ایرادات طرح توسعه ساختمان مجلس

محمد سالاری  _  رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

رعایت اصول بهداشتی و سلامت با اینکه بر همگان واجب است اما از پزشکان بیشتر انتظار رعایت آن می‌رود. رعایت قانون نیز از همگان مورد انتظار است اما رعایت آن از خود قانونگذاران بیشتر متوقع است. اما متأسفانه به‌نظر می‌رسد قوه مقننه کشور درخصوص رعایت اصول و مقررات شهرسازی مرتبط با طرح توسعه فضای کالبدی ساختمان خود چندان التزامی به قانون از خود نشان نداده است. طرح توسعه فیزیکی مجلس شورای اسلامی در منطقه بهارستان اخیرا در شورای‌عالی شهرسازی و معماری با وجود مخالفت نمایندگان شورای شهر تهران به تصویب رسید. این یادداشت مروری است بر مفاد این طرح و اثرات سوء آن بر شهر و حقوق شهروندان.

داستان از نقل مکان مجلسی‌ها از ساختمان مجلس سنای قدیم به ساختمانی نوساز در میدان بهارستان و در جنب مجلس قدیم یعنی همان مجلس مشروطه آغاز می‌شود. توجیه این جابه‌جایی، قدیمی بودن ساختمان قبلی و افزایش تعداد نمایندگان و ناکافی بودن فضا بود. سریال زخمه زدن‌های مجلس به فضای بافت تاریخی بهارستان از همان آغاز جابه‌جایی و با معماری هرمی بدون تناسب صحن جدید مجلس با فضای پیرامونی و مؤلفه‌های معماری ایرانی- اسلامی آغاز شد. مدتی از استقرار در ساختمان جدید نگذشت که گفتند باز هم فضا کم است و برای اینکه بتوانیم وظایف نمایندگی‌مان را بهتر ادا کنیم باید تعداد زیادی ساختمان و ابنیه جدید در مجاورت ساختمان اصلی مجلس ساخته شود و به همین‌خاطر محدوده‌ای به وسعت حدود ۴۱هکتار از محله‌های اطراف مجلس را به‌عنوان حریم طرح توسعه مجلس تعیین کردند. محلاتی قدیمی با بافتی تاریخی و هویت‌مند که مردم در آن زندگی می‌کردند، چندین نسل خاطره داشتند و بخشی از یکی از محلات معروف تهران بود که در عرض مدت کوتاهی خریداری و تخریب شد تا به جایش منازل مسکونی و دفاتر کار برای نمایندگان و فضاهای اداری برای کمیسیون‌های مجلس بسازند و فضای کتابخانه مجلس را هم بگسترند. همه اینها در حالی صورت می‌گرفت که کارشناسان شهری و میراثی بارها مخالفتشان را با این زیاده‌روی‌های کالبدی و از بالا به پایین اعلام می‌کردند اما ظاهرا مجلسی‌ها مصمم بودند  در توسعه فیزیکی محل کارشان نهایت اقتدار را به‌کار ببرند لذا کلنگ اجرای توسعه با توافق بین دو شخص رئیس مجلس و شهردار وقت به زمین خورد.
مجلسی‌ها برای مشروعیت‌بخشی به عملشان از سال ۸۴ از کمیسیون ماده 5 و شورای‌عالی شهرسازی معماری کشور مصوباتی گرفته‌اند اما مقایسه متن مصوبات و الزامات مطرح شده در آنها با آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان می‌دهد قوه مقننه کشور چندان اعتنایی به همه قوانین نداشته است. مثلا در مصوبه سال ۹۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری آمده: «شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بر لزوم دسترسی هرچه بیشتر، عموم شهروندان و هموطنان به فضاهای موجود در سایت مجلس شورای اسلامی به مثابه نماد مشارکت و سمبل حضور مردم در ساختار نظام با توسل به شیوه‌های نوین حفاظتی تأکید می‌‌کند.» اما طراحی و اجرای طرح توسعه درست برخلاف این رهنمود قانونی، به سمت هرچه محصورتر کردن فضای اطراف مجلس و ایجاد محدودیت برای حضور و مشارکت مردم در فضای مجلس پیش رفته است.

