منشاء شیوع ویروس تورم

رضا کربلائی‌؛ روزنامه‌نگار

رشد کم‌سابقه نرخ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد به میزان 6.5درصد نشانگر سرعت گرفتن آهنگ رشد متوسط قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی است و تداوم آن نگران‌کننده و مخدوش‌کننده تورم هدفگذاری شده از سوی بانک مرکزی در محدوده 20تا 24درصدی است. پرهیز از بخشی‌نگری و ضرورت واقع‌بینی ایجاب می‌کند تا دولت و بانک مرکزی به واقعیت عوامل رشد پایه پولی از کانال‌های مختلف توجه نشان دهند و درصدد ریشه‌یابی سرعت گرفتن نرخ تورم برآیند و عوامل تشدید‌کننده نرخ تورم را خنثی سازند. این که دولت به‌دلیل افت درآمدهای‌نفتی و صادرات غیرنفتی با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجه و تحقق درآمدهای ریالی و رشد آنها متناسب با افزایش هزینه‌های جاری سخت و شاید ناممکن شده است، واقعیتی مسلم و نشانگر تشدید کسری بودجه دولت است. کتمان کسری بودجه توسط دولت‌ها و تلاش برای تامین هزینه‌های سالانه از کانال‌های پولی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی نمی‌تواند به دولت و بانک مرکزی برای پایین آوردن درجه حرارت قیمت‌ها و بازگرداندن ثبات در اقتصاد کمک کند.
پیشنهاد می‌شود برای چاره‌اندیشی و یافتن مسیر درست کاهش نرخ تورم، تمامی متغیرهای پولی و بودجه‌ای رصد و به دقت بررسی شود چه اینکه به‌نظر می‌رسد دولت در قالب قانون بودجه و مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، اجازه پیدا کرده بخشی از کسری بودجه‌اش را از کانال صندوق توسعه ملی جبران کند. در این وضعیت بانک مرکزی به حکم قانون و مصوبه یادشده، ریال مورد نظر را در اختیار دولت قرار می‌دهد اما ارز برداشت شده از صندوق توسعه ملی در اختیار این نهاد قرار نمی‌گیرد و این میزان بدهی تنها به‌صورت دفتری در آمارهای بانک مرکزی منعکس می‌شود. اثر این وضعیت را می‌توان در رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رصد کرد.
به‌طور طبیعی اگر ارز برداشت شده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی بابت بدهی دولت در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، این بانک با تزریق و فروش ارز حاصله اقدام به جمع‌آوری ریال می‌کند اما وقتی چنین امکانی به‌دلیل در دسترس نبودن ارزهای صندوق توسعه ملی وجود نداشته باشد، به‌معنای این است که دولت از بانک مرکزی به واسطه الزام قانونی ریال گرفته و ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار نداده است. انتشار و تزریق ریال برای جبران کسری بودجه دولت بدون مسدود کردن واقعی ارز آن این پیام را به اقتصاد ایران می‌دهد که چشم‌انداز نرخ تورم افزایشی خواهد بود و همین بر سطح انتظارات تورمی دامن می‌زند.
گرفتار شدن دولت در باتلاق کسری بودجه ناشی از فشار تحریم‌ها و افت شاخص رشد اقتصادی کشور و سخت‌تر شدن مسیر تحقق درآمدهای ریالی در عمل استقلال بانک مرکزی را در اجرایی کردن سیاست‌های مهار تورم تا اندازه ریالی مخدوش می‌سازد و نتیجه آن احتمال عقیم ماندن چارچوب تورم هدف‌گذاری شده خواهد بود. مهار نرخ تورم نه با کتمان واقعیت کسری بودجه دولت و نه با تزریق منابع ارزی برای کاهش تصنعی نرخ ارز ممکن است و تجربه 40ساله اکنون پیش روی همه است که برای برون رفت از این وضعیت چاره‌ای نیست مگر اینکه واقع‌بینی جایگزین بخشی‌نگری شود و همه ارکان تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌سازان به این اجماع ملی برسند که هرگونه تصمیم و تدبیری که نرخ تورم را در آستانه پرریسکی قرار دهد، ممکن است سایر تدابیر اقتصادی را با تزلزل جدی مواجه سازد.
روند متغیرهای پولی و مالی نشان‌دهنده جهت آینده تحولات اقتصادی است و اگر دنبال ثبات در اقتصاد هستیم، چاره آن مهار نرخ تورم و فرونشاندن انتظارات تورمی با بهره‌گرفتن از تجربه موفق کشورهای دنیاست نه پنهان کردن واقعیت‌ها یا تلاش برای اختراع دوباره چرخی برای مهار نرخ تورم. مراقب باشیم که ویروس تورم دوباره شیوع پیدا نکند.