آغاز عملیات مهارآتش تورم

رضا کربلائی _ روزنامه‌نگار

نرخ تورم در یک‌سال پیش‌رو در حوالی 22درصد نوسان خواهد داشت و بانک مرکزی می‌گوید به‌احتمال زیاد نرخ تورم در یک‌سال آینده با دامنه نوسان 2درصد بین 20 تا 24درصد نوسان خواهد داشت؛ اتفاقی مهم و بی‌سابقه که برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران رخ می‌دهد و می‌تواند باعث کنترل انتظارات تورمی، استمرار روند کاهش نرخ تورم و آینده‌نگری روشن‌تر در فعالیت‌های اقتصادی شود. نتیجه انتشار این گزارش ساعتی بعد در بازار آزاد ارز ایران مشخص شد به‌نحوی که قیمت هر دلار آمریکا در سبزه‌میدان تهران دیروز تا حدود 500تومان هم کاهش یافت و تا لحظه تنظیم این گزارش به 17هزارو570تومان هم رسید. همزمان قیمت سکه و طلا هم با روندی نزولی مواجه شد به‌نحوی که با پیش‌بینی نرخ تورم 22درصدی از سوی بانک مرکزی بخشی از التهابات قیمتی در بازار طلای ایران فروکش کرد و هر گرم طلای 18عیار 104هزار تومان و هر سکه طلای بهار آزادی هم 80هزار تومان کمتر از روز قبل دادوستد شد.

ریل جدید تورمی ایران
به‌گزارش همشهری، تا پیش از این ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مهار تورم محدود بود و این نهاد سیاستگذار پولی از طریق تعیین نرخ سود بانکی، تلاش داشت تا نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند اما این ابزارها دیگر کارآیی خود را از دست داده و بانک مرکزی هم تنها راه را در تزریق ارزهای نفتی و واردات کالا از خارج از کشور می‌دید که کنترل سطح عمومی قیمت‌ها با تزریق ارزهای ارزان‌قیمت و تشدید واردات نه‌تنها به ایجاد پدیده رانت ارزی دامن می‌زد، بلکه ذخایر ارزی کشور را به‌ویژه در تنگنای شدید ارزی ناشی از وسعت تحریم‌ها تخلیه می‌کرد. حالا بانک مرکزی که از سال گذشته مقدمات اجرایی شدن عملیات بازار باز را فراهم کرده تلاش می‌کند تا دالان جدیدی را برای نرخ تورم تعیین کند و جلوی شکل‌گیری موج انتظارات تورمی را بگیرد. اقتصاد ایران که از ابتدای دهه50 خورشیدی با افزایش سطح درآمدهای نفتی با بی‌ثباتی شدید مواجه و نام کشورمان را در فهرست کشورهای با تورم بالا قرار داده بود، دیگر توان تجربه نرخ‌های تورم بالا را ندارد و نتیجه استفاده از ابزارهای محدود در اختیار بانک مرکزی تک‌رقمی شدن نرخ تورم در برخی سال‌ها و پرش دوباره سطح عمومی قیمت‌ها بود؛ نشانه‌ای آشکار از ناپایداری روند نرخ تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم. استمرار این وضعیت نه‌تنها معیشت مردم را به خطر انداخته که دولت را در تامین کسری بودجه در تنگنای شدید قرار داده و شوک‌های بیرونی ازجمله نوسان شدید قیمت نفت  یا افزایش فشار تحریم‌ها تزلزل در اقتصاد کشور را دامن زده است.

اثر تحریم‌ها بر تورم
دیروز بانک مرکزی با انتشار بیانیه هدف‌گذاری تورم خود برخی دلایل افزایش نرخ ارز به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن فشار حداکثری بر کشور از نیمه دوم سال96 را فاش و اعلام کرد: این اتفاق باعث شده تا فعالان اقتصادی قدرت پیش‌بینی خود را از دست بدهند و بازار ارز کشور با حملات سفته‌بازی مواجه شده و نرخ تورم در مسیر افزایشی قرار گیرد. این گزارش می‌افزاید: هرچند عبدالناصر همتی از زمان در اختیار گرفتن سکان هدایت بانک مرکزی تلاش کرد تا با محدود کردن نقل و انتقالات پول جلوی سفته‌بازی و پولشویی را از طریق تحریک انتظارات تورمی بگیرد و از اثر تحریم‌ها کم کند اما شیوع ویروس کرونا ورق را برگرداند و دوباره شاخص‌های رو به بهبود اقتصادی ازجمله نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی و شاخص تولید صنعتی را تهدید کرد. حالا بانک مرکزی می‌گوید شوک اولیه ناشی از دوره‌ گذار کرونا منتشر شده که نشانه آشکار آن را می‌توان در افزایش قیمت جهانی نفت و البته صادرات بیشتر غیرنفتی پس از بازشدن تدریجی مرزهای تجاری مشاهده کرد.

