مباحث مطرح شده در جلسه اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاکی از این است که برخی از کارفرمایان با مختومه کردن قرارداد نیروی کار در پایان سال گذشته و عقد قرارداد جدید در ابتدای سال‌جاری به‌دنبال اجرای طرح فریز مزدی و کاهش دستمزد پرداختی به نیروی کار بوده‌اند که ازقضا با مقاومت سازمان تأمین اجتماعی مواجه شده‌اند اما همچنان در تلاش هستند با مطرح کردن این موضوع در صحن اصلی کمیته ماده12، زمینه را برای اجرای این سناریو مهیا کنند. به‌گزارش همشهری، براساس مفاد قانون کار و ضوابط سازمان تأمین اجتماعی، در ماجرای دستمزد، هرگونه تغییر قرارداد یا جایگاه شغلی که منجر به کاهش حقوق کارگر شود باید با موافقت کتبی کارگر همراه باشد و حتی در این موارد نیز حقوق کارگر در قرارداد جدید نمی‌تواند از حداقل حقوق قانون کار به‌اضافه مزایای مصوب شورای‌عالی کار اعم از حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد کمتر باشد. این در حالی است که طبق اعلام نمایندگان کارفرمایی در جلسه اخیر کمیته ماده12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، برخی از بنگاه‌های اقتصادی به بهانه حفظ اشتغال و پرهیز از تعدیل نیرو به‌دنبال تجدید قرارداد کارکنان موجود با حداقل دستمزد مصوب هستند و در این مسیر از سنگ‌اندازی سازمان تأمین اجتماعی گلایه‌مند هستند.
اجرای چراغ خاموش فریز مزدی
در جریان مذاکرات مزد سال99، نمایندگان کارفرمایی در شورای‌عالی کار پیشنهاد داده بودند برای رعایت حال بنگاه‌های اقتصادی در بحران کرونا، طرح فریز مزدی انجام شود و دستمزد کارگران تا پایان دوره کرونا تغییر نکند. این طرح با موضع‌گیری شدید طرف کارگری و حتی دولت مواجه شد و در مصوبه مزد99 نیز مدنظر قرار نگرفت اما حالا آنگونه که محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده12 در نشست اخیر این کمیته گفته است: در شرایط کنونی برخی بنگاه‌های اقتصادی پس از اتمام دوره قرارداد کارکنان و تسویه‌حساب با آنها، قراردادهای جدیدی با درنظر گرفتن شرایط جدید و بعضاً براساس حداقل مزد مصوب قانون کار با این افراد منعقد کرده‌اند؛ اما سازمان تأمین از پذیرش لیست بیمه کارکنان به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست خودداری می‌کند. به گفته عامری، ازنظر کارفرمایان این مسئله باعث شده برخی کارفرمایان تعدیل نیرو کرده یا به‌جای تمدید قرارداد با کارکنان قبلی، از نیروهای جدید استفاده کنند.
قانون‌تراشی برای نیل به مقصود
کارفرمایانی که دست به اجرای طرح فریز مزدی زده‌اند، این اقدام را در راستای حفظ اشتغال و پیامدهای مخالفت با آن را در تضاد با سیاست‌های توسعه اشتغال دانسته‌اند؛ درحالی‌که از منظر قانون کار و عرف، کاهش دستمزد پرداختی به کارگران موردپذیرش نیست و ازنظر سازمان تأمین اجتماعی نیز این اقدام یک تخلف مشهود محسوب می‌شود. بااین‌وجود، طبق گزارش اتاق ایران، در نشست اخیر کمیته ماده12 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، محمد اصابتی، مشاور دبیرخانه این کمیته در حوزه کار گفته است: اگر کارفرما با کارگر دارای قرارداد بلندمدت موقت باشد و در خاتمه قرارداد با کارگر تسویه‌حساب کند، می‌تواند نسبت به تعیین حقوق و مزایای جدید با رعایت حداقل‌های قانونی و اعمال پایه سنواتی اقدام کند؛ حتی اگر مزد و مزایای مورد توافق در قرارداد کار جدید کمتر از مزد و مزایای سنوات پیش از آن باشد. همچنین قاسم‌پور، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این کمیته نیز در مورد درخواست کارفرمایان برای پرداخت حداقل مزد به کارگران اعلام کرده است: رعایت حداقل دستمزد به‌عنوان مصداق نظم عمومی و خط قرمز محسوب می‌شود و افزایش‌های مصوبه شورای‌عالی کار ربطی به نظم عمومی ندارد، بنابراین زمانی که قرارداد یکساله تمام می‌شود و تسویه صورت می‌گیرد، قرارداد بعدی به‌منزله قرارداد جدید تلقی می‌شود و طبق قانون تنها باید حداقل دستمزد در آن رعایت شود.
فن بدل کارفرمایی به مصوبه مزد99
در همینه زمینه :