گزارش
شبهه مدارک تحصیلی نخستین آزمون مجلس یازدهم
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس دهم: مدرک تحصیلی ۸منتخب به‌طور قطع دچار مشکل است
ماجرای مدارک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم، نخستین آزمون صحت و سلامت عملکرد تشکیل این دوره از مجلس شده و در همین ابتدای کار جدی‌ترین چالش راه‌یافتگان به صحن قانونگذاری مجلس شده است. پس از رد صلاحیت سینا کمالخانی، منتخب مردم تفرش به‌علت نامعتبر بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد وی، گزارش‌هایی درباره مدارک تحصیلی منتخبان برخی استان‌ها نیز منتشر شده بود. اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس دهم در اظهارنظر جدیدی از تخلف ۸نماینده دیگر در مدرک حوزوی و دانشگاهی آنان خبر داده است. پیش از این اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات کشور با انتقادات مطرح‌شده از ضعف نظارتی وزارت کشور در استعلام مدارک تحصیلی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس ازجمله سینا کمالخانی گفته بود: «در قانون ۴مرجع رسمی به نام وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی کل و سازمان ثبت احوال برای استعلام درخصوص صلاحیت داوطلبان وجود دارد و ما برای دریافت سوابق داوطلبان با این مراجع چهارگانه مکاتبه و استعلام می‌کنیم.» به گفته او؛ «برای سینا کمالخانی نیز مانند سایر داوطلبان در تاریخ ۱۴آذرماه۱۳۹۸ از وزارت علوم استعلام سیستمی انجام دادیم که مدارک ۱۶۰داوطلب توسط وزارت علوم دارای مغایرت اعلام شد و در هیأت‌های اجرایی و نظارت به آنها توجه شد؛ لکن در مورد وی و تعدادی دیگر، پاسخی از سوی وزارت علوم دریافت نشد. لذا در آن بازه زمانی، امکانی برای کشف بی‌اعتباری مدرک موصوف برای هیأت‌های اجرایی و نظارت فراهم نبود.»
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس در عین حال از ایرادات مدرک تحصیلی برخی منتخبان استان گیلان، اصفهان و برخی استان‌های جنوبی کشور نیز خبر داده بود. او در اظهارات جدیدی گفته: «مدارک برخی منتخبین مجلس یازدهم خدشه‌دار است. به‌نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد منتخبین مراجع ذی‌صلاح که بایستی مدارک تحصیلی منتخبین را بررسی می‌کردند در آن زمان امکان بررسی دقیق را نداشتند اما باید سامانه‌ای طراحی و تعریف شود، زیرا این موضوع یکی از ایرادها در انتخابات است.»
به گفته عباسی؛ «شورای نگهبان نظرش بر این است بخشی از مدرک که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تأیید شده کفایت می‌کند و دیگر به فرایند آن ورود نمی‌کند، در اینجا خلأ وجود دارد. باید وزارت علوم، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و حوزه علمیه قم مجدد اینها را بررسی کنند. حداقل افرادی را که شبهه درخصوص آنها مصداق پیدا کرده را بررسی کنند، نیاز نیست حدود 250نفری که انتخاب شدند مدرکشان مجدد بررسی شود، همان تعداد اندکی که شبهه دارند بررسی شود و از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب‌هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق‌لیسانس‌هایی که جعل کردند و پایان‌نامه درست کردند، مشخص شود.»
اظهارات سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، عملکرد آتی مجلس یازدهم در تصویب اعتبارنامه نمایندگان را نیز به چالش می‌کشد؛ اینکه آیا تن به ملاحظات سیاسی خواهند داد یا از ورود نمایندگان با مدارک جعلی به مجلس جلوگیری خواهند کرد. این نماینده مردم رودسر گفته: «انتظار می‌رود وزارت کشور و شورای نگهبان تا روز بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب مجلس، مستندات لازم را در اختیار مجلس قرار دهند و دیگر نیاز به استعلام مجلس نباشد. اسامی نمایندگانی که مدرک آنها دارای ایراد است به شورای نگهبان ارجاع شده و شورا باخبر است، شورای نگهبان در پاسخ مطرح کرده که می‌بایست وزارت کشور این کار را انجام می‌داد، وزارت کشور هم می‌گوید ما شاکله مدرک را نگاه کرده‌ایم و اعتبارنامه‌ها صادر شده و دیگر به این موضوع ورود نمی‌کنیم؛ شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را در زمین هم پاس می‌دهند و هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. انتظار دارم این را قانونی و محتوایی پاسخ دهند.»
او در پاسخ به این سؤال که «نمایندگان کدام حوزه‌های انتخابیه مدارک‌شان مخدوش است؟» گفت: منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است. انتظار می‌رود در این فرصت باقیمانده از مراجع ذی‌صلاح استعلام‌ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه‌ای جهت استعلام ارجاع شد، سریعا پاسخ دهند و برای دوره آینده مجلس جدی‌تر عمل کنند. عباسی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از منتخبین مدارک‌شان دچار ایراد است، گفت: حدود 8مورد از منتخبین به‌طور قطع مدرک حوزوی و دانشگاهی‌شان دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود. انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم زیرابه آنها اطلاع داده شده است.
