یادداشت
مجلس به بخشی از راه‌حل‌ها درکشور تبدیل شود
نیکنام ببری- روزنامه نگار
طی 4دهه عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه شاهد چنین حجمی از نظام تحریم‌ها، چالش‌های اقتصادی نظیر تورم افسار گسیخته، بیکاری در کشور نبوده‌ایم. در بستر این چالش‌ها، مجلس یازدهم با شعار شفافیت، پاسخگویی و تلاش برای راهبری چالش‌های کشور بر سرکار آمده است. در این مجال قصد دارم، با عطف به اقدامات 40روزه اخیر منتخبان مردم در بهارستان، میزان عملگرایی نمایندگان مجلس به شعارهای اعلامی‌شان را سنجش کنم و اینکه مجلس چه باری از مشکلات کشور را بر دوش بکشد و اساسا اقدامات همین مدت مجلس در جهت کاهش مشکلات مردم بوده است، یا نه؟
اگر خیلی به دور نرویم و همین هفته‌های اخیر اقدامات بهارستان نشینان را مرور کنیم، متوجه آنچه درون مجلس می‌گذرد، می‌شویم و خیلی نیازی به بحث‌های تخصصی و کارشناسی نیست. با یک عقل و منطق ساده می‌توان اثرگذاری مثبت و منفی مجلس را دید. افزایش نجومی قیمت دلار و سکه در همین روز‌های کاری مجلس یازدهم اتفاق افتاد. با همین ملاک بهتر می‌توان کارآمدی و کارایی مجلس را فهمید. پرسش در اینجاست که نمایندگان مجلس که یک قوه مهم کشور را در اختیار دارند و صاحب حق قانونگذاری و نظارت هستند؛ چرا اقدامی در جهت ثبات اقتصادی کشور نمی‌کنند. مگر نه اینکه تا دیروز شعار بازگشت مجلس به رأس امور را می‌دادند، چه شد و چرا این بازگشت انجام نمی‌شود و اثرگذاری ملموس منتخبان مردم را در سفره زندگی‌مان نمی‌بینیم و هر روز این سفره برای‌مان کوچک‌تر می‌شود. جالب اینجاست که تحرکات مجلس در همین یک ماهه اخیر بیشتر بر التهابات بازار افزوده و منشا نگرانی‌های جدی شده است. از نامه هشدارآمیز روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری محترم و در ادامه اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهوری، چه بسا باعث ایجاد جو نگرانی در کشور شد که آثارش را امروز در دلار 22هزار تومانی و سکه بالای 10میلیونی می‌بینیم.
جامعه امروز ایران، شعار نمی‌خواهد؛ اینکه گفته شود امروز کشور با مشکلات عدیده اقتصادی از قبیل تورم افسارگسیخته، رشد منفی اقتصادی، افزایش شمار بیکاران، افزایش واردات، کاهش فروش نفت و مواردی از این دست مواجه است؛ روشن و گویاست و همه جناح‌های سیاسی در کشور متوجه این اوضاع نابسامان هستند. از این جهت برشمردن صرف مشکلات اقتصادی در کشور شاهکار به‌حساب نمی‌آید. رویکرد انتقادی و مطالبه‌گری امری نیکو و پسندیده است، اما اتخاذ این رویکرد باید توأم با مسئولیت پذیری باشد. درست است که مجلس بعد نظارتی دارد، اما نباید این بعد نظارتی صرفا یک جنبه سلبی انتقادی بگیرد. اینکه نامه‌ای نوشته شود و به‌وجود مشکلات در کشور اشاره شود در قدم نخست شاید اقدام مفیدی باشد، اما از مجلسی که شعارش را بر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گذاشته انتظار رویکردهای ایجابی‌تر می‌رود. امروز من شهروند ایرانی این خواسته را از نمایندگان مجلس دارم که چه راه‌حلی برای حل چالش‌های کشور دارند. به هر حال مجلس یکی از قوای مهم سه‌گانه کشور و دخیل در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. واقعا اولویت‌شان چیست؟ مهم‌تر از همه برای این اولویت‌ها چه مکانیسمی پیشنهاد می‌دهند. در نامه اعضای محترم روسای کمیسیون‌های تخصصی آمده که روند مدیریتی را تغییر دهید. تمایل دارم از روسای کمیسیون‌های مجلس بپرسم که شفاف‌تر بگویند که چه نوع مدیریتی است که کشور را به وضعیت کنونی رسانده است و منظور دقیق‌شان از روند تغییر مدیریت در کشور چیست. قرار است در این روند تغییر چه اتفاقاتی شگرفی روی دهد. همه اینها نیازمند شفاف‌سازی و‌گذار از کلیات به جزئیات است.
در بخش دیگری از نامه مذکور آمده است که مجلس اجازه تضییع حقوق مردم را نخواهد داد.
این نکته نیاز به کالبد شکافی دقیق‌تر دارد. امروز چه حقوقی از مردم در اثر سوء مدیریت‌ها ضایع شده است. حقوق مردم یک اصطلاح کلی است و باید در این خصوص هم روشنگری صورت گیرد. واقع امر این است که انتظار مردم از مجلس اتخاذ گام‌های عملیاتی است. صرف گوشزد کردن مشکلات کاری نیست که درد این جامعه را تسکین بخشد. در واقع این کار رسانه‌ها و روزنامه‌هاست که مشکلات کشور را به مقامات و چه بسا به‌خود مجلسی‌ها منتقل کنند. مجلس باید به بخشی از راه‌حل در کشور تبدیل شود. این نکته را از منظر دیگر هم می‌توان مورد تحلیل قرار داد. بسیاری از اعضای همین مجلس کنونی، زمانی مدیر ارشد و حتی وزیر و معاون رئیس‌جمهور بودند. این شخصیت‌ها بهتر از هرکس دیگری متوجه مقدورات و محذورات کشور هستند.
مشکل اصلی کشور تحریم و فشارهای اقتصادی از بیرون است. امروز در عصری زندگی می‌کنیم که مرزبندی دقیقی میان سیاست داخلی و خارجی وجود ندارد. عصر وابستگی متقابل پیچیده است و زندگی در این عصر بی‌توجه به بیرون، تنگناهای جدی به بار می‌آورد.
اگر به جد به‌دنبال حل مشکلات هستیم باید هدفگذاری سازمان یافته‌ای در جهت حل چالش‌های بیرونی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی داشته باشیم. به فرض همگرایی داخلی دولت و مجلس، وقتی منابع در اختیار نیست و تجارت برای کشورمان با هزینه‌های مضاعف تمام می‌شود؛ چه اقدام بزرگ و اثرگذاری می‌توان انجام داد. وقتی کشور نمی‌تواند نفت، مهم‌ترین کالای صادراتی‌اش را بفروشد، آن وقت چه کاری می‌توان در داخل انجام داد که جلوی این هزینه و هدر رفت منابع‌مان را بگیرد. به قولی وقتی در اصلی به روی‌مان بسته است؛ آن وقت اگر تمام پنجره‌ها هم باز باشد، اکسیژن و هوای کافی به داخل خانه وارد نمی‌شود. مقصود این نیست که تمام مسائل را در داخل تعطیل کنیم و به سیاست خارجی تعاملی بیندیشیم. سخن در اینجاست؛ در دنیای امروز برای حل هوشمند مشکلات داخلی باید نگاهی فراتر از مرزهای خود داشت.