مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از طراحی اسکناس و ایران چک در قالب سند ملی خبر داد و گفت: به‌طور قطع اسکناسهای جدید کوچک‌تر شده تا صرفه‌جویی در کاغذ نیز صورت گیرد؛ البته اکنون نمی‌توانیم ابعاد دقیقی از اسکناس‌ها را عنوان کنیم؛ ولی روی اسکناسهای مختلف قطع را کوچک خواهیم کرد.
مسعود رحیمی در گفت‌وگو با ایبِنا، اعلام کرد: سند ملی اسکناس در حال نهایی شدن است و براساس آن تکلیف اسکناس در قطعات مختلف از لحاظ ابعاد و ویژگی‌ها دسته‌بندی شده و در یک بازه زمانی بین ۵ تا ۱۰ سال اجرایی می‌شود. به گفته او بانک مرکزی از سال۹۷ به بعد درصورتی که اسکناس و ایران چک جدیدی را بخواهد طراحی کند براساس سند ملی خواهد بود. او افزود: اسکناسهای کنونی به هیچ وجه از دور خارج نخواهد شد، اما اسکناسهای جدید براساس بندهای این سند ملی به چاپ می‌رسد. مدیرکل ریالی و نشر اسکناس بانک مرکزی تأکیدکرد: کار کارشناسی این سند به پایان رسیده و تأیید اولیه از کمیته‌ها اخذ شده است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال۹۷ بتوان اسکناس‌ها را براساس آن طراحی و روانه بازار کرد. او با بیان اینکه، این سند دارای مختصات خاصی است، اعلام کرد: اول اینکه ابعاد در 3دسته‌بندی متغیر است و دوم اینکه ویژگی‌های امنیتی براساس ارزش اسمی تخصیص داده شده؛ یعنی اینکه هرچه ارزش اسکناس و ایران‌چک بیشتر شود، به ارزش امنیتی آن افزوده می‌شود.
رحیمی گفت: البته اسکناس‌هایی با ارزش پایین نیز دارای ویژگی‌های امنیتی مناسبی است. او تأکید کرد: حوزه‌های مختلفی که در فرایند طراحی، تولید و نشر اسکناس ذی‌مدخل هستند، دست به‌دست هم داده‌اند و برای نخستین بار نگاهشان این است که از طراحی موردی یک دموی خاص یا یک قطعه اسکناس خاص از این پس پرهیز کنند و به‌دنبال این باشند که سند پنج‌ساله یا حتی ده‌ساله ملی در حوزه اسکناس وجود داشته باشد. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: براساس سند ملی اسکناس، قرار بر این است که در بانک مرکزی، تمام دموهای خاص اسکناسهای مختلف طراحی شود و ابعاد و اندازه اسکناس را در کنار ویژگی‌های امنیتی و با توجه به دموهای مختلف، طبقه‌بندی کرده و تخصیص دهیم. او اعلام کرد: مقدمات نهایی شدن این سند فراهم شده و تأیید اولیه را هم از کمیته فنی بانک مرکزی اخذ کرده‌ایم و منتظر این هستیم که با توجه به‌کار کارشناسی زیاد و مطالعات تطبیقی بسیاری که صورت گرفته، تخصیص ویژگی امنیتی به هر طبقه از این کار انجام گیرد تا بر این اساس، مستندات را آماده کنیم و در کمیسیون فنی و بعد هم شورای پول و اعتبار، به تصویب برسانیم.
