ناتوان در مدارا
توالی حوادث ناگوار و افزایش مشکلات اجتماعی، تابآوری جامعه را کاهش داده است
فهیمه طباطبایی _ خبرنگار
کرونا تاکنون جان دههاهزار نفر را در سراسر جهان گرفته و بزرگترین تهدید برای سلامت انسانها به شمار میرود. این اپیدمی، فراتر از حوزه سلامت، اقتصاد جهانی را نیز همچون توفانی سهمگین درنوردیده؛ چنانکه بزرگترین پیامد آن را ازبینرفتن نظم اقتصادی در جهان میدانند و معتقدند ترمیم آثار شیوع این اپیدمی در اقتصاد جهان، ممکن است سالیان درازی به طول بینجامد. شاید حتی شرایط هیچگاه به زمان پیش از کرونا بازنگردد.
اثرات کرونا، بهطور طبیعی، در کشورهایی که اقتصاد آسیبپذیرتری دارند، مشهودتر و خسارتبارتر است. ایران که بحران اقتصادی را سپری میکند، ازجمله این کشورهاست؛ چه آنکه حتی پیش از شیوع کرونا نیز، بهدلیل تأثیرپذیری اقتصاد از مولفههای بیرونی و همچنین سقوط آزاد قیمت نفت، شاخصهای اقتصادی در کشور ما وضع شبهبحرانی را پشت سر میگذاشت و کرونا سبب شده مردم ایران، شرایط بهمراتب سختتری را از دیگر کشورها تجربه کنند. به روایت دیگر، آنچه ایرانیان در حال تجربهکردن آن هستند، همزمانی بحران کرونا با یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی در طول سالهای پس از انقلاب است.
براساس نظرسنجی ملی که اواخر فروردینماه در ایسپا انجام شده، بحران کرونا سبب کاهش درآمد 50.7درصد پاسخگویان شده است. 41.7درصد پاسخگویان گفتهاند این بحران باعث تعطیلی کسبوکارشان شده و 13.5درصد نیز در اثر این بحران به کلی کار خود را از دست دادهاند. بحرانی که چنین اثراتی را در اقتصاد کشور و معیشت مردم برجای گذاشته، بیتردید اثرات اجتماعی بالایی هم دارد. پیش از این تحلیلگران اجتماعی، آشکار و پنهان، نسبت کاهش تابآوری اجتماعی در اثر اپیدمی کرونا به دولت هشدار دادهاند؛ هشداری که بهزعم آنها اگر در سیاستگذاری و تصمیمات حکمرانان مورد توجه قرار نگیرد، میتواند کشور را تا لبه پرتگاه فروپاشی اجتماعی پیش ببرد. خودکشی عمران روشنیمقدم، کارگر خوزستانی صنعت نفت ازجمله رویدادهایی است که میتوان آن را در چارچوب کاهش تابآوری اجتماعی تفسیر کرد؛ رویدادی که برخی جامعهشناسان آن را زنگ خطر ورود بحران اقتصادی به مرحله فراتر از تحمل اقشار آسیبپذیر و فرودست کشور میدانند و معتقدند این مسئله باید پیش از وقوع حوادث مشابه، مورد توجه سیاستگذاران و نظام حکمرانی کشور قرار بگیرد.
اهمیت مسئولیت اجتماعی
حسین ایمانیجاجرمی، استادیار دانشگاه و جامعهشناس با بیان اینکه استادان دانشگاه تهران پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همزمانشدن شیوع بیماری کرونا با بحران اقتصادی ایران را طی گزارشی برای رئیسجمهور تشریح کرده و تذکر داده بودند، گفت: «پیشبینی همه ما این بود که کارگران روزمزد، معتادان، دستفروشان، مهاجران و چند گروه آسیبپذیر دیگر در ادامه این بیماری و بحران اقتصادی دچار وضعیت سختتری شوند و گفتیم که این شرایط نیاز به سیاستگذاریهای دقیق اجتماعی از سوی دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما دارد. اگر این اتفاق نیفتد، قطعا شاهد اپیدمی آسیبهای اجتماعی همزمان با این دو بحران خواهیم بود.»
