آینده مبهم بازار مرغ

فرخنده رفائی_خبرنگار

افزایش قیمت گوشت قرمز در تابستان و پاییز پارسال به روزهای اوج خود رسید و حذف تدریجی این ماده با ارزش پروتئینی از سفره بسیاری از خانوارها تقاضا برای مرغ را به‌عنوان جایگزین گوشت افزایش داد. قیمت گوشت گوسفندی به بیش از 120هزار تومان و قیمت گوشت گوساله به بیش از 95هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده بود و خرید آن برای بسیاری از مردم، امکان نداشت. افزایش مصرف مرغ با تغییر در تعادل عرضه و تقاضا در بازار، قیمت این محصول را هم بالا برد و از پاییز به بعد نگرانی‌هایی در زمینه تامین بازار شب عید هم ایجاد شده بود. انجمن صنفی مرغداران گوشتی آذرماه پارسال از افزایش قیمت مرغ در مغازه‌ها خبر داد و از دولت خواست برنامه‌ریزی و نظارت بر تولید مرغ شب عید را از همان زمان آغاز کند. قیمت مرغ گرم در آن زمان ۱۳ هزار تومان بود و کارشناسان با استناد به افزایش دوبرابری قیمت جوجه یک‌روزه، از جهش قیمت مرغ در ماه‌های پایانی سال خبر می‌دادند. در بهمن‌ماه 98قیمت مرغ گرم در مغازه‌ها به 14هزار تومان رسید و همچنان در حال طی کردن روند افزایشی بود که با آمدن کرونا، ورق برگشت...

تعطیلی رستوران‌ها، تالارها و سالن‌های پذیرایی به‌دلیل شیوع کرونا از آغاز اسفندماه مصرف مرغ را بسیار کاهش داد. رستوران‌ها، فست فودی‌ها و مراکز تهیه غذا که به‌دلیل ازدحام جمعیت از کانون‌های مهم بیماری محسوب می‌شدند مشتری‌های خود را از دست دادند و از ابتدای امسال نیز با تصمیم ستاد مقابله با کرونا به کلی تعطیل شدند و فعالیتشان ممنوع شد. این در شرایطی بود که تولیدکنندگان مرغ در بهمن‌ماه طبق روال هرساله نسبت به جوجه‌‌ریزی برای تامین نیاز شب عید اقدام کرده به بودند اما توقف برگزاری مجالس جشن و عزا و حتی دورهمی‌های خانوادگی از یک سو و مدیریت هزینه‌های خانوار به‌دلیل نبود درآمد از سوی دیگر، مصرف خانگی مرغ را نیز کاهش داد. این شرایط در مجموع کفه ترازوی عرضه و تقاضا را به سمت عرضه سنگین کرد و قیمت مرغ در بازار در نبود مشتری بسیار کاهش یافت.

تلاش برای مدیریت ضرر و زیان 
کاهش تقاضا برای خرید مرغ در شرایطی اتفاق افتاد که دولت به‌دلیل شیوع کرونا و ضرورت تامین کالاهای بهداشت‌محور، با رویکرد صرفه‌جویی در منابع ارزی، تخصیص ارز به سایر اقلام وارداتی را کاهش داد و در مواردی قطع کرد. این اقدام باعث رسوب بسیاری از اقلام وارداتی ازجمله نهاده‌های دام و طیور در گمرک شد و در شرایطی که انبارهای داخلی نیز به مرور از این اقلام خالی می‌شد، دسترسی به خوراک دام برای تولیدکنندگان به مشکل مضاعفی تبدیل شد. افزایش قیمت نهاده‌های دامی در کنار نبود تقاضا و کاهش قیمت مرغ باعث شد تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر بخش زیادی از جوجه‌های ‌یک‌روزه را معدوم کنند؛ اقدامی که بازتاب‌های منفی گسترده‌ای در جامعه داشت اما در نهایت فقط بخشی از زیان را کاهش داد و به افزایش قیمت مرغ منجر نشد.

