لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روها در مسیر مناسب‌سازی
بخش‌هایی از لایحه شهرداری که به اصناف مختلف اجازه می‌داد با پرداخت عوارض از پیادهراهها و پیاده‌روهای شهر تهران استفاده کنند، اصلاح یا حذف شده است
پریسا امیرقاسم‌خانی ـ خبرنگار
در کلانشهری زندگی می‌کنیم که سهم هر نفرمان از پیادهراهها آنقدر ناچیز است که گاهی برای قدم‌زدن‌های ساده به خارج از شهر پناه می‌بریم. در عبور و مرورهای شهری، در برخی از پیاده‌راه‌های تهران به انواع و اقسام موانع برخورد می‌کنیم؛ طوری که شکایت‌مان از کمبود پیاده‌راه‌های تهران به آسمان می‌رسد. حال چنانچه بخشی از این پیادهراهها نیز توسط برخی اصناف اشغال شده و بدون ضابطه مشخصی، سدمعبر رخ دهد، وضعیت بدتر از این که هست هم می‌شود.
این در حالی است که در شهرهای توسعه‌یافته جهان مانند وین، لندن، پاریس، آمستردام و... به اصناف مختلف مانند رستوران‌ها، کافه‌ها و... اجازه می‌دهند، بخشی از پیاده‌راه را استفاده کنند، ولی این نکته باید مدنظر قرار گیرد که در این کشورها اولویت اول قبل از اصناف یا بهره‌برداری‌های اقتصادی و تجاری، حضور مردم است؛ چراکه پیادهراهها رابط فضاهای پویای شهری هستند. فصل مشترک تمامی تجارب بین‌المللی در اجرای طرح‌های موفق پیادهراهها اولویت دادن به حضور پررنگ انسان‌ها و عابران پیاده با هدف احیای فضاهای شهری و حداکثر کردن فضای پیادهراهها و حداقل‌سازی فضای مورد نیاز وسایل نقلیه است؛ مسئله‌ای که باعث افزایش تعاملات اجتماعی و تقویت جنبه‌های انسانی محیط‌های پیرامونی و افزایش کیفیت فضاهای مطلوب پایدار شهری می‌شود. بر این اساس با هدف ساماندهی پیاده‌راهای تهران نیز چندی است که طرحی با عنوان «لایحه بهره‌برداری از پیادهراهها» از طرف شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهری ارائه شده؛ طرحی که موافقان و مخالفان زیادی را داشته است. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی مدیریت شهری و شورای شهر پنجم، ایجاد فضاهای عمومی، اولویت‌بخشی به نقش پیاده، توسعه نشاط اجتماعی و زیست شبانه است، بسیاری معتقد هستند با تصویب «لایحه بهره‌برداری از پیادهراهها» نه‌تنها این موارد زیر سؤال خواهد رفت، بلکه نخستین اصل شهر انسان‌محور که مدیریت شهری آن را دنبال می‌کند با در نظر نگرفتن حقوق عمومی پیاده‌ها منتفی خواهد شد و نهایت کار به پیاده‌راه فروشی خواهد رسید. از این رو موضوع اصلاح لایحه مطرح شده و گفته می‌شود بخش‌های زیادی از آن را تاکنون اصلاح کرده‌اند. به همین منظور با 2 مدیر شهری مرتبط گفت‌‌‌وگو کرده‌ایم تا از جزئیات موضوع باخبر شویم.