جاجرمی معتقد است، دولت در رأس و مدیران سازمانها، پیمانکاران، کارفرمایان در ادامه دولت باید مسئولیت اجتماعی خود را در این دوران بپذیرند و نگاه صرفا بوروکراتیک به مسائل و مشکلات سازمان خود نداشته باشند: «آنها باید دقت کنند که تنها راه نجات از وضعیت فعلی ایجاد همبستگی و انسجام در بدنه کارگران و کارمندان در تمام مشاغل است و این اتحاد میتواند جلوی بسیاری از آسیبها را بگیرد. در این مورد خاص حتی اگر پیمانکار پولی برای پرداخت حقوق کارگر نداشت، میتوانست با ایجاد یک شبکه قوی کارگری و یا راهاندازی یک صندوق قرضالحسنه در مجموعه خود از دیگران کمک بگیرد و مشکل این فرد را مقطعی حل کند تا شاهد خودکشی او در محل کارش به آن شکل نباشد.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مدیران و پیمانکاران نهادهای مختلف طرز مواجهه با مسائل و چالشهای پیشروی کارگران و کارمندان خود را بلد نیستند، ادامه داد: «مدیران و پیمانکاران باید نگاه صرفا اداری را کنار بگذارند و به منابع انسانی خود فراتر از یک مهره کاری نگاه کنند، مسئولیت اجتماعی در راستای همین حوزه است. آنها باید بتوانند این نقش را در تعریف مدیریت خود اضافه کنند و با منابع انسانی خود فراتر از حوزه کاری در ارتباط بوده و از مسائل و مشکلات آنها باخبر باشند. در این صورت است که میتوانند جلوی فاجعهای مثل خودکشی را بگیرند و از روزهای سخت اقتصادی و بیماری عبور کنند. دهها کتاب در این حوزه نوشته شده و موضوعی نیست که نتوانند نسبت به آن فهم و اطلاعات پیدا کنند.»
خودکشی عمران روشنیمقدم، از کارکنان شرکت پیمانکاری مؤسسه «نظمآفرینان ایمان» که در حراست و نگهبانی فعالیت میکرد، در حالی روز چهارشنبه ٢١خردادماه در محدوده چاه نفتی شماره۱۹ در میدان نفتی رخ داد که ذهن جامعه هنوز درگیر قتل ناموسی رومینا اشرفی، دختر 14ساله تالشی و قبلتر از آن مرگ آسیه پناهی، از حاشیهنشینان کرمانشاه بود.
کرونا تنها عامل اثرگذار نیست
مصطفی اقلیما، استاد دانشگاه، محقق و مددکار اجتماعی درباره پیامدهای وقوع این حوادث در بازه زمانی کوتاه، گفت: «اول از همه باید مراقب باشیم که این رویدادهای تلخ را صرفا به شیوع بیماری کرونا تقلیل ندهیم. کرونا یکی از دهها عاملی است که باعث بروز چنین خشونتهای فردی و اجتماعی میشود. کشور چندین سال است که دچار بحرانهای شدید اقتصادی و سیاسی است و زندگی مردم را دچار موجهای بزرگ و سهمگین کرده است.»
اقلیما به تورم شدید اقتصادی و تمامشدن پساندازهای اندک اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: «در سالهای اخیر بسیاری از مردم پساندازهای خود را از دست دادند و عملا از زیر خط فقر به قعر چاه فرو رفتند. شما از کارگری که قبلا میتوانست هزینه اجاره خانه و نهایتا 2وعده غذایی را تامین کند اما حالا توانایی پرداخت این هزینههای حداقلی را هم ندارد، چه توقعی دارید؟ او مسلمان بوده که به جای قتل پیمانکار یا فرد دیگری، خود را کشته و آسیب را به خودش وارد کرده است.»
کار در محیطهای سخت و غیراستاندارد مانند میادین نفتی از دیگر نکاتی است که اقلیما به آن اشاره کرد: «تحقیقی روی منطقه عسلویه برای یکی از شرکتهای بزرگ نفتی انجام دادیم که نشان میداد کارگران و مهندسان در این مناطق تحت فشار شدید محیط هستند. محل خواب کارگران در کانکسهای کوچکی بود که در آن گرما بیداد میکرد و تازه همان هم اشتراکی بود؛ شرایطی که از زندان هم بدتر بود و وضعیت روحی این افراد را بهشدت تحتتأثیر قرار میداد. پیمانکارانی در این مناطق مشغولند که توانایی پرداخت حقوق کارگران را ندارند و محیطی که هیچیک از معیارهای زیست اجتماعی در آن رعایت نشده است. تمام این عوامل دست در دست هم میدهد تا کارگران کمدرآمدی که در این مناطق هستند، اقدام به خودکشی کنند. بعد سازمان بهزیستی و یا وزارت رفاه در این مناطق چه نقشی ایفا میکنند؟ هیچ. چه برنامهای برای بهبود شرایط دارند؟ باز هم هیچ.» اقلیما میگوید تا وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بهزیستی به وظایف خود در شرایط بحران عمل نکنند، نمیتوان منتظر بهبود شرایط روحی جامعه شد: «با این شرایط و برنامهریزی فقط شاهد بروز یک فاجعه پس از دیگری هستیم؛ اتفاقات تلخی که هر روز ابعاد بزرگتری پیدا میکند تا مورد قبلی فراموش شود.»
