دولت یکپارچه است

دولت دوازدهم به اذعان دولتمردانش با کم‌نظیرترین چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طی ماه‌های اخیر مواجه بوده و عجیب نیست اگر هرازگاهی شایعه استعفای برخی وزرایش از محافل سیاسی بیرون می‌آید. معیشت تحت فشار و سیاست خارجی بحران‌زده ناشی از فشارهای ضدبرجامی آمریکا، کابینه دولت را در تنگنا قرار داده‌‌ و سخت‌ترین شرایط ارزیابی عملکرد آنان را رقم زده است. درست همزمان با وعده‌های روز سه‌شنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره بازگشت به تعادل و کاهش قیمت ارز و طلا، اقتصاد افسارگسیخته بیرون از مجموعه دولت همچنان به تاخت می‌رفت و طلا و سکه رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کردند. هرگونه تغییرات و استعفا اما به گفته علی ربیعی، راهی در کابینه ندارد.
او در پاسخ به این سؤال همشهری مبنی بر اینکه «در روزهای اخیر شایعات مختلفی درباره کناره‌گیری برخی اعضای کابینه اعم از آقای همتی، آقای نمکی یا حتی آقای دژپسند منتشر شده، ریشه این شایعات کجاست و آیا در داخل دولت اختلافی درباره مدیریت کرونا و ارز وجود دارد؟» گفت: ما هر چه به پایان دولت نزدیک می‌شویم، شایعات بیشتر می‌شود. 
متأسفانه عده‌ای هم با اهداف و مقاصد ناچیز فکر می‌کنند دامن‌زدن به شایعه موجب تضعیف تفکری می‌شود که امروز در دولت وجود دارد، ولی واقعیت این است که هیچ‌‌کدام از این موارد که گفته می‌شود، بستر واقعی در دولت ندارد و ما از آقای همتی و نمکی نه استعفایی سراغ داشته‌ایم و نه طرح مسئله‌ای بوده است. 
البته ما در بحث مبارزه با کرونا همواره 2دیدگاه بخش سلامت و اقتصاد را داشته‌ایم و این در همه دنیا بوده است‌ و اختلاف‌نظرهای فنی در اجرا وجود داشته، ولی خوشبختانه دولت آنقدر یکپارچه است که وزرا و روسای سازمان‌های ما با اعتقاد بر اینکه باید برای حل مشکلات مردم در کنار هم بایستند، فعالیت می‌کنند و من هرگونه شایعه در اینگونه موارد را تکذیب می‌کنم.

گرانی‌ها گذراست
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به این سؤال که وقتی روند افزایشی قیمت سکه را شاهدیم، دستگیری افرادی همچون سلطان سکه چه تأثیری بر بازار طلا و سکه گذاشته است، گفت: اعتقاد اقتصاددانان این است که روند بالارفتن قیمت‌ها در بازار سکه به‌صورت گذرا‌ست و نیز به‌دلیل تأثیر کرونا‌ست که از اول سال اخیر به علاوه آخرین‌ماه سال گذشته این روند آغاز شده است. به گفته علی ربیعی؛ «دوستان ما در بانک مرکزی برای اعمال مدیریت در شرایط ضروری بر بازار کاملا آماده هستند و در عین حال ما واگذاری‌ها را هم ادامه خواهیم داد که بخشی از نقدینگی را جمع کنیم؛ البته در این زمینه نیازمند همکاری همه هستیم و به یک اهتمام ملی در این‌باره نیازمندیم. ارز ما در برخی از کشورها آزاد شده که وزارت خارجه به‌زودی آن را اعلام می‌کند. صادرات نفتی ما هم دارد بهتر می‌شود و صادرات غیرنفتی ما هم در بهترین دوران می‌رسد و کاهش قیمت ارز را تجربه خواهیم کرد.»

ملک جماران اداری است نه مسکونی

سخنگوی دولت درباره ماجرای ساخت ملکی در جماران متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری و علت انجام چنین کاری از سوی دولت و نیز از میان‌بردن ظرفیت محیط‌زیست آن ملک، گفت: هرچه پیش برویم بهانه‌جویی‌ها علیه دولت و شخص رئیس‌جمهوری بیشتر می‌شود. من نه این را به نفع مردم و نه به نفع کشور ارزیابی می‌کنم. نظارت کردن بر هر کاری قابل‌قبول است اما این ماجرا از این جنس نیست. اول از همه میان رئیس‌جمهوری و ریاست‌جمهوری قلب معنا کردند و چند دروغ بزرگ در این میان مطرح شد. این یکی از املاک مربوط به دولت است نه شخص رئیس‌جمهوری. این ملک چون برای دولت است، قابل واگذاری نیست و دولت‌های قبل هم از این ملک استفاده کردند و در سال۸۳ شورای شهر رأی به غیرباغ بودن این ملک داده و حتی گودبرداری به عمق ۱۸متر انجام شده که چون مشکلاتی برای اهالی ایجاد کرده بود، کار ساخت این ملک آغاز شد. به‌گفته ربیعی؛ «این ملک ۴۰۰۰متر نیست، ۱۴۰۰متر است که با بازبینی‌ها و اصلاحات به ۸۱۰متر کاهش یافته و اگر با سرعت برق هم در این دولت آن را بسازیم، نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. اگر این ملک ساخته شود هم به دولت بعدی می‌رسد و آنان از این ملک استفاده خواهند کرد. این دولت خودش درخواست استفاده تغییر کاربری این ملک از مسکونی به اداری را داشته است و حتی اگر این ملک ساخته شود هم اصلا استفاده از آن به دولت فعلی نمی‌رسد، اما در مورد آنکه چند اصله درخت قطع شده به هرحال در ساخت برخی از املاک این ماجرا پیش می‌آید و بعد هم طبق قانون هرکسی که این اقدام را انجام دهد، موظف به کاشت مجدد و جایگزینی است. اما آنچه در این میان نادرست بوده، بحث ساخت یک نیم‌طبقه است که آن را هم باید خود مدیر پروژه برود و با شهرداری صحبت کند و مشکل را رفع کند.»