نقش دستگاه‌های دولتی در ماجرای کلینیک سینا

علی اعطا؛  سخنگوی شورای شهر تهران

بنا بر ماده9 آیین‌نامه مراکز جراحی محدود، مصوب وزیر وقت وزارت بهداشت، اجازه تأسیس یا بهره‌برداری مراکز جراحی محدود، منوط به بازرسی و ارزیابی دانشکده پزشکی مسئول پیش از شروع به‌کار است. دانشکده و ارزیابان و کارشناسان تحت امر او موظف‌اند شرایط محل پیشنهادی را با ضوابط و استانداردهای فنی و ایمنی بسنجند و تنها درصورتی‌که ساختمان پیشنهادی مورد تأیید آنها واقع شود، تأسیس و بهره‌برداری از مرکز جراحی محدود میسر است. دوم اینکه در دستورالعمل مرتبط با فضاهای درمانی و بهداشتی، ساختمان‌هایی که قرار است پس از تغییر کاربری به امور درمانی و بیمارستانی از هر نوع اعم از کلینیک جراحی محدود اختصاص یابند، می‌بایست توسط مهندس مشاور دارای صلاحیت قانونی مورد تأیید قرار گیرند. 
درخصوص مرکز جراحی محدود سینا مهر شمیران، مهندس مشاور این بنا تأیید کرده بود که ساختمان مذکور از جهت زیرساخت می‌تواند پس از تغییر کاربری مورد بهره‌برداری درمانی و بیمارستانی مورد تقاضا واقع شود. اکنون، اولا باید بررسی کرد و دید آیا بازرسان وزارت بهداشت در تطبیق شرایط محل مذکور را با ضوابط و استانداردهای فنی و ایمنی، مسئولیت خود را به درستی انجام داده‌اند؟ و ثانیا، آیا مهندسین مشاوری که این بنا را به جهت تغییر کاربری مورد بررسی قرار داده و این تغییر کاربری را « احتمالا»  تأیید کرده‌اند، چارچوب‌های اخلاق حرفه‌ای خود را مدنظر قرار داده اند؟  ما در مقام قضاوت نیستیم؛ اما معتقدم اینها سؤالاتی است که باید مطرح کرد و برای آنها در جست‌وجوی پاسخ بود. اما در بحث مسئولیت‌های وزارت کار، نماینده این وزارتخانه در صحن شورا گفته از وزارت کار ایمنی کلینیک سینا استعلام نشد! برابر مواد 85 تا 106 قانون کار جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه هر واحد کارگاهی موظف به رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی محیط کار است، وزارت کار باید بازرسانی جهت بررسی ضوابط فنی ایمنی و در کنار آن وزارت بهداشت می‌بایست بازرس‌هایی جهت بررسی اجرای ضوابط بهداشت محیط کار به هر واحد کارگاهی ارسال کند تا آن بازرسان بر اجرای قانون کار و مصوبات شورای حفاظت فنی کار نظارت کنند. با توجه به اختیارات قانونی بازرسان وزارت کار مستند به ماده96 قانون کار، این بازرسان می‌توانند نسبت به مواردی که ضوابط ایمنی از جانب کارفرما رعایت نمی‌شود، اعلام تخلف کنند و تعقیب کارفرما را از مراجع صالحه بخواهند. باتوجه به اینکه به‌ موجب ماده101 قانون کار، گزارش بازرسان وزارت کار و وزارت بهداشت در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کارگاه‌ها از ارزش گزارش ضابطین دادگستری برخوردار است، بالطبع می‌تواند زمینه مؤثری برای پیگیری جدی موضوع باشد. برابر با ضوابط شورای حفاظت فنی کار، ایمن بودن ساختمان محل کارگاه از بروز حریق و تعبیه راه‌های ایمن برای فرار از حریق ازجمله ضوابطی است که در ماده8 آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه‌ها مورد تأکید قرارگرفته است. به‌نظر می‌رسد باید بررسی شود که بازرسان وزارت کار در این زمینه چه مواجه‌هایی با موضوع داشته‌اند.
ادامه دارد...