پیامدهای ترویج پیمانکاری
دهکهای پایین جامعه ازجمله کارگران و افراد روزمزد مدتهاست تحت فشار شدید هستند؛ فشارهایی که در ماههای اخیر با پیامدهای ناشی از شیوع کووید-19 تشدید شده است؛ از پیامدهای اقتصادی گرفته تا دلهره برای آینده. بخشی از دشواریهای حال حاضر که بر دوش کارگران است، برآمده از شرایط پیشینی و تصمیمات نادرست تسری داده شده به حوزهها و بخشهای مختلف است که با وجود روشنشدن نتایج منفیشان همچنان قدم مؤثری برای اصلاحشان برداشته نشده و هزینه آن را اقشار و گروههای مختلف جامعه بهویژه گروههای کمدرآمد میپردازند. «پرویز اجلالی»، جامعهشناس در گفتوگو با «همشهری» توضیح میدهد در دهههای گذشته استفاده گسترده از پیمانکاران توسط سازمانها و نهادها، شرایط کار را هم برای کارگران و هم برای نیروهای متخصصی که در این شرکتها بهکار گرفته میشوند، دشوارتر کرده است. این شرکتهای پیمانکاری در واقع واسطهها و کارفرماهای کوچکی هستند که تولیدکننده سرمایه و مولد محسوب نمیشوند؛ خدماتی ارائه میدهند و هزینه آن را دریافت میکنند. بنابراین جامعهای که نتوانسته کارفرمای مبتکر، توانمند و نوگرا بسازد، کار را به سمت کارفرماهای کوچک هدایت میکند. این کارفرماها درآمد کمی دارند و توانایی و در عین حال انگیزه زیادی برای حمایت از کارگران ندارند و در بسیاری از موارد حقوق آنها را نادیده گرفته یا به حداقل میزان ممکن تقلیل میدهند. نمونه آشنا و بسیار رایج این روش، پیمانکارانی هستند که با وجود استفاده از نیروهای ثابت، از نظر قانونی قرارداد آنها را بهگونهای تنظیم میکنند که سازمانهای حمایتی و بالادستی آنها را بهعنوان نیروهای غیرمستمر بهحساب بیاورد، با آنها قراردادهای سهماهه میبندند و همه این موارد منجر به افزایش مشکلات شاغلان در این بخشها و به تبع آن فشارهای فردی و اجتماعی بیشتر بر این قشر شده است. در مقابل دولت هم با این بهانه که این کسبوکارهای کوچک اقتصادی نیستند، از حقوق و دستمزد کارگران در برابر کارفرماها حمایت کافی نمیکند. درنتیجه شرایط بهگونهای پیشرفته که کارگران طرف قرارداد پروژههای دولتی، فشار اقتصادی بیشتری را تحمل میکنند درحالیکه کارگرانی که در بازار آزاد و خارج از ساختارهای دولتی اعم از سازمانی و پیمانکاری کار میکنند - برای مثال در مکانیکیها، نجاریها و سایر مشاغل آزاد مهارتی - عموما درآمد و معیشت بهتری دارند. پیامدهای قراردادهای بهاصطلاح پیمانکاری سالهاست در کانون نقد و نظرهای منتقدان و فعالان کارگری است. منتقدان میگویند، شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی حقوق و مزایای کارگران را نمیدهند و بهدلیل فعالیت این شرکتها پیگیری بخشی از مطالبات مهم کارگران، در چرخه باطل مسئولیتناپذیریها افتاده است، همانطور که در پروندههای مختلفی در سالهای گذشته این موضوع تکرار شده که کارگران اخراج شدهاند اما دستگاههای دولتی و کارفرمایان هیچ کدام پاسخگو نبودهاند. از مجلس هشتم تاکنون درخواستهای زیادی برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تجدیدنظر در سازوکارهای معیوب بهکارگیری موقت کارگران و قراردادهای کوتاهمدت مطرح بوده اما هیچیک از آنها به سرانجام نرسیده است.
