پندهای زلزله منجیل و رودبار
رامین رادنیا _ روزنامه‌نگار و کارشناس مدیریت شهری
همانگونه که جنگ‌های ایران و روسیه را به‌علت پیامدهای تلخ آن ازجمله ازدست دادن بخش وسیعی از مناطق سرزمینی، تحمیل تلفات و خسارت‌های سنگین و بدتر از همه تحقیر و تخفیف ایرانیان در قراردادهای ترکمن‌چای و گلستان عامل بیداری عمومی و جزم شدن عزم مردم و حاکمان برای ورود به عرصه توسعه همسو با تحولات اروپا توصیف می‌کنند و پس از آن شوک تلخ و پرهزینه و درس‌آموزی از آن شکست بود که نخستین دوره نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران شکل گرفت، زلزله‌های ویرانگر دهه‌های اخیر همچون بوئین‌زهرا (1341)، طبس (1357)، رودبار و منجیل (1369) و بم (1382) نیز به‌دلیل ابعاد وسیع تلفات و خسارات آن را می‌توان مقاطعی حساس برشمرد که ضربه‌های ناشی از آن هر بار سبب کندوکاو در ریشه‌های غفلت از آماده نبودن در برابر زمین‌لرزه شده است و با قرارگرفتن این چالش در صدر چالش‌های جامعه ایران، حداقل برای مقطعی که این زخم‌ها تازه بود گام‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر این مخاطره طبیعی برداشته شد؛ از همین رو نفی یکسره پیشرفت‌ها و تحولات رخ داده در عرصه‌های مختلف کاهش مخاطره و آمادگی، غیرقابل انکار و غیرمنصفانه است.
این بخش را می‌توان نیمه پر لیوان توسعه‌یافتگی در برابر این آسیب خواند که البته نیمه خالی آن کماکان چشمگیر و در عین حال دلایل آن قابل فهم است. از آن رو که موانع و ناهمواری‌های عبور از جاده توسعه‌یافتگی شهرها و سکونتگاه‌های مردمان این فلات لرزان و پرمخاطره چندان پنهان و غریب نیست و شاید حتی در قضاوتی منصفانه بتوان نمرهای قابل‌قبول برای پیشرفت‌های رخ داده قائل شد. نمرهای که گرچه پاسخگوی توقعات عمومی و کسب امتیاز مناسب در شاخص‌های تاب‌آوری شهرها و مناطق روستایی نیست اما تناسبی با کلیت مسیر طی شده در گذر توسعه‌یافتگی دارد که بیانگر کندی و حرکت آرام در این حوزه همچون حرکت بطئی در سایر شاخص‌های رشد و پیشرفت است. از این منظر جامعه ایران طی دهه‌های اخیر در پی حوادث تلخ طبیعی همچون زمین‌لرزه رودبار که اینک در سالروز این حادثه تلخ قرار داریم، ضربه و آسیب خورده ، تا حدودی به‌خود آمده و بحث و تلاش را برای یافتن چاره کار در پی گرفته است، اما از توان کافی برای خروج و عبور نهایی و همیشگی از این چالش به‌دلیل تقلایی مداوم در هزارتوی سایر چالش‌های خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی عاجز بوده است و ناچار به پیشرفت‌های حداقلی اکتفا شده است. توسعه امری متوازن است و رشد در یک شاخص متضمن توسعه نیست. سکونتگاه‌های ما اعم از پایتخت، کلانشهرها، شهرهای کوچک و مناطق روستایی زمانی به شاخص‌های تاب‌آوری در برابر زمین‌لرزه یا حادثه و سانحه طبیعی یا انسان‌ساز دست خواهند یافت که سایر ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز دارای پیشرفت باشد و مسیر توسعه و پیشرفت در تمام ابعاد و همه جانبه طی شود.