فروش مرغ زیر قیمت مصوب
بعد از پایان تعطیلات عید، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی اعلام کرد که قیمت هر کیلوگرم مرغ در کشتارگاه به 8500 و در سطح خرده‌فروشی‌ها به ۹۲۰۰ تا ۹۷۰۰ تومان کاهش یافته است، این در حالی بود که آخرین نرخ مصوب اعلام شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای مرغ در بازار 12هزار و 900تومان و در عمده‌فروشی‌ها 12هزار و200تومان تعیین شده بود و این امر از ضرر و زیان حداقل 3هزار تومانی تولیدکنندگان در هر کیلوگرم خبر می‌داد. نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران نیز در آن زمان با بیان اینکه از زمان تصویب نرخ مرغ در کارگروه تنظیم بازار تا امروز قیمت تمام‌شده تولید مرغ در کشور دست‌کم 25درصد افزایش یافته است، اعلام کرد که طی 2‌ماه اسفند 98و فروردین 99مرغداران به‌دلیل نبود توازن بین عرضه و تقاضا و کاهش قیمت مرغ، زیان 2هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی متحمل شدند. تولیدکنندگان البته در مقطعی با کاهش تولید و عرضه نکردن محصول به بازار تلاش کردند بازار را متعادل و قیمت مرغ را به نرخ واقعی نزدیک کنند. از 24 اردیبهشت تولیدکنندگان مرغ گوشتی در اعتراض به قیمت‌های پایین بازار، میزان عرضه را کاهش دادند و این امر باعث شد قیمت در بازار روند افزایشی در پیش گیرد و بعد از 3ماه به بالای نرخ مصوب برسد. درآن مقطع قیمت مرغ در بازار با عبور از 12هزار و 900تومان مصوب، به 13هزار و 700تومان رسید اما به‌دلیل اینکه رشدی در میزان تقاضا مشاهده نشد این روند افزایش نرخ متوقف شد و سپس دوباره سیر نزولی در پیش گرفت. امروز مرغ گرم در بازار 11هزار و 500تومان به فروش می‌رسد درحالی‌که قیمت تمام‌شده تولید برای مرغداران 11هزار تومان است و به اعتقاد کارشناسان به‌دلیل افزایش بیش از 25درصدی هزینه‌های تولید، قیمت مصوب مرغ باید بین 14هزار و500تا15هزار تومان برای امسال تعیین ‌شود.

ناکارآمدی صادرات، بدون تامین زیرساخت‌ها 
صادرات در شرایط تولید مازاد، بهترین و سودبخش‌ترین راهکار مدیریت عرضه و تقاضا در بازار محسوب می‌شود اما در شرایطی که میزان تقاضا برای مصرف مرغ در کشور به نصف تولید رسیده یا به‌عبارتی میزان تولید دوبرابر مصرف کشور بود، بسته بودن مرزهای صادراتی از یک سو و تعرفه عوارض 5هزار تومانی صادرات از سوی دیگر دست تولیدکنندگان مرغ را در این زمینه بسته بود تا اینکه افزایش ضرر و زیان مرغداران، دولت را به کاهش عوارض صادرات به یک هزار و 500تومان متقاعد کرد و امکان صادرات برای مرغداران فراهم شد. در فروردین‌ماه امسال عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که برای حمایت از مرغداران، عوارض صادرات که پیش از این به ازای هر کیلو 5هزار تومان بود، به 1500تومان کاهش می‌یابد و ستاد تنظیم بازار سرانجام یک‌ماه بعد، یعنی در اردیبهشت‌ماه، دستور کاهش عوارض صادرات مرغ را ابلاغ کرد. البته مدت اجرای این مصوبه تا خرداد‌ماه اعلام شده بود اما حالا اجرای این مصوبه یک‌ماه دیگر نیز تمدید شده است. یکشنبه هفته جاری مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه‌ای به گمرک ایران، از تمدید عوارض صادراتی ۱۵۰۰ تومانی گوشت مرغ تا تیر‌ماه ۹۹ خبر داد. همچنین براساس تصمیمی دیگر در جلسه ستاد تنظیم بازار، با صادرات مرغ زنده تا سقف ۴۰۰ تن و به‌صورت مجوز موردی از مرزهای سیستان و بلوچستان تا پایان خرداد‌ماه موافقت شد. با این حال، کارشناسان و فعالان این عرصه بر این باورند که با وجود ظرفیت بالا برای صادرات، فراهم نبودن زیرساخت‌های صادراتی باعث شده مرغداران از این امکان بهره کافی را نبرند.

جبران زیان با کاهش عوارض صادرات
با کاهش عوارض صادرات از 5هزار تومان به 1500تومان تلاش می‌شود بخشی از زیان مرغداران جبران شود درحالی‌که کارشناسان و فعالان این عرصه بر این باورند که با وجود ظرفیت بالا برای صادرات، فراهم نبودن زیرساخت‌های صادراتی باعث شده مرغداران از این امکان بهره کافی را نبرند