تنزل شاخصهای سلامت اجتماعی
مجید صفارینیا
رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی
در یکسال گذشته حوادث متعدد و متوالی در ایران، احساس پیشبینیپذیری و کنترل احساسات را در جامعه بهشدت کاهش داده است. زمانی که شهروندان نتوانند رویدادهای آتی را پیشبینی کنند و همزمان در موقعیتهای فردی و اجتماعی کنترل و یا احساس کنترل بر رویدادها و مسائل نداشته باشند، احساس درماندگی برای آنها بهوجود میآید.
زمانی که مردم در شرایط درماندگی قرار بگیرند، از نظر فضای روانشناختی، خانواده و اجتماع به آسیبهای متعددی دچار میشوند. مثلا در فضای خانواده شاهد افزایش خشونت نسبت به کودکان، سالمندان و زنان خواهیم بود؛ اتفاقی که در ماههای اخیر و همزمان با کرونا در تعدادی از کشورها گزارش شد. اتفاقاتی مثل خودکشی و خودسوزی نیز به تبع این اتفاقات ممکن است روی دهد. در فضای اجتماعی این احتمال وجود دارد که شاهد پیامدهایی مثل تنبلی و اهمالکاری باشیم و هر فردی فقط میخواهد گلیم خودش را از آب بیرون بکشد؛ بنابراین شاهد کاهش احساس همدلی و نوعدوستی نیز خواهیم بود. بروز بخشی از این مسائل بهدلیل پایین بودن تابآوری اجتماعی مردم است. اینها سلسله عواملی هستند که بعد اجتماعی سلامت را تحتتأثیر قرار میدهد. در تعاریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت دارای 3مولفه سلامت زیستی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی است. الان ابعاد اجتماعی سلامت در جامعه ما بهدلیل افت استانداردها و توجهنکردن به ابعاد اجتماعی سلامت، کاهش پیدا کرده است. همه این مسائل بهدلیل سوءمدیریت و مشکلاتی است که در اداره امور بحران وجود دارد. بخشی نیز بهدلیل مشکلات مالی، تحریمهایی که به کشورمان تحمیل شده و موجب ادراک بیعدالتی در میان مردم شده است. از سوی دیگر فقدان روشنگری و کمتوجهی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم از سوی نهادهای بالادستی نیز موجب افت میزان سلامت اجتماعی شده است. به خطر افتادن این بعد از سلامت مردم بر عملکرد زیستی و روانیشان تأثیر میگذارد و ممکن است شاهد افزایش بیماریهای جسمی نیز در جامعه شویم. در بعد زیستی هم شاهد این هستیم که حاکمیت به اتفاقات اجتماعی و مولفههای اجتماعی که روی زندگی مردم تأثیر میگذارد، توجهی نمیکند. این مسائل همه دست به دست هم میدهد تا تابآوری اجتماعی مردم پایین بیاید و احساس ناامنی در میان مردم زیاد شود. اگرچه کشور ما جزو کشورهای امن در جهان است اما در میان مردم احساس ناامنی وجود دارد.
مسئله نگرانکننده این است که شاخصهای سلامت اجتماعی کشور ما در حال سقوط است. براساس آمارهای سال2019 کشور ما از بین 167کشور رتبه119 را در سلامت اجتماعی دارا بود و با وضعیت فعلی که در کشورمان شاهد هستیم این رتبه در سال2020 پایینتر میرود. تنها کاری که در این شرایط میتوان انجام داد تقویت احساس امیدواری در جامعه است. امیدواری به اینکه در آینده شاهد اتفاقات خوب خواهیم بود. حاکمیت نیز باید تجدید نظر اساسی در استراتژیهای خود داشته باشد.
ایمانی جاجرمی: دولت باید مسئولیت اجتماعی خود را در این دوران بپذیرد و نگاه صرفا بوروکراتیک به مسائل و مشکلات سازمان خود نداشته باشد. تنها راه نجات از وضعیت فعلی، ایجاد همبستگی و انسجام در بدنه کارگران و کارمندان در تمام مشاغل است و این اتحاد میتواند جلوی بسیاری از آسیبها را بگیرد