آغاز مانور محاصره صادرکنندگان

سرانجام بسته سیاستی مشترک بانک مرکزی و 3وزارتخانه نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت به همراه سازمان برنامه و بودجه نهایی و رونمایی شد. همزمان قیمت هر دلار آمریکا در بازار داخلی ایران تحت فشار تقاضای برخی صادرکنندگان جهت تامین ارز و رفع تعهد ارزی خود از مرز 23هزار تومان عبور کرده است. براساس دستور جدید ارزی که دیروز بانک مرکزی منتشر کرد. صادرکنندگانی که ارزهای صادراتی را به کشور برنگردانند از تمامی خدمات بانکی و دولتی و همچنین صرافی‌ها محروم خواهند شد. بانک مرکزی می‌گوید: صادرکنندگان موظف به فروش حداقل ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود به شکل حواله ارزی در سامانه نیما و حداکثر ۲۰درصد آن در قالب اسکناس در سامانه سنا هستند و این افراد باید حداکثر تا 4ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرگ ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. همچنین فروش ارز به‌صورت حواله‌های ارزی باید در سامانه نیما و به‌صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت شود. این دستور جدید تأکید دارد: بنگاه‌های تولیدی و صادراتی برای تامین نیاز وارداتی خود می‌توانند حداکثر 30درصد منابع ارزی صادراتی خود را استفاده کنند و 70درصد باقیمانده را به‌صورت حواله ارزی در بازار ثانویه بفروشند. همچنین تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز گروهی ناشی از صادرات به‌صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و به شرط ثبت در سامانه نیما ممکن خواهد بود. دولت و بانک مرکزی برای تشویق صادرکنندگان مصوب کرده‌اند که تمامی صادرکنندگانی که 3ماه پس از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنها بر مبنای 90درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد. اما صادرکنندگانی که در مهلت 4ماهه قانونی تعیین‌شده از تاریخ پروانه صادراتی ارز خود را برنگردانند، مکلف خواهند بود باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم یعنی سامانه نیما به نرخ روز پایانی مهلت تعیین‌شده یا قیمت روز ارز،هرکدام که کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.

رتبه‌بندی صادرکنندگان
به‌گزارش همشهری، یکی از تهمیدات پیش‌بینی‌شده در بخشنامه جدید ارزی، رتبه‌بندی صادرکنندگان است؛ به‌نحوی که با هدف تقویت صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت افزون بر پایش کارت‌های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه‌بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتبار خواهد کرد و صادرکنندگان برای صادرات بیش از سقف اعتباری خود باید ارز خود را برگردانده و نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند. از دیگر تدابیر اتخاذشده مربوط به ارزهای ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارزی داخلی با بخش دولتی و غیردولتی است؛ به‌گونه‌ای که این ارزها از طریق ثبت سفارش برای تامین نیازهای وارداتی این قراردادها استفاده خواهد شد و اضافه این ارزها باید در بازار دوم ارزی یا سامانه نیما فروخته شود.

تکلیف ارزهای دولتی
دستور جدید ارزی تأکید دارد وزارتخانه‌های نفت، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهادکشاورزی به همراه سایر نهادهای عمومی غیردولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکت‌های تحت مدیریت خود و برآورد درآمد ارزی این شرکت‌ها در سال‌جاری، مسئول هستند تا پیگیر برگشت ارز صادراتی باشند و با بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی همکاری کنند.

صادرات از گذر موقت
این گزارش می‌افزاید: همه تولیدکنندگان وظیفه دارند جهت ورود کالاهای خود اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت کنند و گمرک براساس این اطلاعات پروانه واردات موقف را صادر خواهد کرد. البته تولیدکنندگانی که اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت می‌کنند، اما تاریخ پروانه ورود موقت آنها قبل از مصوبه جدید ارزی است، باید ارز صادراتی خود تا ظرف 2‌ماه آینده با فروش 50درصد ارزش پروانه صادراتی در بازار ثانویه برگردانند تا الزام تعهد ارزی آنها رفع شود.

متخلفان نقره‌داغ می‌شود
به‌گزارش همشهری، براساس مصوبه جدید ارزی و براساس تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، از این پس ارائه هرگونه خدمات توسط تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌ها و صرافی‌ها به صادرکنندگانی که نسبت به بازگرداندن ارز خود اقدام نکنند و حتی کسانی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با صادرکنندگان متخلف همکاری کنند، تا زمان رفع کامل تعهد ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود. قرار است اسامی این افراد با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه‌های اجرایی و حسب مورد به مراجع قضایی ارسال شود. همچنین بانک مرکزی موظف شده آمار و اطلاعات مربوط به صادرکنندگان یادشده را به‌صورت ماهانه به سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه ارسال کند.
افزون بر اینها صادرکنندگانی که نخواهند ارز صادراتی خود را به اقتصاد کشور تزریق کنند، باید منتظر جریمه‌های دیگری هم باشند، ازجمله اینکه وزارت صمت کارت بازرگانی آنها را تمدید و صادر نخواهد کرد، جلوی ثبت سفارش آنها را خواهد گرفت، هرگونه مجوز واردات و صادرات آنها متوقف خواهد شد و این افراد از خدمات تجاری داخلی و خارجی محروم می‌شوند. گمرک ایران هم این اختیار را دارد تا استفاده از تسهیلات و خدمات گمرکی نظیر مسیر سبز گمرکی را برای صادرکنندگان متخلف متوقف و از پذیرش ضمانتنامه‌ها خودداری کند. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی هم موظف خواهد بود تا تمامی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی این افراد را لغو کند.

محرومیت ارزی و بانکی
پایان تیرماه آخرین مهلت ارزی برای بسیاری از صادرکنندگان خواهد بود که تاکنون نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارزهای صادراتی خود گامی برنداشته‌اند. این افراد اگر در فرصت باقیمانده کاری نکنند، دیگر نمی‌توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند و از سوی دیگر ریز حساب‌های بانکی مشکوک آنها به نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد و هیچ بانکی حق اعطای تسهیلات و ضمانتنامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را به این افراد نخواهد داشت. این گزارش می‌افزاید: ارائه خدمات خرید و فروش و نقل و انتقال ارز و همچنین ارائه خدمات صرافی در خارج ایران به صادرکنندگانی که ارز خود را برنگردانند، ممنوع خواهد بود و مجوز صرافی‌های متخلف ابطال و پرونده آنها به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

هشدار آخر ارزی
دستور جدید ارزی این تکلیف را بر دوش صندوق ضمانت صادرات گذاشته که هرگونه خدمات خود ازجمله اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه‌های صادراتی را به صادرکنندگانی که دلارهای خود را برنگردانند، متوقف کند. افزون بر اینکه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی، موظف هستند برای تنبیه و ملزم‌کردن صادرکنندگان به اجرای این دستور، در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی و خدمات بندری محدودیت ایجاد کنند.

   روایت همتی از 2تصمیم ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی هم از 2تصمیم مهم مرتبط با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد. به گفته عبدالناصر همتی، مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف 3ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، بر مبنای ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد. وی تأکید کرد: صادرکنندگانی که در مهلت تعیین‌شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند. همتی قول داده که مشوق‌های بیشتری را برای صادرکنندگانی درنظر بگیرد که به‌موقع ارز خود را به کشور برمی‌گردانند و به گفته او باعث تعادل در بازار ارز و خنثی‌شدن فشار حداکثری دشمنان می‌شوند.