نظارت از درون و بیرون بر رفتار نمایندگان

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگی که در مجلس اصولگرای هشتم متولد شد، حالا 3دوره بعد در مجلس یازدهم مأمور به ایجاد همگرایی بیشتر مجلس و شورای نگهبان در بحث نظارت بر رفتار نمایندگان شده تا با خط‌مشی مشابه از درون و بیرون بهارستان مسیر نمایندگی را ریل‌گذاری کند. در مجلس گذشته این هیأت بیشتر در جهت توجیه رفتارهایی ازجمله فحاشی یک نماینده در دفتر اداره گمرک به یک فرد عادی، حمله با پایه میکروفن به یک مسئول در یک نشست رسمی یا ضرب و شتم مأمور نیروی انتظامی در فرودگاه عمل می‌کرد. شکایات به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان معمولا با توجیه این هیأت مواجه می‌شد.
پنجشنبه‌ای که گذشت، انتخابات هیأت‌رئیسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار شد و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در بهارستان به ریاست آن انتخاب شد. قرار است او در راس این هیأت ماموریت ویژه‌ای را دنبال کند؛ماموریتی که از دل برگزاری 2نشست هیأت‌رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان و البته سخنان اخیر آیت‌الله احمد جنتی در راس شورا بیرون آمده و بر شکل‌گیری و روند فعالیت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تأثیرگذار خواهد بود و براساس آنچه از مذاکرات اخیر مجلس و شورای نگهبان رسانه‌ای شده، نا گفته پیداست که باید‌ها و شاید‌های بیشتر اهرم‌های سفت و سخت‌تری را برای نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار خواهد داد.
به گز ارش همشهری، به‌نظر می‌رسد با سکانداری قاضی‌زاده هاشمی بر راس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان یکی از برنامه‌های اساسی این مجلس در حال پیشروی است. دوره یازدهم مجلس که اکثریت کرسی‌های  آن از سوی جریان راست تصاحب شد، مدعی نخستین مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی است که قرار است بر این اساس و در مسیر گام دوم، ظهور و بروز داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه سخنان دبیر شورای نگهبان در دیدار اخیرش با اعضای هیأت‌رئیسه مجلس را باید در این راستا مورد نظر قرار داد. او در دیدار سی‌ام تیرماهش با جمعی از نمایندگان با بیان اینکه نظارت ما روی نمایندگان دائمی است، مقوله «نظارت مجلس بر مجلس» را امری بسیار مهم دانست و تأکید کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان -در دوره دهم مجلس- کارایی و کارآمدی لازم را نداشت و در مقطع گذشته به بسیاری از سوءرفتارها و تخلفات نمایندگان به‌درستی رسیدگی نکرد؛ همانطور که رهبر عزیز انقلاب فرمودند خوب‌بودن یک چیز، و خوب‌ماندن یک مسئول تا آخر، امری مهم‌تر است؛ از این‌رو امیدوارم نقاط ضعف هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، اصلاح و به هیأتی کارآمد تبدیل شود.
البته سخنان او بی‌پاسخ نماند و با واکنش علی مطهری، فرزند شهیدمطهری و نماینده ادوار مجلس روبه‌رو شد. او یک روز پس از اظهارات آیت‌الله جنتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدباقر قالیباف، از او خواسته در مقام رئیس مجلس یازدهم، از استقلال و حریت مجلس دفاع کند. دبیر شورای نگهبان روز دوشنبه گفته بود: «طبق قانون، شورای نگهبان تا پیش از بررسی اعتبارنامه نمایندگان و صلاحیت آنها بر‌اساس مستندات مراجع قانونی مختلف عمل می‌کند و مانع از تصدی مناصب توسط افراد ثروت‌اندوز و ناسالم می‌شود؛ گرچه نظارت ما روی نمایندگان دائمی است؛ اما شورا به‌دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهارساله نمایندگی، فردی را که دچار انحراف و فساد می‌شود، از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود.»
مطهری در نامه‌اش متذکر شده که اولا مطابق قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه و حقی درخصوص نظارت بر نمایندگان در دوره چهارساله نمایندگی ندارد. اصل99 قانون اساسی صرفا می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. نظارت بر انتخابات به معنی نظارت بر نمایندگان در طول 4سال نمایندگی نیست. نمایندگان نیز مانند بقیه مردم اگر در دوره نمایندگی جرمی مرتکب شوند، توسط دستگاه‌های مربوطه رسیدگی می‌شود. ثانیا فرضا بپذیریم که شورای نگهبان حق نظارت بر رفتار نمایندگان را در طول 4سال نمایندگی دارد و می‌تواند نماینده‌ای را که دچار انحراف و فساد می‌شود، از ادامه کار منع کند؛ از‌ آنجا ‌که این شورا اظهارنظرهای نمایندگان را نیز رصد می‌کند و با بینش خاص خود می‌سنجد و هرکس را که مخالف عقیده او سخنی را ابراز کند، دچار انحراف و فساد می‌داند، لذا دادن این اختیار به شورای نگهبان به استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان آسیب جدی می‌رساند.
نامه پربازتاب مطهری تا‌کنون از سوی قالیباف بی‌پاسخ مانده و گلایه‌ای از مجلسی‌ها درخصوص پررنگ‌تر شدن نظارت بر عملکرد نمایندگی‌شان هم شنیده نمی‌شود.

   هیأت نظارت بر رفتار نمایندگی چه می‌کند؟
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگی ثمره آخرین سال مجلس هشتم با ریاست علی لاریجانی بود؛ مجلسی با اکثریت بیش از 74درصدی اصولگرایان که در نخستین سال پس از حوادث سال88 تشکیل شده بود. مجلس هشتمی‌ها به‌دنبال توصیه‌ای از سوی رهبر انقلاب در سال89 دست‌به‌کار شدند و طرح 11ماده‌ای تشکیل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگی را به جریان انداختند و کمتر از 6ماه بعد در مهر‌ماه90 به تصویب رساندند و درپی رفت‌وآمد به شورای نگهبان نهایتا فروردین سال91 آن را به قانون تبدیل کردند. تشکیل هیأت اما به مجلس اصولگرای نهم موکول شد و نخستین هیأت نظارت بر رفتار نمایندگی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی متولد شد. به ‌باور منتقدان امر اما این نظارت به معنی محدودکردن اختیارات نمایندگان به‌خصوص نمایندگان منتقد است و برای آزادی عمل نمایندگان برای اجرای وظایف خود مانع ایجاد می‌کند و استقلال آنها را زیر سؤال می‌برد. هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، هیأتی متشکل از 7نماینده مجلس، به گزارش‌های مربوط به «رفتار خلاف شئون نمایندگی» و گزارش‌ها درباره اعمال «خلاف امنیت ملی» و دیگر اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس رسیدگی می‌کند. در ماده هشتم طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان، دادگاه خاص رسیدگی به این امور درنظر گرفته شده و آمده‌است: «قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را ظرف 3‌ماه به هیأت نظارت اعلام کند.»  این در حالی است که مطابق اصل۸۶ قانون اساسی و نیز براساس ماده۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی‌شوند. اما در این طرح، احضار قضایی نماینده از طریق هیأت نظارت و حتی بازداشت وی نیز پیش‌بینی شده‌است.