کرونا و یک اقتصاد تحریم‌زده

مائده امینی ـ روزنامه‌نگار

داستان اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای اروپایی، آمریکا، چین و... فرق می‌کند. عوامل مختلفی در آینده اقتصادی ایران نقش دارند. وابستگی زیاد به نفت، تحریم‌های بین‌المللی شدید، شفاف نبودن سازوکارهای مالی و عدم‌پیوستن به معاهده‌های بین‌المللی در کنار تورم دو رقمی دست‌به‌دست هم داده که حساب اقتصاد ایران، از اقتصادهای دیگر جدا باشد و همین تفاوت‌ها پیش‌بینی رفتار احتمالی و آینده این اقتصاد را سخت‌تر کند، آن هم در روزگاری که با توجه به قیمت پایین نفت و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، فروش نفت خام و حتی فراورده‌های نفتی با مشکل‌های جدی مواجه شده و دولت عملا در تامین منابع درآمدی خود با مشکل مواجه است. نگرانی‌ها از جایی شدت می‌گیرد که بودجه سال99، بر اساس صادرات یک‌میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلاری فروش در هر بشکه تدوین شده. حالا نرخ نفت به زیر 30دلار سقوط کرده و امکان فروش یک‌میلیون بشکه از آن در روز، بعید و دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. دژپسند، وزیر اقتصاد کابینه روحانی اعلام کرده که تاکنون15درصد تولید ناخالص داخلی کشور بر اثر کرونا‌ویروس متضرر شده است و همچنین قرار بر این شده که از 100هزار‌میلیارد‌تومانی که دولت برای جبران خسارات ناشی از کرونا‌ویروس اختصاص داده، 75هزار‌میلیارد تومان به‌صورت تسهیلات و از طریق بانک‌ها در اختیار کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده قرار بگیرد اما به‌نظر می‌رسد این تسهیلات پاسخگوی آسیب همه اقشار جامعه در این روزها نیست؛ و احتمالا به‌نظر می رسد که موج  فقر و بیکاری در راه باشد.




روند رشد اقتصادی پیش از کرونا 
پیش از کرونا اوضاع اندکی بهتر بود. بعد از 2سال سخت، کم‌کم بدنه اقتصاد به تغییرات اتفاق افتاده عادت کرده و کارشناسان بر این باور بودند که کم‌کم به ثبات (اگرچه با تورم) نزدیک می‌شویم. پیش‌بینی‌های جسته‌گریخته حکایت از آن می‌کرد که در سال99، رشد اقتصادی کشور به مثبت یک‌درصد یا حداقل صفر برسد و از منفی ماندن دست‌بکشد. در سال سخت گذشته هم بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9ماه منتهی به آذر، در حدود منفی 7.6درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده است.

چشم‌انداز فعلی رشد اقتصادی 
صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی کرده است که در سال‌جاری نرخ رشد اقتصادی ایران به منفی 6درصد تنزل پیدا کند اما به‌نظر می‌رسد این پیش‌بینی اندکی خوش‌بینانه باشد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اندازه اقتصاد ایران کوچک‌تر از اینها خواهد شد.