ما نباید از طرح، تعبیر شخصی داشته باشیم
سیدعلی مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر:
لایحه بهره‌برداری از پیادهراهها در همه کشورها توسعه‌یافته اجرا شده است. اصلاح لایحه پیادهراهها متضمن این نکته است که حقوق شهر را مقدم بر منافع اقتصادی و اجتماعی بدانیم. اکنون در تهران مجموعه‌ای از تصرفات پیادهراهها را داریم که توسط اصناف اشغال شده است و کسی به آنها توجه نمی‌کند و در برخی موارد حتی دیده شده که پیاده‌راهی وجود ندارد. آنچه ما در لایحه دنبال آن هستیم، ساماندهی این پیاده‌راه‌هاست؛ طوری که حقوق عمومی شهروندان حفظ شود. اولویت لایحه، ساماندهی وضع موجود پیاده‌راه‌هاست. ما ابتدا باید عبور ایمن پیاده‌ها و معلولان و... را در نظر بگیریم. در این طرح باید عرض پیاده‌راه در نظر گرفته شود و بعد از در نظر گرفتن خط پیاده، اجازه داده شود از ظرفیت باقیمانده پیاده‌راه، اصناف مختلف که عمدتا کافه‌داران، اغذیه‌فروشان، ناشران، گلفروشان، نوازنده‌ها، هنرمندان و... هستند، استفاده کنند؛ بنابراین در تمام نقاط تهران نیز قابل اجرا نخواهد بود. مردم بر اثر تماس با صنوف مختلف به حیات و سرزندگی شهری می‌رسند. لایحه بهره‌برداری از پیادهراهها طرح پیاده‌راه فروشی نیست؛ این طرح به زیباسازی شهر کمک می‌کند و تعامل بین شهروندان را به وجود می‌آورد. ما نباید از لایحه تعبیر شخصی داشته باشیم. در کمیسیون‌های مختلف شورا جلسات متعددی در این‌باره برگزار شده است. لایحه در کل پذیرفته شده، ولی شیوه اجرای آن در حال بررسی است و هنوز به صحن شورا برای رأی‌گیری نرسیده است. از طرفی مطالعات تطبیقی آن نیز تا 3ماه آینده تکمیل می‌شود.
طرح جامع ساماندهی پیادهراهها تهیه می‌شود
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران:
رویکرد برنامه‌ریزی شهری دهه‌های اخیر جهان، در جهت انسان‌محور کردن فضاهای شهری، افزایش قابلیت پیاده مداری آنها، ارتقای سطح ایمنی و سلامت انسان حرکت کرده است. موضوع پیاده‌محوری با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی و اهمیت دادن به پیاده‌هاست. درحقیقت توجه به «انسان» به‌عنوان ارزشمند‌ترین رکن یک شهر، امروزه به امری ضروری در شهرهای دنیا بدل شده است. مرور تجربه شهرهای موفق دنیا بر این تأکید دارد که شهری چون تهران به‌عنوان یک کلانشهر نیازمند برنامه‌ریزی و ساماندهی اساسی و اصولی برای پیاده روها و پیادهراهها از مقیاس محله تا منطقه شهری است. شهرداری تهران لایحه‌ای را تحت عنوان بهره‌برداری از پیاده‌راه ها جهت تصویب به شورای شهر سپرده است. اما از همان آغاز مطرح شدن این لایحه و انتشار مفاد آن جامعه مدنی و تخصصی واکنش منفی شدیدی به این لایحه نشان داد. اعضای شورای شهر نیز روی خوشی به این لایحه نشان ندادند و عده‌ای خواستار رد کلی و عده‌ای خواستار اصلاح آن شده‌اند. این لایحه طبق ادعای خودش برای 2 هدف تنظیم شده است: افزایش نشاط اجتماعی و کسب درآمد پایدار برای شهرداری. برای ساماندهی و نظارت کلی بر اجرای این لایحه شورایی به نام شورای‌عالی از معاونت‌های مختلف شهرداری و یک نماینده شورای شهر و مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل تشکیل می‌شود و کار اجرایی اصلی که شامل تعیین پیاده‌روهای قابل واگذاری و بستن قرارداد با اصناف و غیره است بر عهده کمیته‌های اجرایی در سطح مناطق قرار می‌گیرد. اعضای این کمیته‌ها همگی از شهرداری هستند. قیمت اجاره را براساس مساحت اشغال شده و پهنه قرارگیری و قیمت منطقه‌ای املاک محاسبه می‌کنند. ۳۰درصد درآمد حاصل از این طرح نیز مستقیما به شرکت ساماندهی مشاغل اختصاص می‌یابد. یعنی همان نهادی که نقش اصلی را در اجرا و نظارت آن بر عهده دارد. کلیت لایحه شهرداری همین است و چیز دیگری درخصوص ضوابط و شرایط و نحوه اجرا در آن نیست. همه