در بند دیگر این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری تأکید می‌کند: « در کلیه اقدامات اجرایی، تعادل پایدار کالبدی، فعالیتی، جمعیتی و اصالت و یکپارچگی با بافت پیرامون، همچنین منظر شهری یکپارچه با ملاحظه حرایم تاریخی، فرهنگی و ضوابط مربوطه در جهت ایجاد بناها و فضاهای شهری ماندگار و ارزشمند متناسب با زمینه، مورد توجه باشد.» اما اتفاقی که در عمل افتاده شامل جابه‌جایی جمعیت در حد یک محله، تخریب محله، عدم‌رعایت تناسبات معمارانه و شهرسازانه با بافت پیرامون و تاریخی و هسته تاریخی شهر تهران بوده است. 

مجموعه‌های حاکمیتی در همه کشورها از نظر معماری نمادهای فرهنگی و ملی محسوب می‌شوند: از کاخ باکینگهام و کرملین تا شمس‌العماره و کاخ دادگستری خودمان. یا حتی ساختمان مجلس مشروطه که از بناهای شاخص اواخر قاجاریه محسوب می‌شود. اما امروز کسی را از میان معماران خبره ایران پیدا نمی‌کنید که در معرفی آثار معماری شاخص معاصر نامی از ابنیه‌ جدید مجلس ببرد بلکه همگان در بی‌هویتی آن متفقند. شاهکار طراحی معماری طرح توسعه مجلس ساختمان دفاتر نمایندگان است با نمایی شیشه‌ای و حجمی مکعب مستطیلی که اگر کسی نداند فکر می‌کند ساختمانی تجاری در منهتن است نه جزئی از ساختمان مجلس ملی کشور ایران با هزاران سال سابقه هویت و تمدن و معماری منحصر به فرد.
خلاصه آنکه در تمام مجوزهای قانونی که به توسعه مجلس داده شده بر پیاده‌مداری، دسترسی پیاده و عموم مردم، مشارکتی کردن فضا، هویتی و نمادین بودن طرح و احترام به بافت تاریخی و هویتی شهر تأکید شده ولی آنچه در عمل رخ داده اگر تا حد زیادی خلاف این شروط نباشد حداقل بی‌تفاوت نسبت به آنها بوده است. به‌نظر می‌رسد مجلسی‌ها در توسعه فیزیکی محل کارشان فقط به برآوردن نیازهای خودشان فکر می‌کرده‌اند و کاری به جنبه‌های حقوق عمومی طرح توسعه نداشته‌اند.
دردناک‌ترین قسمت طرح توسعه مجلس نه بی‌اعتنایی به اصول شهرسازی و معماری که زیرپاگذاشتن بخشی از حقوق مادی و معنوی همسایگان خانه ملت است. از ابتدای اجرای طرح توسعه بنا بر ملاحظات امنیتی برای محدوده مجلس حریم امنیتی درنظر گرفتند که قواعد ساخت‌وساز در آن با محدودیت‌های متعددی از نظر ارتفاع ساختمان و تعداد طبقه و ... روبه‌رو بوده است. اما هیچ‌گاه محدوده این حریم امنیتی تدقیق و شفاف نشد و در طول سالیان طولانی همسایگان مجلس برای هرگونه اقدامی برای ساخت‌وساز مجبور به استعلام‌های موردی بوده‌اند که برای صدورشان قاعده‌ مشخصی وجود نداشت و پای سلیقه شخصی مسئولان ذیربط درمیان بوده است. درحالی‌که طرح جامع تهران، راهکار «حق انتقال توسعه» یا TDR را در موارد اینچنینی برای جبران ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع ساکنان پیشنهاد کرده اما همسایگان مجلس از این حق قانونی خود محروم شده‌اند و معلوم نیست جوابگوی زیان آنها چه‌کسی است؟  