مجلس
جدال مجلس یازدهمی‌ها با وزیر کشور
رحمانی‌فضلی: اگر اصولگراییم، به اخلاق پایبند باشیم
میزبانی دیروز بهارستانی‌ها از عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور جنجالی شد و نمایندگان از گرانی، حوادث آبان ، قیمت پراید و هرچه گلایه داشتند بر سر وزیر کشور که مسئولیت امور داخلی و امنیت کشور را دارد فریاد زدند.
نشست علنی دیروز مجلس که به بررسی مسائل داخلی و امنیتی اختصاص داشت با صحبت‌های وزیر کشور شروع شد. آسیب‌های اجتماعی ، مسائل مرزها ، امنیت داخلی و ضرورت وحدت و انسجام محور گزارش اولیه رحمانی‌فضلی به نمایندگان بود.گزارشی که خیلی به مذاق آنها خوش نیامد و وقتی نوبت به اظهارنظر نمایندگان رسید هرچه فریاد داشتند بر سر او کشیدند و تا ایده دادگاهی کردنش هم پیش رفتند.
اعتراضات آبان ۹۸، وضعیت معیشتی مردم، کاهش اعتماد عمومی مردم و حتی قیمت پراید اصلی‌ترین نقدها بود که عملکرد رحمانی‌فضلی در مقام وزیر کشور را زیر سؤال برد. چنانچه اردشیر مطهری، نماینده گرمسار ازجمله افرادی بود که میکروفنش برای انتقاد به وزیر کشور باز شد. او با اشاره به حوادث آبان‌ماه گفت: این همه خسارت جانی و مالی به مردم زده شد، چه‌کسی باید جواب بدهد؟ یک نفر از این مسئولان را پای دادگاه ببریم و سؤال کنیم که نقش ما در قضیه چه بوده است. آقای وزیر کشور باید در دادگاه محاکمه شود. مگر ما شوخی داریم؟ آقای وزیر آمار کشته‌ها و خسارت اقتصادی زیاد است. چرا کسی به وزیر کشور نمی‌گوید جواب دهد!
از شل حجابی تا قیمت پراید در نقد رحمانی‌فضلی
در پی او محمدرضا احمدی، نماینده رشت نیز در تذکری از وزیر کشور درباره قدم زدن بدون حجاب برخی افراد در شهرها، عزل و نصب‌های بی‌حساب و کتاب در شهرستان‌ها و استان‌ها و شرایط حاشیه‌نشینان انتقاد کرد.
تذکرات نمایندگان به وزیر کشور به موضوعات اقتصادی و وضعیت معیشتی هم کشیده شد تا جایی که احمد راستینه، نماینده شهرکرد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در اخطار مستند به اصل ۱۰ قانون اساسی گفت: وزیر کشور طبق این قانون موظف بوده کمیته ساماندهی ازدواج را با حضور روسای شورای شهر و امام جمعه در استان‌ها تشکیل دهد و نسبت به تهیه تالارهای رایگان اقدام کند، چرا انجام نشده؟
هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر نیز در واکنش به سخنان وزیر کشور گفت: چند روز پیش فردی از من پرسید خجالت نمی‌کشید که پراید ۸۰ میلیون شده باشد؟ آقای وزیر کشور! آیا شما خجالت نمی‌کشید؟ ممکن است بگویید به شما چه ربطی دارد؟ در پاسخ باید بگویم که وقتی اتفاقی ناامنی ایجاد کند متولی امر شما هستید. همانطور که در ماجرای بنزین متولی شما بودید. امروز مردم به واسطه مشکلاتی که دارند، عصبانی هستند و دشمن تلاش می‌کند عصبانیت مردم را به بیرون آورده و آنها را به خیابان بکشد. منصوبان شما در استان‌های مختلف پیگیر عصبانی نشدن مردم نیستند.
نوبت رحمانی فضلی ؛در غیرعلنی می‌گویم
به‌دنبال انتقادات ریز و درشت نمایندگان، عبدالرضا رحمانی‌فضلی دوباره پشت تریبون قرار گرفت و با عبارت‌هایی چون «مسائل امنیتی را نمی‌توانم در جلسه علنی بگویم اگر لازم است جلسه غیرعلنی شود تا قضیه را شرح دهم»، «اگر اصولگرا هستیم باید به اصول اخلاقی پایبند باشیم» و «هیچ‌کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود» به مصاف منتقدانش رفت. رحمانی‌فضلی گفت:صحبت‌هایی که دوستان درخصوص بحران داشتند حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند. موضوع بنزین مصوبه سران قوا بود و در شورای‌عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت، چرا که دقیقا یک سال در سه کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود.
او درباره حوادث آبان و افزایش قیمت بنزین گفت: بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ‌کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. دلیل آن اتفاقات نیز به موضوعات خاصی بازمی‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تامین می‌کنند اتهام زد. وی افزود:وزارت کشور ۲۰۶ اختیار را به استان‌ها داده است و بنده خود نیز موافق مدیریتی بدون تمرکزگرایی هستم. بنده در مسائل امنیتی از مدیریت تمرکززدا حمایت می‌کنم با اینکه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، در مسائل توسعه‌ای و اقتصادی که دیگر جای حرفی باقی نمی‌ماند.
او در ادامه با تأکید بر اینکه کاهش سرمایه اجتماعی نتیجه عملکرد همه دستگاه‌هاست، بیان کرد: بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی صرفا به عملکرد یک دستگاه باز‌نمی‌گردد، بلکه هر یک از ما به نوبه‌خود در آن نقش داریم. زمانی که مسائلی غیرقابل اثبات و بدون استناد از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد و شنونده آن را می‌شنود، قطعا بی‌اعتمادی رخ می‌دهد. باید از تریبون مستند حرف بزنیم. بنده در هر زمینه‌ای که مسئولیت داشته و خطا کرده‌ام آن را می‌پذیرم.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: درخصوص تنظیم بازار هیچ اختیاری به استان‌ها داده نشده است. درخصوص تقسیمات کشوری نیز فرایندی قانونی طی شده و بنده هیچ دخالتی در خلاف قانون در این حوزه ندارم.
توصیه قالیباف به وزیر کشور
در نهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جمع‌بندی نشست به وزیر کشور توصیه کرد: همه ما می‌دانیم که استانداران، فرمانداران و بخشداران نمایندگان عالی دولت بوده و مسئول هماهنگی هستند که آنها رئیس شورای امنیت، رئیس شورای برنامه‌ریزی، رئیس شورای اجتماعی و رئیس شورای فرهنگی هستند. تمام ظرفیت استان در اختیار استاندار است و اگر نمایندگان مجلس توقع برطرف کردن این مشکلات را از شما دارند، ما می‌خواهیم این مطالبه را دنبال کنید.
