چالشهای سیاست داخلی دولت در سال99 چیست؟
دولت زیر ذرهبین
مهمترین چالش سیاست داخلی
کارشناس: عبدالله ناصری
چالش: گزارش عملکرد دولت
لیلا شریف_خبرنگار
بدون شک سال99، دوران سختی برای دولت روحانی نسبت به سالهای گذشته خواهد بود؛ چراکه در کنار مشقتهای تحریم و مشکلات اجتماعی، کرونا نیز میداندار شده و مصایب دولت را ضرب در مشکلات مدیریت این ویروس جهانی کرده است. شاید به همین دلیل است که بسیاری، سالجاری را چالشی برای کارآمدی دولت معرفی کردهاند و با حساسیت بیشتری از کارآمدی دولت و نگرانیهایشان از شیوه مدیریت دولت سخن میگویند و افرادی همچون عبدالله ناصری شیوه مدیریت دولت برای رفع و رجوع این مشکلات را بهعنوان مهمترین چالش سال99 شناخته و معرفی میکنند.
2سال تا پایان دولت دوازدهم فرصت باقی مانده است؛ دولتی که در سالهای گذشته با کلکسیونی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی مواجه شد و تلاش کرد تا از شدت ضربه تحریم بر اقتصاد ایران بکاهد، اما اتفاقاتی مانند کاهش درآمدهای دولت و روند نزولی صادرات نفتی به ما میگوید که -هر چند خوشایند ما نباشد- تحریمها اقتصاد ایران را به گوشه رینگ بردهاند.
اثرات مشکلات اقتصادی در موضوعاتی همچون کسری بودجه دولت -که این روزها با بحران بودجه از آن یاد میشود- و بهطور ویژه مسائل اجتماعی نمود پیدا کرده است؛ در واقع باید بسیاری از چالشهای سیاسی دولت را گرهخورده با مسائل اقتصادی و اجتماعی معرفی کرد.
نقطه اوج چالشهای اقتصادی- اجتماعی دولت تدبیر و امید در اعتراضات دی96و آبان98 ظاهر شد و روحانی را در قامت رئیس قوه مجریه با مشکلی جدی روبهرو کرد، چنانکه نحوه برخورد با معترضان برای حل و فصل امور هنوز بهعنوان پاشنهآشیل این دولت شناخته میشود.
در کنار چالشهایی که به شکلی زنجیرهوار در هم تنیده شدهاند و هر یک به نوعی ویترین کارآمدی دولت یا ناکارآمدی در عرصه سیاست داخلی هستند، بسیاری دخالت نهادهای موازی را بهعنوان دردسر همیشگی قوه مجریه و البته اثرگذار بر مدیریت دولت یاد میکنند. مسعود پزشکیان ازجمله افرادی است که بارها به نقد دولت پنهان پرداخته بود و در گفتوگویی با روزنامه سازندگی بخشی از مشکلات دولت و بیاعتمادی مردم را ناشی از دخالتهای دولت پنهان دانست؛ «چنین مراکزی وجود دارد و چه درون دولت و چه بیرون از آن اقدام به تصمیمگیریهایی میکنند که مشکلزا میشود.» با مرور مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی، میتوان به سرمنشأ چالشهای سیاست داخلی ازجمله نحوه عملکرد دولت دست یافت؛ بهعبارت دیگر فارغ از این مشکلات، میتوان نقشآفرینی دولت برای مدیریت این آشفته بازار را بهعنوان مهمترین چالش سیاست داخلی معرفی کرد؛ چرا که عبور از طوفان تصمیمگیریهای موازی، روزگار پر گرهکرونا، مشکلات تحریم و ناتوانی در فروش نفت، کاهش اعتماد مردم و... جز با مدیریت کارآمد دولت ممکن نیست. تجربه سالهای گذشته در موضوعاتی مانند اعتراضات آبان و کاهش درآمدها این نگرانی را در اذهان بسیاری رقم زده است که آیا دولت حسن روحانی در فرصت باقیمانده از دولت و در سال منتهی به انتخابات 1400توان رویارویی با این مشکلات را دارد یا خیر؟
اقناع کارآمدی
عبدالله ناصری_مشاور رییس دولت اصلاحات
با پیشامد حادثه جهانی کرونا بهنظر میرسد که بسیاری از دولتهای جهان، باتوجه به باور جدی نسبت به انعطاف جهان با کرونا، چالشهای گذشته و روتین خود را با تمرکز بر اهمیت این پدیده تاریخی، اولویتبندی کرده و نیازها و مطالبات ملی خود را تنظیم میکنند. بهعنوان مثال بسیاری از کشورها معابد و مساجد خود را که در حوزه تصمیمگیری و اختیار فرد بوده با مدیریت و برنامهریزی حکومتی در دست میگیرند یا پایه اصلی درآمدسالانه خود را اگرمثلا مالیات است به هزینه ذخایر ارزی تغییر میدهند و این امری طبیعی و مقتضی است. تغییرکردن اولویتهای سیاستگذاری و برنامهریزی دولتها که همه برای رفع بحران نیاز ملت است در دوران یک «اَبَرپاندمی» امری عادی و قابل فهم است و صدالبته به میزانی که ابرپاندمی ازسوی دولت، اَبَربحران تلقی شود، جامعه تغییرات در برنامه و تدبیر دولت را فهم میکند و در غیراین صورت، نمیتوان انتظار این درک را از مردم داشت.