مجلسی که از زمان مشروطه نماد تظلم‌خواهی و حمایت از حقوق ملت بوده است. مجلسی که پایه اساسی مردم‌سالاری و مشارکت مردم در قدرت است، طرح توسعه فیزیکی خود را بدون هیچ‌گونه نظرخواهی و مشارکت ذی‌نفعان به پیش می‌برد و علاوه بر آن حقوق آنها را پایمال نیز می‌کند. مورد عجیب‌تر توسعه مجلس بستن یکشبه خیابان «مردم» (عجب نام کنایه‌آمیزی) است. بعد از حمله تروریستی به مجلس، مسئولان مجلس معلوم نیست براساس کدام کار کارشناسی در زمینه پدافند غیرعامل یا مشورت با شهرسازان یا حتی هماهنگی با شهرداری، ناگهان تصمیم گرفتند یک خیابان را که رفت‌وآمد مردم در آن صورت می‌گرفت مسدود کنند و آن را به محدوده مجلس الحاق کنند و بعد هم جداره زشت و نامتناسبی بر آن بزنند. درحالی‌که در همه اسناد قانونی مربوط به توسعه مجلس بر اهمیت روان‌سازی و کاهش ترافیک خودرویی محدوده اجرای طرح و همچنین غلبه دادن پیاده در آن تأکید شده است. اقدام مجلس ظرفیت آن را دارد که نمادی از نحوه شهرسازی بالا به پایین و غیرمشارکتی بشود و در دانشگاه‌ها به‌عنوان شاخص‌ترین نمونه شهرسازی بد تدریس شود.
این طرح توسعه پر از اشکال قانونی و تخصصی در حالی در جلسه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که علاوه بر موارد فوق نکات مبهم و منفی دیگری نیز هنوز وجود دارد. مثلا شورای‌عالی شهرسازی و معماری این اجازه را داد که مجلس خیابان شریف رضی را به محدوده طرح اضافه کند و برای عبور مردم معبر دیگری در قسمت جنوبی آن ایجاد کند. این در حالی است که این کار علاوه بر اینکه دسترسی به بنای تاریخی مدرسه عالی شهید مطهری را از بین می‌برد موجب تخریب بناهای واجد ارزش میراثی در حاشیه خیابان مصطفی خمینی خواهد شد. نکته دیگر که مورد اعتراض نمایندگان میراث فرهنگی هم واقع شد تأسیسات زیرسطحی پیش‌بینی شده در این طرح است، درحالی‌که احتمال قوی وجود دارد که فضای زیرسطحی این محدوده دارای ارزش‌های میراثی و تاریخی و قنات‌های قدیمی باشد که نیاز به اکتشاف و محافظت داشته باشد اما شورای‌عالی شهرسازی بدون توجه به مخالفت نمایندگان میراث فرهنگی اجازه تخریب و ساخت‌وساز در این فضا را صادر کرد. فرایند اخذ پروانه و پرداخت عوارض طرح توسعه مجلس نیز کاملا غیرشفاف است و تاکنون گزارش مستندی از آن ارائه نشده است هرچند تلاش‌های سپاه انصارالمهدی در کاهش محدوده حریم شهر از 41هکتار به 28هکتار و تطبیق با گذرها جای تقدیر دارد اما در مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری مشخص نشده است جانمایی ساختمان‌های ساخته شده و آنهایی که قرار است بعد از این ساخته شوند در کجای محدوده قرار دارد و به هیچ عنوان قابلیت راستی‌آزمایی و نظارت شهرداری تهران نیز وجود ندارد. بنده به‌عنوان نماینده مردم در شورای شهر، مخالفت شدید خود را با این طرح در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابراز داشتم اما حضور نماینده شورای شهر در شورای مزبور صرفا جهت مشورت است و بدون حق رأی. اما این باعث نمی‌شود از فریاد زدن علیه اقدامات خلاف مصالح عمومی در طرح مجلس دست بکشم و به تلاش‌های خود برای احقاق حقوق عامه از مجاری قانونی و جامعه مدنی ادامه خواهم داد.
درست در میانه میدان بهارستان مجسمه‌ای از مدرس قرار دارد که وی را بر کرسی نمایندگی مردم با دستی برافراشته در حال فریاد کشیدن برای حقوق عامه نشان می‌دهد. خوب است این‌بار که نمایندگان مجلس برای ورود به محل کار خود از کنار این مجسمه گذشتند از خود بپرسند اگر مدرس امروز زنده بود، فریاد بلندتری بر سر خود مجلس نمی‌کشید؟