این امور به تشخیص همان کمیته و شورای متشکل از افراد شهرداری واگذار شده است. انتقادهای وارده به این لایحه را می‌توان به 2دسته کلی تقسیم کرد: ۱- انتقاد بر اصل ایده لایحه یعنی واگذاری پیاده رو به صاحبان مغازه‌ها ۲- انتقاد بر کیفیت و چگونگی لایحه در عین قبول ایده اصلی آن. منتقدان به اصل ایده لایحه می‌گویند این کار ظاهرا مصداق شهرفروشی است. منتها از نوع افقی نه عمودی. زیرا عرصه‌ای را که عموم شهر اختصاص دارد در اختیار منافع خصوصی عده اندکی قرار می‌دهد. (البته ناگفته نماند درآمد ناشی از این طرح آنطور که شهرداری فرمول بندی کرده آنقدر ناچیز است که حکم آش نخورده و دهن سوخته را دارد). به‌طور کلی این برداشت را می‌شود داشت که این لایحه شهرداری در خدمت منافع صاحبان سرمایه است نه طبقات فرودست شهری. عده دیگری از منتقدان هم از منظر حقوقی این لایحه را دچار اشکالات اساسی می‌بینند و معتقدند شهرداری می‌خواهد امری را که اساسا غیرقانونی است در ازای دریافت وجه، قانونی اعلام کند. بنابر استدلال این عده قوانین شهری و عرصه‌های عمومی قابل فروش نیستند و باید در خدمت منافع عمومی باقی بمانند. اما دسته دوم انتقادها نه به اصل ایده لایحه بلکه به کیفیت و چگونگی اجرای آن مربوط می‌شود. یکی از مهم‌ترین این انتقادها فسادخیز بودن آن است. زیرا براساس لایحه پیشنهادی شهرداری، شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری محور اصلی اجرا و نظارت تعیین شده است. همچنین ذی‌نفع اصلی است طوری که ۳۰درصد درآمد حاصل از طرح به آن اختصاص خواهد یافت. نقد بعدی در مورد مبهم بودن ضوابط و مقررات مربوط به تعیین پیاده‌راه‌های قابل واگذاری است. نقد مهم دیگر جامعه مدنی، نادیده گرفتن سایر ذینفعان پیادهراهها ازجمله دستفروشان در نهادهای تصمیم‌گیر این لایحه است. فرمول محاسبه قیمتی که در این لایحه آورده شده نیز از نظر بسیاری از منتقدان مبنای کارشناسی درستی ندارد، طوری که حتی شهرداری را به هدف اصلی خود از این لایحه که کسب درآمد است نیز نخواهد رساند. ضمن اینکه لازم است علاوه بر متغیرهای محدود مساحت، قیمت منطقه‌ای و ضریب تعدیل پهنه‌ای، عوامل متعدد زیادی را در قالب تشویق و تنبیه گنجاند. مانند زیباسازی و کیفیت‌بخشی به فضای شهر می‌تواند به‌عنوان یک ضریب مشوق گنجانده شود و هزینه پرداختی را کم کند. منتقدان در مجموع معتقدند که این لایحه بیش از هر چیز از جنس یک بی‌تدبیری است که شاید نتیجه شتابزدگی مدیریتی بوده است. با توجه به اشکالات متعدد وارد بر لایحه شهرداری لازم است شهرداری و شورا در تعامل باهم طرح جامع ساماندهی پیادهراهها و فضاهای عمومی تهران را تهیه کنند. در این طرح جامع که حکم یک سند بالادستی را ایفا خواهد کرد، درمورد چندین موضوع مرتبط با هم که اکنون به‌صورت جداگانه و جزیره‌ای به آنها پرداخته می‌شود به شکلی یکپارچه تصمیم گرفته خواهد شد. موضوعاتی همچون دستفروشی، مشاغل سیار و بی‌کانون، سیما و منظر شهری، نشاط اجتماعی و فضاهای عمومی، رابطه اصناف و پیاده‌روها، مناسب‌سازی پیادهراهها برای افراد دچار معلولیت و سالمندان و کودکان، خیابان کامل، مسیرهای دوچرخه، زیست شبانه، روزبازارها و شب‌بازارها، بازارهای تخصصی و زیست پیاده که همگی با رویکرد TOD و در چارچوب مفهومی آن به یکدیگر متصل شده باشند، باید در طرح جدید گنجانده شوند. همچنین در طرح جایگزین باید به روشی دمکراتیک و نهادینه شده همه ذینفعان اعم از دستفروشان، اصناف، افراد دچار معلولیت، نمایندگان جامعه مدنی و تخصصی حضور و مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند. البته پیش‌نیاز این مشارکت نهادی نیز به رسمیت شناختن جمعیت‌هایی مانند دستفروشان و اجازه تشکل‌یابی دادن به آنها‌ست. تحقق شعار زیبای «تهران شهری برای همه» بدون مشارکت واقعی «همه» شدنی نیست.
