کسورات سهم بازنشستگی ایثارگران

برابر بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه، تأمین صد درصد بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت قرار گرفت. براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم تا پایان اجرای قانون برنامه چهارم تنفیذ شد.
با عنایت به اینکه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در حال تدوین بود بخشی از قوانین موقت که در قوانین بودجه سالانه یا قوانین پنج‌ساله توسعه به تصویب می‌رسید به‌صورت دائم در این قانون گنجانده شد.
در ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع به شرح تبصره‌هایی که بیان خواهد شد، برعهده دولت و دستگاه‌های اجرایی گذاشته شد.
 دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تمامی دستگاه‌های دولتی، غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل می‌شود.
  برابر تبصره یک ماده ۳۷ قانون جامع، تمامی دستگاه‌های  اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهمیه ایثارگران مشمول در دستگاه مربوطه اقدام کنند.
  تبصره ۲ این ماده به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اشاره دارد. آنان موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی ایثارگران مشمول اقدام کنند.
  سهم کسورات بازنشستگی ایثارگران شاغل در بخش‌های غیردولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که در تبصره سوم به آن اشاره شده است برعهده دولت گذاشته شده است. دولت مکلف است اعتبار لازم را هرساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و آن را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
برابر بند (ر) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل ۲۴‌ماه سابقه حضور در جبهه به ماده۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ملحق شدند. بنابراین ایثارگرانی که سهم کسورات بازنشستگی آنان برعهده دولت و دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده است شامل آزادگان و اسرا با هر میزان اسارت و آزادگی، جانبازان با هر میزان درصد جانبازی، فرزندان شهدا و رزمندگان دفاع‌مقدس با حداقل ۲۴‌ماه سابقه حضور در جبهه هستند. ملاک حضور در جبهه داوطلبانه و غیرداوطلبانه بودن نیست و فقط ۲۴‌ماه حضور در جبهه برای بهره‌مندی از این تسهیلات کفایت می‌کند.
بنابراین دستگاه‌های اجرایی نامبرده مکلفند نسبت به اجرای دقیق این قانون عمل کرده و نمی‌توانند به بهانه عدم‌تامین منابع مالی از اجرای این قانون خودداری کنند. بدیهی است استنکاف دستگاه‌های اجرایی از عدم‌اجرای این قانون درباره جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا در کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات ایثارگران و برای رزمندگان در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی خواهد بود.