کیفیت و کمیت تجارت خارجی 
 بر اساس گزارش‌های سازمان توسعه تجارت، ایران توان افزایش صادرات خود به ۱۰۰میلیارد دلار را با توجه به ظرفیت ۱۲۰۰‌میلیارد دلاری بازار کشور‌های همسایه دارد و این در حالی است که بر اساس آخرین آمار‌ها، در 11‌ماه نخست سال98، حدود 40میلیارد دلار صادرات و ۳۸.۶‌میلیارد دلار واردات را تجربه کرده‌ایم. حالا اما دوباره اتفاق‌های تازه‌ای افتاده است. به واسطه شرایط کشور، ما با کشور‌های محدودی امکان برقراری تجارت خارجی داریم. در ۱۱‌ماه گذشته چین سهم ۲۳درصدی از صادرات ما را داشته و سهم عراق ۲۲درصد، امارات 6.15 درصد، ترکیه 8.12 و افغانستان 6.5 درصد بوده است و این عدد یعنی بیش از 70درصد تجارت خارجی ایران در انحصار چین و چند کشور معدود انگشت‌شمار است و حالا با شیوع ویروس کرونا، این انحصار بازرگانی خارجی کشور ما را دچار مشکلات عدیده کرده است. چین به‌عنوان نخستین مقصد صادراتی و نخستین مبدا وارداتی در سطح وسیعی درگیر ویروس کرونا بوده و تراز تجاری آن 35درصد افت کرده است.
 دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در این‌باره اعلام کرده است که صادرات کشور در سایه شیوع ویروس کرونا و سختگیری کشورهای همسایه در پذیرش محموله‌های صادراتی ایران، ۳۰درصد کم شده است. از طرفی صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که حجم تجارت خارجی ایران در سال‌۲۰۲۰ حداقل از ۱۶میلیارد دلار به حدود ۷۰‌میلیارد دلار خواهد رسید.

کیفیت و کمیت بیکاری 
این روزها بنگاه‌های اقتصادی، کارخانه‌ها، اداره‌ها و... در خطر ورشکستگی، کاهش درآمد و... قرار‌دارند. تجربه نشان داده که تعدیل نیروی انسانی، نخستین گزینه‌ای است که روی میز مدیران قرار‌دارد. در این راستا حسن روحانی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دادند 75هزار‌میلیارد تومان تسهیلات، صرفا به بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهایی اختصاص یابد که اطمینان حاصل شده باشد کارگران خود را از ابتدای اجرای برنامه‌های کنترلی مقابله با کرونا اخراج نکرده‌اند و پس از دریافت تسهیلات نیز اقدام به اخراج کارگران خود نخواهند کرد. اما آیا تسهیلات واقعا بیکاری را در کشور کاهش داده یا روبه‌روی سونامی آن ایستاده است؟ آمارهای منتشر شده از وزارت کار بیان می‌کند که حدود 600هزار نفر متقاضی برای دریافت بیمه بیکاری در 20روز گذشته به سایت وزارت کار مراجعه کرده‌اند. گفتنی است شریعتمداری از اختصاص 5هزار‌میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده خبر داده است.
چندی پیش هم علی ربیعی، سخنگوی دولت از احتمال بیکاری 4میلیون نفر پس از کاهش سختگیری‌ها و مهار کرونا خبر داده بود. بر اساس گفته‌های او بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شده‌اند، هویداست. او در یادداشتی به این موضوع اشاره کرده‌بود که هم‌اکنون نزدیک به 3.3میلیون نفر از شاغلان رسمی به‌طور مستقیم در معرض آسیب قرار دارند.  صندوق بین‌المللی پول درباره بیکاری پیش‌بینی می‌کند که میزان بیکاری ایران در سال2020 از 13.6به 16.3درصد برسد. افزایش 3درصدی تعداد بیکاران به‌دلیل تأثیرات گریزناپذیر کرونا بر فعالیت‌های بنگاهی است، اما نباید از این نکته غافل شد که تعداد بیشتر بیکاران در بخش خدمات خواهند بود؛ بخشی که بیشترین تعداد شاغل را در کشور با 49.6درصد در اختیار دارد.


