حکم اعدام برای 3‌متهم حوادث آبان 98

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود از تأیید حکم اعدام 3نفر در ارتباط با حوادث آبان98 خبر داد اما در عین حال گفت: «ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.» 
به‌گزارش همشهری، اشاره اسماعیلی به حکمی است که برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی صادر شده و هفته قبل مصطفی نیلی با عنوان وکیل آنها در صفحه توییتر خود مدعی شده بود «تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم».
سخنگوی قوه قضاییه با این حال اظهارات این وکیل را رد کرده و گفته است: «در این پرونده ۴نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند به‌ویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احدی ازمحکومین داشت هم به‌لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد نهایتا رسیدگی انجام و حکم صادر شد.»
وی افزود: «این آقایی که این روزها زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌ها می‌گوید موکلین حق دفاع نداشتند، یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلا مراجعه نکرده است و بعد از تأیید حکم نامه‌ای به اجرای احکام داده که من وکیل آنها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای این فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است.»

مستندسازی در موبایل
اسماعیلی در توضیح دلیل صدور حکم اعدام برای این 3نفر گفت: «تأیید حکم در دیوان عالی صحت دارد. با توجه به مسائلی که در رسانه‌ها اعلام شد چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها شاید برای نخستین بار است که گفته می‌شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود. جزو اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگیر نشدند و پرونده دیگر و اتهام دیگر داشتند. 2نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که خدا به این خواهر و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند. مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می‌زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند بود و برای برخی خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل آنها بود و اینگونه مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زده‌اند.»
وی افزود: «خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و همه اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد و بهره‌مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند. آنچه از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم بعد از فرجام‌خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تأیید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است.»

موسوی مجد 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرگزاری میزان که با توجه به اینکه حکم جاسوسی و اعدام موسوی‌مجد از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است، آیا این حکم اجرا شده یا خیر، گفت: «اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که اگر امروز حکم قطعی شد، بلافاصله اجرا شود. این پرونده در فرایند اجرا قرار گرفته و تا امروز این حکم اجرا نشده؛ اما جزو احکام قطعی لازم‌الاجرای ماست. ما کاری به فضاسازی‌ها نداریم؛ امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت جامعه و شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند، مطمئن باشند که دستگاه قضا با صلابت و اقتدار با آنها برخورد خواهد کرد.»
وی در ادامه افزود: «به هیچ عنوان در این حوزه اهل مسامحه و کوتاه آمدن نیستیم. فضا‌سازی‌‌ها هم ما را عقب نخواهد راند. مگر می‌شود کسی اسرار مملکت را به بیگانه و دشمن بفروشد و ما نسبت به او بی‌تفاوت باشیم؟ البته این حکم هنوز اجرا نشده و در فرایند اجراست.» سخنگوی قوه قضاییه 23خرداد‌ماه نام سیدمحمود موسوی‌مجد را برای نخستین بار مطرح کرده و گفته بود او به سرویس‌های اطلاعاتی سیا و موساد وصل شده بود و در ازای اخذ دلار‌های آمریکایی، در حوزه‌های مختلف امنیتی، اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و به سرویس‌های مزبور داده بود. به گفته اسماعیلی یکی از اتهامات موسوی‌مجد، افشای محل تردد و اسکان سردار قاسم سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی بود.



حکم اعدام برای بازنشسته هوافضا

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از اعدام یک جاسوس که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بوده خبر داد و گفت: «ما حکم مشابهی را هفته قبل در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال‌ها در آن وزارتخانه کار کرده بود، اجرا کردیم.  این فرد در سال۹۵ بازنشسته شده بود و متأسفانه در سال‌های پایان خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شد و به جهت اطلاعاتی که از حوزه فعالیت‌های تولید موشک‌های ما داشت، بخشی از این اطلاعات را به سازمان سیا فروخت و از سازمان سیا پول گرفت.» وی ادامه داد: «این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و حکم اعدام این فرد که رضا عسکری نام داشت، هفته گذشته اجرا شد.» سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: «ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشور معامله نمی‌کنیم. هم برخورد قاطع و هم اشراف اطلاعاتی وجود دارد.  این فرد با گمان اینکه جمع‌آوری اطلاعات را از زمان اشتغال شروع کرده و با این فکر که الان دیگر بازنشسته شده‌ام و جزو این پرسنل نیستم و می‌توانم راحت ارتباط برقرار کنم، به سفر‌های خارجی رفت و با سرویس جاسوسی ارتباط برقرار کرد؛ اما تحت رصد قرار گرفت و معلوم شد که این اقدامات را انجام داده؛ مستندات کافی هم به‌دست آمد و دادگاهش نیز با حضور وکیل برگزار و نهایتا محکوم و حکم نیز اجرا شد.»