آمار تقریبی‌کشته‌های آبان

۶ماه پس از اعتراضات بنزینی منجر به درگیری‌های خیابانی آبان‌ماه۹۸ کشور، وزیر کشور برآوردی کلی از آمار کشته‌شدگان این حوادث داد و اعلام رقم دقیق آنها را به «همین روزها» موکول کرد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی برخلاف ادعای خبرگزاری رویترز که کشته‌شدگان این حوادث را هزار و ۵۰۰نفر اعلام کرده بود، از کشته‌شدن ۴۰ تا ۴۵ نفر، حدود ۲۰درصد کشته‌شدگان، توسط سلاح غیرسازمانی خبر داد. اعلام این خبر به‌معنای آن بود که کل کشته‌شدگان حدود ۵برابر هستند و نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۲۵نفر تخمین زده می‌شوند. نخستین بار الیاس حضرتی، نماینده سابق مجلس گفته بود که براساس اعلام یک مقام امنیتی کشته شده‌ها زیر ۲۵۰ نفر هستند. براساس توضیحات وزیر کشور در برنامه تلویزیونی شنبه شب، همان ۴۰ تا ۴۵ نفری که با شلیک‌های خارج از گلوله‌های سازمانی نهادهای امنیتی و انتظامی داخلی کشته شدند شهید محسوب شده‌اند. مابقی کسانی بوده‌اند که به گفته وزیر کشور در حمله به مراکز حساس نظامی کشته شده‌اند. او اشتباهات احتمالی نهادهای نظامی و امنیتی در برخورد با ناآرامی‌ها را هم محدود به یکی دو جایی دانست که ممکن است تخلفی رخ داده باشد.
۲۴آبان‌ماه سال گذشته گران شدن بنزین منجر به اعتراضات خیابانی شد. علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی آذرماه سال گذشته در دیدار با خانواده کشته‌شدگان این حوادث آمار دیگری از کشته‌شدگان با شلیک‌های غیرسازمانی داده و گفته بود: « بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند و به‌صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند؛ لذا اجرای پروژه کشته‌سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است.»
با این حال وزیر کشور طی یک‌ ماه اخیر توضیحات جامع‌تر و دقیق‌تر درباره این حوادث را در دستور کار خود قرار داده است. او نسبت به صحبت کردن درباره ابعاد حوادث آبان اعلام آمادگی کرده بود. طرح این اظهارات همزمان با مناقشاتی میان علی مطهری، نماینده سابق مجلس و این وزارتخانه بود که در نطق میان‌دستور اردیبهشت‌ماه خود گفته بود: « مسئله استیضاح وزیر کشور در آذرماه۹۸ مطرح شد. وزیر کشور مقصر حوادث آبان بود.» وزارت کشور نیز از زبان روح‌الله جمعه‌ای یکی از مشاوران رحمانی‌فضلی به این سخنان واکنش نشان داد که: « آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به‌ویژه مراکز اقتصادی ، امنیتی ، انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می‌دانید؟»
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی شنبه شب در برنامه زنده نگاه یک با اشاره به حوادث آبان‌ماه سال گذشته، خواستار ارائه گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی به مردم از طرح‌های دشمن و عوامل آشوب‌ها در آبان‌ماه گذشته شد و تأکید کرد: دشمنان در این حوادث قصد داشتند سوری‌سازی‌ کنند و جنگ داخلی در ایران راه بیندازند. او با تأکید بر اینکه « من سرباز مردم هستم»، از روند مدیریت آشوب‌های آبان‌ماه گذشته سخن گفت و تصریح کرد: حفظ اقتدار و امنیت جامعه برای همه ما اصل است.