شاخص‌ها دگرگون می‌شود
بهاءالدین حسینی‌هاشمی ـ کارشناس اقتصادی 

اقتصاد ما قبل از کرونا هم حال خوبی نداشت. تشدید تحریم‌ها و پایین آمدن قیمت نفت موجب شده بود که دورنمای اقتصادی سال 99، چندان مطلوب نباشد. بعد از کرونا اما پای تجارت داخلی و خارجی هم به میان آمد و گردشگری و توریسم ایران هم لطمه بزرگی دید و درماندگی به همه بخش‌های اقتصاد ایران رسید.
دولت، پیش از این و به‌ خودی خود، درگیر کسری بودجه بود و حالا مجبور است بودجه خاصی هم برای مبارزه با این بیماری کنار بگذارد و برای این مهم ناچار است از بودجه بخش‌های دیگر کسر کند. احتمالا بودجه‌های عمرانی نخستین قربانی این بازی خواهند بود. در نتیجه این کاهش بودجه، پروژه‌های عمرانی، ساخت‌وساز و... متوقف  و در نهایت بیکاری گسترده‌ای دامنگیر کشور می‌شود؛ چرا که نه‌تنها اشتغال جدید نخواهیم داشت بلکه شغل‌هایی که پیش از این با هزینه‌های گزاف ایجاد شده بودند، از بین خواهند رفت.
امروز نه ما، بلکه همه کشورها با یک چالش اقتصادی بزرگ مواجه هستیم اما چون عمده درآمد ایران از محل صادرات نفت خام و مشتقات آن است و درآمد مالیاتی چندانی ندارد، نوع آسیبی که از محدودیت صادرات می‌بیند با بقیه کشورها متفاوت است.
اما درباره آینده نرخ رشد اقتصادی ایران در روزهای پساکرونا باید بگویم که نرخ منفی‌شش‌درصد برای اقتصاد ایران در سال‌جاری یک پیش‌بینی خوش‌بینانه است و اقتصاد ایران بیش از اینها از این مسئله آسیب خواهد دید؛ چرا که هم کرونا به فعالیت‌های اقتصادی ایران آسیب زده، هم تحریم‌هایی که از قبل وجود داشت و همچنان برقرار است. رشد اقتصادی به همه عوامل موجود وابسته است. کرونا یعنی بیکاری و بیکاری یعنی کاهش درآمد مردم و کاهش فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی. رشد اقتصادی مگر چیست؟ مجموعه همین فعالیت‌ها... و من بر این باورم در نهایت عددی پایین‌تر از منفی‌شش برای اقتصاد ایران به جا خواهد ماند.
کرونا حداقل 5درصد نرخ بیکاری در کشور را افزایش می‌دهد. بدتر از همه، کارگرهای فصلی، روزمزد و... هستند که احتمالا خیل عظیمی از بیکاران در گروه این کارگران قرار‌خواهند داشت. دولت با شرایطی که دارد نمی‌تواند کمکی به پرداخت حقوق کارگران، بیمه بیکاری آنها و... کند و اساسا توانایی ایستادن روبه‌روی این سونامی را ندارد. آیا با پرداخت یک‌میلیون تومان وام با کارمزد 4درصد به مردم کمک کرده‌ایم؟ از سوی دیگر بحران اقتصادی موجود توانایی ایجاد اشتغال جدید در کشور را کم خواهد کرد؛ چرا که هزینه ایجاد هر شغل حداقل 150میلیون‌تومان است. تجربه نشان داده که تراز تجاری ما در تمام این سال‌ها، با هر حربه‌ای، منفی نشده است. اگرچه علت این منفی نشدن، فروش نفت است اما به هر حال اقتصاد ما کمتر از سایر کشورها وابسته به تجارت خارجی است. ما چندان بدهی قرضه نداریم و زیر بار تهدید و فشار خارجی نیستیم یا اگر هستیم این رقم چندان قابل‌توجه نیست. همین موضوع باعث می‌شود نسبت به سایر کشورها در این حوزه کمتر از ویروس کرونا متضرر بشویم. اگر رابطه ما با همسایه‌ها اصلاح و تا حدی فشار تحریم‌ها کمتر شود می‌توانیم با استقراض از کشورهایی که اوضاع بهتری دارند، وضعیت خود را بهبود ببخشیم.


پیش بینی خوشبینانه
پیش‌بینی نرخ رشد منفی 6 درصدی اقتصاد ایران از جانب صندوق بین‌المللی پول اندکی خوشبینانه به‌نظر می‌رسد