زیان هزارمیلیارد تومانی واردکنند گان برنج

فرخنده رفائی_خبرنگار

نوسان نرخ ارز در 2 سال اخیر کشور را در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار داده و تغییر سیاست‌های ارزی به‌منظور کنترل منابع موجود، فعالان اقتصادی را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است. بسیاری از بخش‌های تولیدی برای تامین مواداولیه به واردات وابسته‌اند و بسیاری از اقلام اساسی کشور بدون تخصیص ارز برای تامین نهاده‌ها با کمبود و افزایش قیمت مواجه شده‌اند. شرایط جدید، حتی صادرکنندگان را نیز با مشکلات جدیدی روبه‌رو کرده و آنها که تا دیروز به‌دلیل شرایط خاص ناشی از تحریم و نبود امکان تبادلات بانکی در عرصه بین المللی برای بازگشت ارز حاصل از فروش کالاهایشان موانع زیادی بر سر راه داشتند، امروز به‌عنوان تامین‌کنندگان «ارز حاصل از صادرات» که منبع تخصیص ارز بسیاری از کالاها قرار داده شده، ناچارند نعهد بدهند که در مدت ‌زمان محدودی ارز معاملات تجاری‌شان را به بانک مرکزی بازگردانند تا با محدودیت‌های قانونی داخلی مواجه نشوند. اما با این حال واردکنندگان، بیشترین چالش‌ها را دارند. آنها به‌ویژه در 6‌ماه گذشته و به واسطه درگیر شدن کشور با شیوع بیماری کرونا که بخشی از منابع ارزی را به‌خود اختصاص داد، تقریبا ارزی برای واردات از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند یا با مسائل جدید ناشی از تغییر پایه ارز تخصیصی مواجه بوده‌اند.

طی سال‌های اخیر برای مدیریت مصارف ارزی کشور، تخصیص ارز به اقلام وارداتی با اتخاذ تدابیری خاص انجام گرفته و کالاهای مختلف با توجه به درجه اهمیت، در چند دسته اولویت‌بندی شده‌اند که هر اولویت، ارز با نرخ مشخصی دریافت کرده ‌است. سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ مبنای دولتی برای واردات اقلام ضروری تعیین شد، بسیاری از کالاها برای واردات مشمول این ارز دولتی بود اما از سال گذشته، با اعلام بانک مرکزی به دولت، ارز برخی از اقلام و کالاهای اساسی و ضروری کشور از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر کرده که برنج یکی از این اقلام بوده است. واردکنندگان برنج البته تا پایان سال 98 ارز دولتی دریافت می‌کردند و تغییر پایه ارز تخصیصی از اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد اما تعدادی از واردکنندگان با اینکه محموله‌های خود را زمستان سال گذشته به بازار عرضه کرده‌اند، برای دریافت ارز دولتی به مانع برخورده‌اند و بانک مرکزی اعلام کرده تنها ارز نیمایی به آنها می‌دهد.

بانک مرکزی قول ارز دولتی داد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌و‌گو با همشهری در توضیح این ماجرا می‌گوید: زمستان سال 98  با پایان دوره و ممنوعیت واردات که همزمان بود  با جابه‌جایی مسئولیت واردات برنج از وزارت جهاد به وزارت صمت، واردکنندگان مطابق روال همیشگی محموله‌ها را وارد کردند و منتظر تخصیص ارز ماندند تا برنج‌ها را وارد بازار کنند، اما در این فاصله وزارت صمت و بانک مرکزی نتوانستند بر سر مقدار ارز تخصیصی به توافق برسند. مسیح کشاورز ادامه می‌دهد: در آن زمان با توجه به کمبود برنج در بازار و همچنین فشار از سوی واردکنندگان، بانک مرکزی موافقت خود را به وزارت صمت اعلام کرد که برنج‌ها به‌صورت درصدی از گمرک ترخیص و با نرخ مصوب در بازار توزیع شود تا بعدا ارز دولتی به واردکنندگان تخصیص یابد. به گفته کشاورز، براساس موافقت بانک مرکزی ترخیص برنج‌ها از گمرک در بهمن‌ماه و اسفندماه انجام و حتی بخشی از محموله‌ها در فروردین‌ماه امسال قبل از تغییر گروه کالایی در بازار توزیع ‌شد، اما بانک مرکزی به وعده خود عمل نکرد و ارز دولتی به واردکننده‌ها نداد. این زمانی بود که حذف برخی از کالاها از فهرست تخصیص ارز دولتی ابلاغ شده و بعد از تغییر گروه کالایی، بانک مرکزی زیر بار تخصیص ارز دولتی نرفت و اعلام شد تنها ارز نیمایی به واردات برنج داده می‌شود. وی با انتقاد از این خلف وعده بانک مرکزی می‌افزاید: وقتی برنج با قیمت مصوب در بازار فروخته و مصرف شده، واردکننده چطور باید فاصله بین 7تا 15هزارتومان را پر کند؟ عامل این مشکل بانک مرکزی است که نه‌تنها در این مورد، بلکه حتی امروز هم برای تامین ارز نیمایی برای ترخیص 100هزار تن برنج از گمرک با تجار همکاری نمی‌کند.

