ذیربط و 3درصد هم در اختیار سازمان بسیج سازندگی به‌منظور آسفالت راه‌های بین مزارع و محوطه پایگاه‌های بسیج و محوطه پاسگاه‌های انتظامی قرار می‌گیرد. نمایندگان درحالی‌که دولت خودش با کسری بودجه شدید مواجه است و به‌طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند، دولت را مکلف کردند مبلغ 4هزار میلیارد تومان منابع لازم جهت تامین قیررایگان را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. نکته عجیب در قانونگذاری مجلس فعلی اینکه نمایندگان با این فرض که دولت پولی برای پرداخت به شرکت ملی نفت جهت توزیع قیر رایگان نخواهد داشت، مصوب کردند: چنانچه مبلغ 4هزار میلیارد تومانی تکافوی تامین یک میلیون تن قیر را نکند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را از محل واگذاری اوراق مالی- اسلامی تامین کند و شرکت ملی نفت ایران هم وظیفه دارد تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به تحویل کامل قیر از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

رونق بازار سیاه حواله‌های قیر
به گزارش همشهری، در شرایطی که انتشار گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره جدید قانونگذاری متوقف شده و نه فقط گزارش این نهاد درباره مالیات خانه‌های خالی بلکه درباره توزیع قیر رایگان هم سانسور شده است، انتظار می‌رود با مصوبه دیروز مجلس، بازار خرید و فروش حواله‌های قیر و امضاهای طلایی مسئولان برای دادن حواله قیر رایگان داغ‌تر و در سال‌های آینده پرونده رانت و سوءاستفاده‌ها به دستگاه قضایی ارسال شود. قرار است دستگاه‌های متولی توزیع حواله‌های قیر مفت با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ حواله‌ها را صادر کنند و کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قانون تشکیل و متناسب با درخواست دستگاه‌های اجرایی نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام کند؛ کارگروهی که نتیجه عملی آن همانند سال‌های گذشته توزیع رانت خواهد بود.