اختلاس از بانک ملی

 تیمورتاش وقتی در تاریخ 1311 به زندان افتاد، با پرونده‌ای قطور از جرائم و اتهامات روبه‌رو شد که بسیاری از آنها ریشه در روابط او به‌عنوان وزیر دربار با سطوح مختلف اداری و اقتصادی سیستم پهلوی داشت. یکی از این ماجراها که شاید اسناد آنها برای نخستین بار در این ویژه‌نامه منتشر می‌شود، داستان اختلاس از بانک ملی ایران است که تیمورتاش نیز به نوعی در آن دست داشت که بعد از اینکه در زندان قصر به زندان افتاد با شکایت بانک ملی ایران مواجه شد. تیمورتاش هنگام رفتن به اروپا، مبلغ معتنابهی پوند برای مصارف شخصی از بانک ملی خریداری کرده بود و هنگامی که در اروپا بود، بهای لیره به‌طور ناگهانی سقوط کرد و تیمورتاش پس از بازگشت به ایران، مابه‌التفاوت نرخ لیره را از بانک ملی پس گرفت. پیش از این ماجرا نزدیکی کورت لیندنبلات آلمانی، نخستین رئیس بانک ملی ایران به تیمورتاش نیز این ماجرا را دامنه‌دار می‌کند. یکی از دلایل برکناری تیمورتاش و زندانی شدنش را همین مسئله می‌دانند که به مواجهه مالی ایران و بریتانیا منجر شد. بانک ملی ایران که تازه تأسیس شده بود، پیشنهاد کرد نرخ مبادله قران را مشترکا با بانک شاهنشاهی تعیین کنند ولی بانک شاهنشاهی (وابسته به انگلستان) این پیشنهاد را نپذیرفت. در نتیجه تیمورتاش تصمیم گرفت به کمک لیندنبلات بانک شاهنشاهی را بی‌اعتبار کند. او با تصویب لایحه نظارت بر اسعار خارجی (ارز خارجی) کنترل بانک شاهنشاهی بر معاملات ارزی را برای همیشه از بین برد. با این اوصاف، طبیعی بود که رویکرد منفی انگلیسی‌ها نسبت به مسئولان بانک ملی برانگیخته شود. پس از مدتی لیندنبلات به جرم اختلاس و ارتشا از کار برکنار و زندانی شد، البته در این زمان تیمورتاش هم کارش ساخته شده و در زندان قصر منتظر محاکمه بود که یکی از بندهای اتهامی‌اش همین مسئله بانک ملی بود.
در سندی که منتشر شده بانک ملی ریز‌ حواله‌های ارز خارجی که تیمورتاش از این بانک گرفته است را به‌عنوان مدرک  جرم به دادگاه اعلام می‌کند. در سند دیگر تیمورتاش به بانک ملی می‌گوید که اسناد این مسئله در اختیارش نبوده و تأخیر بر پاسخگویی را نباید بر قبول بدهی‌اش به بانک بدانند. در آخر او خواسته که بدهی‌اش را به بانک قسط‌بندی کنند. در سند دیگری پرونده اتهامی تیمورتاش در زندان قصر به رویت او رسیده و امضا شده است.