مابه التفاوت میلیاردی
میزان برنجی که بر مبنای ارز دولتی با نرخ مصوب در بازار به فروش رفته 80هزار تن بوده که برای واردات این حجم برنج، 70تا 80میلیون دلار ارز مورد نیاز بوده است. با توجه به اینکه ارز نیمایی این روزها با نرخ 18هزار تومان در اختیار تجار قرار می‌گیرد واردکنندگان برنج باید برای هر دلار، حدود 14هزار تومان مابه‌التفاوت به دولت بپردازند؛ یعنی چیزی نزدیک به یک هزار و 120میلیارد تومان! مبلغ سنگینی که می‌تواند معادلات تجاری بسیاری از واردکنندگان را به هم بزند و حتی باعث ورشکستگی آنها شود. این در حالی است که مدارک موجود در گمرک و ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت به نفع واردکنندگان است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این خصوص می‌گوید: گرچه وزارت صمت موضوع را راستی‌آزمایی و تمام مدارک و مستندات مربوطه را مطالعه کرده و اثبات شده که این کالاها به کشور وارد و توزیع شده و با وجود ارائه این مستندات به بانک مرکزی، هیچ پاسخی از سوی بانک مرکزی داده نشده است.

با طناب بانک مرکزی به چاه نمی‌رویم
خلف وعده بانک مرکزی با تجار برنج علاوه بر زیان مالی واردکنندگان، فضای مبهمی را نیز ترسیم کرده است؛ فضایی که در کنار عدم‌تخصیص ارز نیمایی و فشار به صادرکنندگان برای تامین ارز واردات، به کاهش انگیزه و البته توان تجار برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور منجر می‌شود. کشاورز، با نقد عملکرد بانک مرکزی در این موضوع، این اقدام را موجب آسیب به اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید: بانک مرکزی پاسخ درستی به اعتماد واردکننده‌ها نداد و بعد از این با سلب اعتماد از این بانک، سایر واردکنندگان هم تمایلی به واردات ندارند و حاضر نیستند با طناب بانک مرکزی ته چاه بروند. او می‌افزاید: این ماجرا به بخش تجاری کشور آسیب می‌زند چون ما و دیگر تجار، بسیاری از کالاها را با اعتبار خودمان وارد می‌کردیم و امروز دیگر هیچ واردکننده‌ای این کار را نمی‌کند. به عقیده این فعال اقتصادی، ضرر و زیان این ماجرا نه‌تنها به واردکننده بلکه به مجموعه‌ای که در کل زنجیره واردات و پخش و توزیع فعالیت دارند وارد شده است؛ چراکه وقتی بازرگان ورشکست شود همه حلقه‌های زنجیر متضرر می‌شوند و این به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

کاهش شدید واردات برنج
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور، از ابتدای امسال تاکنون تنها یک‌پنجم از نیاز 1.5میلیون تنی کشور وارد شده درحالی‌که در مدت مشابه سال‌های قبل، دو‌سوم نیاز کشور تا این موقع از سال تامین شده بود. این اختلاف 60درصدی، قیمت برنج خارجی را نیز در بازار به‌شدت بالا برده و درحالی‌که با تغییر پایه ارز تخصیصی قیمت این کالا از 7تا8هزار تومان به 14هزار تومان رسید، این روزها دیگر برنج 14هزار تومانی هم پیدا نمی‌شود و نرخ برنج‌های وارداتی به 18تا 19هزار تومان رسیده است؛ یعنی چیزی در حدود قیمت برخی انواع برنج ایرانی. واردات برنج طی امسال نیز به‌صورت درصدی بود و هنوز ارز نیمایی هم برای واردات تخصیص نیافته است.

   پیگیری‌های ستاد تنظیم بازار 
مخالفت صریح بانک مرکزی با پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان در حالی است که ستاد تنظیم بازار در 3 مصوبه به نوعی بر ضرورت پرداخت ارز برنج تأکید کرده است. ستاد تنظیم بازار در ۱۳اردیبهشت‌ماه امسال مصوب کرده بود که گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست کلیه ترخیص‌های درصدی، کالاهای اساسی و ضروری علی‌الخصوص برنج را که با مجوز بانک مرکزی، اعلام بانک عامل و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص شده‌اند به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال کند تا در قالب کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واجا با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بررسی و تصمیمات اتخاذ شود. این ستاد پس از این تاریخ نیز، در سوم و سیزدهم خردادماه بر«استرداد مابه‌التفاوت پرداختی واردکنندگان» تأکید کرد. پاسخ بانک مرکزی به این موضوع با وجود همه مستندات موجود تاکنون منفی بوده است. باید منتظر ماند و دید رویکرد این نهاد اقتصادی در ادامه این ماجرا چگونه خواهد بود. بی‌اعتمادی به بانک مرکزی و تغییرات مکرر در سیاستگذاری‌های دولتی در زمینه اقتصاد، قطعا بخش خصوصی را از حضور تأثیرگذار در عرصه اقتصاد ناامید خواهد کرد چراکه هر لحظه ممکن است این سیاست‌ها بدون توجه به خسارات سنگینی که به بخش خصوصی وارد می‌شود، دچار تغییرات اساسی شود.