اینترنت باید قطع می‌شد
رئیس شورای امنیت کشور با بیان اینکه دشمن به‌دنبال این بود که اوضاع امنیت داخلی ما را به هم بریزد، گفت: یکی از مواردی که می‌گویند این است که رحمانی فضلی به‌عنوان رئیس شورای امنیت اینترنت را در آن شب‌ها قطع کرد، بله حتما قطع می‌کنم چرا قطع نکنم! وقتی از بستر اینترنت آموزش می‌دهند و فرماندهی میدان می‌کنند، هرکه مسئولیت حفظ امنیت مردم را بر عهده دارد، حتما این کار را می‌کند. چرا که امنیت عمومی مردم مهم است. به گفته رحمانی فضلی؛ «اینها از چندماه قبل آموزش‌های نظامی خود را آغاز کرده بودند، نیروهای مرتبط به‌خود در داخل را آموزش می‌دادند، افراد جدید را بسیج کرده بودند و حتی ورود سلاح قاچاق در مرزها افزایش یافته بود. همه اینها تحت رصد و کنترل بود اما خودشان در تحلیل‌ها هم گفتند که واقعه بنزین فرصتی برای شعله‌ور شدن این ماجرا بود. من قبلا هم گفتم که بنزین را شب جمعه انجام دادیم تمام شد، این بعد از شب شنبه اتفاق افتاد و به‌صورت محدود بود در ابتدا، حتی روز شنبه هم مشکلی در خیلی از جاها نداشتیم. پس مسائل را به همدیگر گره نزنیم. اگر آن موضوع دلیل می‌شد، بعد بستر وسیعی می‌داشت و باید بسیار عظیم‌تر از این حادثه می‌شد. هرچند در این حادثه بیش از ۱۰۰ شهرستان درگیر بودند، اما در هیچ مصوبه‌ای اعم از شورای امنیت و شوراهای تامین استان‌ها نداریم که به طرف افراد تیراندازی بشود.»

مصوبه تیراندازی به سمت مردم نداریم

وزیر کشور درباره علت شلیک‌های صورت‌گرفته در اعتراضات نیز توضیحاتی ارائه داد. او که در یکی از کمیسیون‌های مجلس قبلی گفته بود شلیک‌‌های صورت‌گرفته تنها به سر معترضان نبوده و به پای آنان نیز شلیک صورت گرفته بود، درباره ماهیت برخوردها توضیح داد: «همه مصوبات شورای امنیت و شوراهای تامین موجود است که همیشه به خویشتنداری و مراعات و کنترل و روش‌های مسالمت‌آمیز دعوت کردیم اما وقتی به یک پادگان، پاسگاه یا مقر حیاتی حمله می‌کنند یا مسلحانه سنگربندی می‌کنند، چنین مشکلاتی اتفاق می‌افتد. گرچه آمار فوتی‌ها را از ۸هزار و ۱۰ هزار نفر تا ۲ هزار نفر گفتند اما همین روزها اعلام خواهد شد که عددها اصلا این نیست. البته حتی یک نفر هم فوت کند، ناراحت‌کننده است. در این حادثه غمبار، حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر برابر بررسی‌ها، شهید اعلام شدند، اینها کاملاً بی‌گناه بودند و با سلاح‌ها و روش‌هایی کشته شدند که اصلا نیروهای نظامی و امنیتی ما ندارند. همه اینها در گزارش‌های پزشکی قانونی موجود است و دلیل تأخیر در اعلام آمار هم این بود که دلایل، مکان و ساعت مرگ هر فرد دقیقاً معلوم شود.» او در ادامه گفت: «تکرار می‌کنم، حتی یک مورد مصوبه تیراندازی به مردم در هیچ‌یک از سطوح وجود ندارد، اما نحوه استفاده از سلاح قانون است و در اختیار نیروهای مسلح است؛ وقتی به مراکز حیاتی حمله می‌کنند و مسلحانه تیراندازی می‌کنند، باید دفاع کنند و در این دفاع ناخواسته هم اتفاقاتی پیش می‌آید.» رحمانی فضلی درنهایت با بیان اینکه هم امنیت کشور ما ارزش دارد و هم جان و ناموس مردم ارزشمند است و باید در چارچوب قانون از آنها صیانت شود، تصریح کرد: هر فردی هم در این مسائل تخلفی کند باید پاسخگو باشد. ممکن است دو جا تخلفی هم رخ دهد یا ندانسته اتفاقی بیفتد، اما بازرسی‌های ستاد کل نیروهای مسلح، اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه بعد از این حوادث گزارش‌های مفصلی تهیه کردند. بنده به‌عنوان مسئول بعد از این قضیه در کمیسیون شوراها، کمیسیون مشترک مجلس، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اصل ۹۰ در چندین جلسه حضور یافته و توضیح دادم. همچنین مقام معظم رهبری به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی دستور دادند که این واقعه را از صفر تا صد بررسی کنند که بررسی شد و گزارش دادند. شورای امنیت ملی هم وقایع را بررسی کرده است.