با نمایندگان مجلس یازدهم
توسعه راه‌های اردبیل؛ اولویت اول
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس: پیگیری‌ها برای تخصیص فاینانس راه‌آهن اردبیل و چند پروژه بزرگراهی استان در مجلس یازدهم ادامه دارد
پوپک قاسمی- اردبیل - خبرنگار
آغاز به کار مجلس یازدهم، امید تازه‌ای میان مردم، به‌ویژه اهالی مناطق محروم، ایجاد کرده است تا شاید طی 4 سال پیش‌رو گره بخشی از مشکلات‌شان به دست مجلس جدید باز شود؛ مشکلاتی که در اردبیل بیشتر به چشم می‌آید چراکه این منطقه در بررسی شاخص‌های توسعه جزو استان‌های محروم است و محرومیت‌زدایی از چهره شهرهای آن، به اعتقاد صاحب‌نظران، نیازمند برنامه‌ریزی‌های اصولی، طبق ظرفیت‌های توسعه و وفاق مسئولان، برای پیگیری و محقق شدن اهداف است.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تایید و تاکید بر این‌که در اردبیل سند جامع توسعه برای رفع محرومیت و گام برداشتن به‌سوی توسعه تدوین نشده است، به همشهری می‌گوید: تدوین برنامه جامع توسعه با چشم‌انداز بلندمدت و مهیاکردن زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف این برنامه می‌تواند در بهبود اوضاع استان موثر واقع شود. صدیف بدری با بیان این‌که در زمینه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذار با هدف توسعه صنعت باید، با نگاه به آینده باشد، می‌افزاید: در مجلس دهم برای تامین زیرساخت‌ها مانند راه ارتباطی، هم ریلی و هم جاده‌ای، پیگیری‌هایی انجام شد. البته درحال‌حاضر راه‌آهن اردبیل به اولویت اول استان تبدیل شده تا با تکمیل و تداوم مسیر آن به‌سوی مغان، اردبیل به بارانداز صادراتی کشور تبدیل شود. براین اساس، تخصیص 2مرحله فاینانس داخلی 750 و 400میلیارد تومانی تحقق این مطالبه را تسهیل خواهد کرد که باید محقق شود. بدری با بیان این‌که بزرگراه مشگین – اردبیل هم تا پایان سال تکمیل می‌شود، عنوان می‌کند: اردبیل در فهرست محروم‌ترین استان‌ها به لحاظ برخورداری از بزرگراه است. در مجلس دهم ردیف بودجه برای بزرگراه اردبیل - سرچم، نمین - آستارا، اردبیل – پارس‌آباد و اردبیل - گرمی تعریف شد و پیگیری این ردیف بودجه‌ها با وفاق مجمع نمایندگان مجلس یازدهم استان در اولویت قرار دارد.
وی به تصمیم قطعی مجلس یازدهم برای توسعه شهری و روستایی هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: نمایندگان مجلس طرحی را ارائه خواهند کرد تا براساس آن سازمان عمران شهری و روستایی تشکیل شود و تلاش برای تشکیل مدیریت یکپارچه شهری با پیش‌بینی درآمد پایدار شهرداری‌ها ازجمله این برنامه‌هاست.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین درمجلس شورای اسلامی همچنین از اصلاح قانون شوراهای شهر خبر می‌دهد و تاکید می‌کند: براساس بازنگری‌هایی که دراین قانون انجام خواهد شد، سعی بر افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستاست تا امور تقنینی و نظارتی به شورای‌شهر سپرده شود. برای اختیارات بیشتر شورای‌شهر هم مرکز پژوهش‌های مجلس، کارگروهی را انتخاب کرده تا اصلاح قانون شوراها قبل از انتخابات انجام شود و پارلمان محلی جایگاه خود را پیدا کند.