توقف پخش هلی‌کوپتری دلار و ریال!
به‌گزارش همشهری، با فروکش کردن چالش فکری بین تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ارتباط با مسیر مطلوب برای عبور از تنگناها و کاهش نرخ تورم، حالا بانک مرکزی اعلام کرده که دولت مصمم است تا درآمدهای خود را متنوع‌تر کرده و هزینه‌ها را کاهش دهد و کلید تامین کسری بودجه دولت از این پس انتشار گسترده اوراق بهادار خواهد بود. دولت در حالی به‌جای فشار آوردن بر بانک مرکزی که باعث قفل شدن روند کاهنده نرخ تورم شده بود، تصمیم دارد تا با انتشار اوراق بدهی این قفل را باز کند که بانک مرکزی هم به‌صراحت اعلام کرده که سیاست ارزی‌اش نه تزریق دلارهای نفتی برای کاهش دادن تصنعی نرخ ارز که تقویت ذخایر ارزی و تامین نیازهای ارزی اساسی کشور خواهد بود و نوسانات ارزی را از این پس تنها با تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز مدیریت خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی در یک سیاست هماهنگ با هدف کم کردن فشارهای تورمی بر مردم و مدیریت انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور به‌صورت واحد تصمیم دارند تا سیاست‌های پخش هلی‌کوپتری دلار برای پایین آوردن نرخ ارز و چاپ بدون پشتوانه اسکناس برای تامین کسری بودجه را برای همیشه متوقف کنند.

راه جدید همکاری با بانک‌ها
یکی از چالش‌های جدی اقتصادی ایران اوضاع بد بانک‌ها و ناتوانی آنها در تامین نیازهای اعتباری و تسهیلات دادن به بخش‌های اقتصادی بود و قرار است از این پس راه جدیدی پیش روی بانک‌داران گذاشته شود و آنها ملزم خواهند بود که به سمت اصلاح ترازنامه خود بروند و به جای تبدیل شدن به حیاط خلوت دولت‌ها به هنگام کسری بودجه، با خرید اوراق بدهی دولت به دولت کمک کنند و وقتی که پول کم آوردند به جای استقراض با نرخ سود بالا از بانک مرکزی، اوراق خود را به بانک مرکزی بفروشند و کسری نقدینگی‌شان را تامین کنند؛ راهی که از نظر بانک مرکزی به‌معنای تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به سمت اوراق بدهی و استفاده از ظرفیت جدید عملیات بازار باز خواهد بود و به‌عنوان کلید اصلی موفقیت در مهار تورم قلمداد شده است؛ کلیدی که به‌عنوان حلقه آخر اقدامات ایجاد‌کننده ثبات در اقتصاد گرفتار تورم و رکود ایران قلمداد می‌شود و نه‌تنها نرخ تورم را در دالان از پیش تعیین شده قرار می‌دهد که جلوی عمیق‌تر شدن شکاف در تولید را خواهد گرفت.

قطب‌نمای جدید تورم
سیاستگذاری جدید بانک مرکزی به‌معنای قطب‌نمایی است که ایستگاه بعدی نرخ تورم را نشان خواهد داد و هرگاه این نهاد با پدیده خارج شدن نرخ تورم از ریل تعیین شده مواجه شود با تغییر نرخ سود سیاستی و استفاده از عملیات بازار باز جلوی انحراف را خواهد گرفت و از این پس سقف و کف نرخ سود در بازار بین بانکی با خرید و فروش اوراق بهادار دولت تعیین می‌شود؛ چالش اصلی پیش‌روی بانک مرکزی اما این است که باید شفاف، آمارهای اقتصادی و دادوستد حراج اوراق بدهی و نرخ سود را مداوم با مردم در میان بگذارد. رئیس‌کل بانک مرکزی قول داده که از این پس فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی خواهند داشت و مسیر سیاستگذاری این نهاد کاملا قابل پیش‌بینی خواهد بود.
 سیاست آینده پولی ایران کم کردن تدریجی از سیاست‌های انبساطی پولی خواهد بود و قرار است سیاست‌های فعلی انبساطی تا مدتی باقی بماند اما با احیای تدریجی متغیرهای اقتصادی به روندهای طبیعی از میزان انبساط پولی کاسته شود و بانک مرکزی هم نرخ تورم هدفگذاری شده را در میان‌مدت به سمت نرخ‌هایی حتی پایین‌تر از 22درصد کاهش دهد و برای همین اعلام شده که برای شفاف بودن مسیر آینده هر ‌ماه تحولات بازار پول و نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی با مردم در میان گذاشته شود؛ خبری که نشان از پایان طلسم شدن آمارهای بانک مرکزی دارد.

   رفتار مالی دولت اصلاح می‌شود

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی دیروز در گفت‌وگو با تلویزیون با بیان اینکه بانک مرکزی براساس تجارب موفق جهانی سیاست عملیات بازار باز را با هدف مهار تورم در دستور کار خود قرار داده، گفت: از این پس دولت به‌عنوان سیاستگذار مالی برای جبران کسری بودجه‌اش اوراق بدهی منتشر می‌کند و بانک مرکزی هم به جای تمرکز صرف روی متغیرهای پولی نظیر پایه پولی و نقدینگی بر روی نرخ سود متمرکز شده و به هدایت و کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی می‌پردازد. وی تصریح کرد: دیگر شاهد تکرار سیکل‌های گذشته در تامین کسری بودجه دولت نخواهیم بود و دولت به هنگام کسری بودجه اوراق بدهی منتشر می‌کند و وقتی درآمدهای دولت بیشتر شود، اقدام به بازخرید این اوراق می‌کند. قربانی می‌گوید: نسبت بدهی دولت در مقایسه با میزان بدهی سایر کشورهای دنیا بسیار پایین است و با رویکرد جدید انتظار می‌رود نرخ تورم کاهش یابد و این روند استمرار خواهد داشت