ذخیره طلایی
بخش معدن با وجود ظرفیت بسیار بالا برای رشد، وضعیت مناسبی در دهه 90نداشته است
نورا عباسی ـ روزنامهنگار
بخش معدن با توجه به سند چشمانداز ۱۴۰۴ و افزایش تولید باید در جایگاه یک صنعت خودکفا قرار بگیرد و از این طریق زمینه را برای رشد اقتصادی و کاهش تکیه اقتصاد کشور به نفت مهیا کند. در این میان سند استراتژی توسعه صنعتی در بخش تولید، چارچوبی را برای رسیدن ایران به جایگاه مطلوب در حوزه معدن مشخص کرده است. براساس این سند تولید سالانه ۵۵میلیون تن فولاد، ۸۰۰هزار تن مس، 1.5میلیون تن آلومینیوم و ۱۵۰میلیون تن محصولات معدنی برنامهریزی شده است.
این آمار و ارقام در حالی در برنامه سند استراتژی توسعه صنعتی گنجانده شد که تنها 5سال و نیم تا شروع سال1404 باقیمانده است و آمارها نشان میدهد که در سال گذشته معدنکاران توانستهاند 27میلیون تن فولاد تولید کنند؛ درحالیکه مطابق سند چشمانداز ۱۴۰۴ تولید این محصول 55میلیون تن پیشبینی شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در سال98 با انتشار گزارشی به بررسی چالشها و راهکارهای رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است که بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال۱۳۹۷ شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغالسنگ، مس و روی بوده و در بخشهایی مانند آلومینیوم میزان تولید نسبت بهمدت مشابه سال۱۳۹۶ با افت قابل توجه همراه بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأثیر عمده تحریمها در افزایش هزینههای تولید بوده و علاوه بر این مسئله ارز، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیتهای تولیدی افزوده است. در بخشی از این گزارش پیشبینی شده است که تداوم روندهای موجود و عدماصلاح رویکردها و سیاستها در سال۱۳۹۸ منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد، که البته نتایج و جمع بندی نهایی در ارتباط با ماحصل فعالیتهای مربوط به سال گذشته هنوز منتشر نشده است.
مشکلات کرونایی بار اضافی بر دوش معادن
گزارش سال گذشته مرکز پژوهش زنگ خطر را برای تولید در بخش معدن به صدا در آورد اما امسال کرونا علاوه بر مشکلاتی که در گزارش مرکز پژوهشهای ذکر آن آمد، زمین بازی بخش معادن را محدودتر کرد. مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ازجمله چهرههایی است که ویروس کرونا را عامل کاهش فعالیتهای معدنی و تولید میداند. او در این رابطه توضیح داده بود:« این ویروس سرعت فعالیتهای معدنی را کاهش داده و نمیتوان آن را نادیده گرفت.»
آمارها چه میگویند؟
براساس آمار بانک مرکزی سهم نزولی معدن از GDP طی 5سال از رقم 1.03درصد سال۹۱ به 0.68درصد در سال۱۳۹۶ رسیده است. تولید بخش معدن در سال93 با 1.3درصد توانست از روند کاهشی سال 91و 92فاصله بگیرد اما این شرایط چندان دوام نیاورد چرا که بخش صنعت در سال 94با کاهش تولید 3.3درصدی و همچنین سال95 با رشد منفی2.5درصدی همراه شد. سال96 دوران خوبی برای بخش معدن رقم خورد، اما روزهای رونق تولید با خروج آمریکا از برجام در سال97 شکل و شمایل دیگری بهخود گرفت و بخش معدن از رشد 2.8درصدی سال96 با چند پله سقوط به رشد0.7درصدی رسید.