در این معنی اگر بخواهیم از گزند زمین‌لرزه در امان بمانیم باید نخست این خواسته و هدف در کانون توجه عمومی قرار گیرد. در اولویت قرار دادن این مطالبه تنها با بیان و طرح آن محقق نخواهد شد. مجموعه وسیع بافت فرسوده و آسیب‌پذیر اعم از اماکن مسکونی، مراکز درمانی و خدماتی، اماکن عمومی، زیرساختها همچون شریان‌های حیاتی آب، برق، گاز، مخابرات و ... زمانی به بافت مقاوم و تاب‌آور در برابر زمین‌لرزه تبدیل می‌شود که متناسب با این حجم عظیم نوسازی، کشور از توان کافی برای تولید مصالح ساختمانی مقاوم، نیروی کار ماهر اعم از کارگر و مهندس، تخصیص اعتبارات بانکی برای نوسازی، تهیه طرح‌های جامع و تأمین زیرساختها، مشوق‌های عمومی و الزامات قانونی برخوردار باشد در غیراین‌صورت با اقتصاد شکننده و توان ناچیز نمی‌توان بر سرعت این تغییر و تحول افزود و کماکان باید به حرکت آرام و تدریجی قانع بود و تنها آرزو کرد زمین‌لرزه با تأخیر بیاید.
زمین‌لرزه رودبار و منجیل که اکنون 3 دهه از وقوع آن می‌گذرد درس‌ها و پندهای بسیاری برای ما داشت، مهم‌ترین پند و درس این زمین‌لرزه آن بود که ساخت‌وساز مقاوم رکن اول تاب‌آوری در برابر این پدیده طبیعی است چرا که تقربیاً تمامی ساختمان‌های خشت و گلی و ساختمان‌های بنا‌ساز تخریب شده بودند؛ از همین رو اولویت باید نوسازی و ساخت‌وساز مقاوم باشد.
برای تحقق این هدف از یک سو باید آیین‌نامه‌هایی در حوزه ساخت‌وساز مناسب تهیه، تدوین و مرتب به روز شود، نظارت بر اجرا و ساخت‌وساز باید واقعی شود تا تضمین‌کننده کیفیت باشد و از سوی دیگر باید شهروندان با پیش‌بینی مزایا و امتیازاتی ترغیب و تشویق به نوسازی شوند؛ حتی اگر لازم باشد باید بانک نوسازی تأسیس و به‌صورت متمرکز و با حمایت دولت صرفاً در این حوزه فعال شود. موانع قانونی تخریب بافت فرسوده و تجمیع پلاک‌های ریزدانه برطرف شود و نوسازی و مقام‌سازی در ابعاد وسیع در دستور کار شهرداری‌ها و نهادهای متولی ساخت‌وساز قرار گیرد. زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ساخت و سازه‌های گسترده و پروژه‌های بزرگ فراهم شود. انبوه‌سازان داخلی به ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده ترغیب شوند. نظارت بر کیفیت و ساخت‌وسازها با تعیین چک‌لیست‌هایی مشخص و درجهت کیفیت و گواهی مربوطه به شهرداری‌ها سپرده شود.
همچنین باید مقاوم‌سازی زیرساختها مورد توجه قرار گیرد. زمینه همکاری‌های بین‌المللی و دریافت وام‌های خارجی نیز فراهم شود. پیش از این اقدامات اگر تمرکز صرفاً بر تقویت آمادگی، پاسخگویی و حتی آموزش عمومی باشد نتایج چندانی کسب نخواهد شد چه آنکه تا زمانی که از حجم وسیع آسیب‌پذیری با تمهیدات کاهش مخاطره و پیشگیری کاسته نشود، نمی‌توان به ارائه طرح‌های پاسخگویی و مقابله دل خوش کرد. وقتی ابعاد تخریب و آسیب بالا باشد، هیچ توان و سازوکاری چه در ابعاد تشکل‌های مردمی و چه در ابعاد تشکل‌ها و نهادهای دولتی و چه تشکل‌های جهانی قادر به پاسخگویی سریع و مناسب نخواهند بود. علت بالا بودن شمارکشته‌شدگان و حجم وسیع خسارت زلزله رودبار و دشواری و تأخیر در امدادرسانی و نجات جان آسیب دیدگان و پیچیده بودن اسکان اضطراری و امداد و نجات تنها و تنها به‌دلیل حجم بالای تخریب ناشی از بافت فرسوده، قدیمی و غیرمقاوم در برابر زلزله بود.
درس و پندی که کماکان پیش روی ما قرار دارد و تأکید دارد که همواره اولویت نخست باید نوسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها باشد تا با این اقدام پیشگیرانه، سطح قابل‌توجهی از خرابی‌های ناشی از زلزله کاهش یابد و بخش‌های مسئول در امداد و نجات و اسکان اضطراری قادر به پاسخگویی باشند.