تجربه 3ماه اخیر در ایران نشان داد که بهرغم تصمیمگیریهای معمول و تعطیلی مدارس، دانشگاهها، مساجد، دورکاریهای کارکنان دولتی و خصوصی و...و ازهمه مهمتر ایثار و فداکاری سازمان انسانی سلامت، «کرونالوژی» و «کرونافهمی» برخی مسئولان کج و معوج بوده است. لذا تغییر اولویتها و اولویتبندی چالشها هم، آنچنان و بایسته مورد توجه و دقت کارگزاران دولت (حکومت) نیست. نگارنده معتقد است رویکرد ایدئولوژیک دولتهای خاص در تمشیت امور حکمرانی و کمتوجهی به تجربه تاریخی بشر و عرف عمومی جامعه، چنین پیامدی را هم دارد، چرا که سیاستها و تصمیمهای اجرایی قبل از آنکه از خردجمعی و اجماع ملی در زمان خود نشأت بگیرد از بنمایه پیشینی (پیشاکرونا) سنتی و در نهایت خوشباوری جوشش میگیرد و غالبا در زمان بحران هم جز صورتهایی چند، تغییر بنیادی رخ نمیدهد. اگر خوانندگان با پیشگفتههای این نوشته همراه باشند، باید گفت که چالشهای پیشرو، درآینده هم همان چالشهای ایام گذشته خواهند بود با عمقی بیشتر. بنابراین بزرگترین چالش داخلی در سال جاری، اقناع کارآمدی است با عمق بیشتر. سالهاست که مقبولیت اجتماعی نظام سیاسی کشور بهعلت ناکارآمدی آن خفیف و خفیفتر شده و چنانچه فرصتی هم برای آشتی و نزدیکی دوقطب حاکمیت و جامعه مدنی به یکدیگر پیشآمده - مثل جنبش دوم خرداد و دولت اصلاحات- کجفهمیها ناامیدی مدنی تزریق کرده و با اعمال قدرت و تفسیر خاصی عمل خود مسیر حرکت و خواست اکثریت مردم را تغییر داده است. شکلگیری مجلس هفتم و دولت عدالتپیشه مهرورز! تجلی آن قدرت بود و تصویب قوانین پوپولیستی ضدتوسعه (مثل ممنوعیت افزایش کند و تدریجی نرخ حاملها که غیرمستقیم ازعوامل بحران آبان۹۸ شد) یا زورآزمایی بیپشتوانه با اروپا و آمریکا بر سر پرونده هستهای ازسوی دولت نوباوگان، ناکارآمدی را بیشترنشان داد و حتی فرصتی هم که با نرمش قهرمانانه برای رهایی از یک ابرچالش با امضای برجام بهدست آمد، مزدوج ۱- بیبرنامگی دولت تدبیر و امید و ۲- سنگاندازی دولت موازی، کارآمدی را به چالش کشید. دولت تدبیر و امید هم که در ۴سال اول عموما قصد میکرد تا رأی 18 میلیونی خرداد۹۲ را پاس دارد، بعد از معرکه اجتماعی۹۶، ناامیدی را بیشتر نشان داد.
بهعبارت دیگر برای نخستین بار بالاترین منتخب اجرایی، از بعضی از انتصابیها ظاهرتر و رئیسجمهور خود سمبل ناکارآمدی شد (سهم اقتدارگرایان حرفهای و سنتی در این ناکارآمدی محفوظ و حتی سهم اصلاحطلبان امیدی مجلس دهم را (جز انگشتشمار) نادیده نمیگیرم.) و همین رئیسجمهور نشان داد که برخلاف جمعبندی افکار جهانی قصد ندارد مدیریت پساکرونایی اختیارکرده و تصمیمهای جدیدی برای مواجهه کمهزینهتر با زیرچالشهای رفاهی و معیشتی (مثل تورم)، سیاسی و اجتماعی (مثل گشودگی دانشگاه و رسانه) بینالمللی (مثل تحریم و فروش نفت) و...اتخاذ کند و در نهایت اعلام این نظر بیراه نیست که از چالشهای جدی جامعه در سال۹۹، یکی همین مدیریت دولت خواهد بود.