چشمانداز
سرنوشت تولید معدنی در سال کرونا
محمدرضا بهرامن ـ رئیس خانه معدن ایران
امروز، 2چالش عمده در برابر جهش تولید در صنعت معدنکاری کشور عزیزمان ایران خودنمایی میکند که باعث خلق نگرانیهای جدی در اقتصاد معدنی شده است؛ اول کاهش سرمایهگذاریهای بزرگ در بخش معدن و دوم موضوع عدمتمایل سرمایهگذار به ورود فناوریهای نو در بخش معدن به دلیل نداشتن دانش و آگاهیهای لازم است. همگی میدانیم که در برنامه ششم توسعه 8درصد متوسط رشد سالانه اقتصادی برای کشور تعریف شده است که صرفا ورودسرمایههای داخلی برای دستیابی به این هدف، کفایت نمیکند و تلاشمان باید به سمت جذب سرمایهگذاری خارجی باشد؛ حدود 65میلیارد دلار برای تامین مالی از خارج در برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است. برای تکمیل چرخه تولید دراین صنعت که شامل اکتشاف، استخراج، فرآوری و نهایتا تجارت مواد معدنی است، وجود ماشین آلات، تجهیزات و فناوریهای نوین موجب بالا رفتن درصد موفقیت میشود. فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، فناوریهای شیمیایی، مکانیکی و فیزیک نیز میتوانند به کمک افزایش بهرهوری در حوزه معدن بیایند که متأسفانه تاکنون فعالان معدنی در کشور ما نتوانستهاند به دلیل عدمسرمایهگذاری کافی و به موقع از مزیت تکنولوژی که باعث کاهش30درصدی مصرف انرژی و نهایتا افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید میشود، بهرهمند شوند. بسیاری از پروژههای معدنی هماکنون بهدلیل بالا بودن هزینهها، غیراقتصادی بوده و مقرون به صرفه نیستندکه استفاده از فناوریهای نوین میتواند هزینههای تولید را مدیریت کرده و تولید در بخش معدن را مقرون به صرفه و امکانپذیر کند.
-چشمانداز بخش معدن ایران باید براساس اصول استراتژیک زیر تعریف و سیاستگذاری شود:
1- توسعه یافتگی بر پایه فناوریهای پیشرفته و نوآور، در تمام حلقههای زنجیره ارزش
2- همافزایی در قالب زنجیرههای ارزش
3- بهرهوری در حد مطلوب از منابع در اختیار
4- توسعه متوازن در مناطق مختلف کشور بر پایه قابلیتها و مزیتهای منطقه ای
5- لزوم انجام سیاستگذاری بر پایه آینده نگری و آینده پژوهی در هر رسته از صنعت معدنکاری کشور .
6- تغییر رویکرد تولید محور در سیاستهای تولیدی در معادن به رویکرد بازار محور و توسعه کسب و کار و نهایتا تولید براساس نیاز بازارهای جهانی (تولید منطبق با استانداردهای بازار منطقه و بینالملل)
باید گفت که امروز چارهای جز تمرکز روی انقلاب چهارم صنعتی در بخش معادن نداریم. دراین راستا نباید به محصولات با ارزش افزوده کم اکتفا کنیم، بلکه باید به سرمایهگذاریهای جدید در حوزه فرآوری معادن و صنایع معدنی روی بیاوریم. در نهایت نباید فراموش کرد که در سال جهش تولید در کنار تمام معضلات موجود و در کنار مبارزه با بیماری کرونا اگرچه سال بسیار سختی را برای تولید و اشتغال، پیش رو داریم اما امیدواریم با تلاش همه دست اندر کاران در بخش دولتی و خصوصی بتوانیم در رستههای فعالیتهای اقتصادی مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی مشکلات را کاهش دهیم و در راستای تولیدات معدنی هدفمند گام ارزشمندی را برداریم. ممکن است این بیماری جهانی تأثیر چندانی بر بخش فولاد نگذارد اما بدون شک سایر بخش معدن از این بیماری آسیب خواهند دید. هماکنون تقاضا کاهش یافته و این امر در تولید تأثیر خواهد گذاشت. امیدواریم پس از پایان این بحران با افزایش تقاضا، تولید نیز مجدد رونق بگیرد.