سرنوشت نامعلوم رسیدگی به فساد 6/6میلیارد یورویی

اصغر صوفی_خبرنگار

یک‌سال از زمان برگزاری نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در 10اردیبهشت98 گذشته، اما هنوز نه دادگاهی برای ادامه رسیدگی برگزار شده و نه حکمی برای متهمان این پرونده صادر شده است. سرنوشت این پرونده همچنان نامعلوم است و طی چندماه گذشته بازتابی در رسانه‌ها و کلام مقامات قضایی نداشته است. 
اسدالله مسعودی مقام، قاضی این پرونده پس از اعلام ختم نهمین جلسه رسیدگی گفت: پاسخ استعلامات از بانک مرکزی و پتروشیمی در حال دریافت است و در جلسه بعد اعلام خواهد شد. قاضی مسعودی‌مقام گفت: در این فاصله متهمان بر اساس اسناد و مدارک به‌دست‌آمده احضار می‌شوند و جلسه‌ دادرسی بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی طی اظهاراتی در 9شهریور سال گذشته نیز اعلام کرده بود: «تحقیقات ما در مورد پرونده پتروشیمی کامل است و رأی این پرونده تا پایان شهریور صادر خواهد شد.» با این حال، هنوز از سرنوشت رسیدگی به این پرونده اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست صدور حکم متهمان پرونده تا چه زمانی به طول خواهد انجامید.

فساد 6/6میلیارد یورویی چه بود؟
15 اسفند 97 پس از برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به پتروشیمی، افکار عمومی ایران با شوک بزرگی مواجه شد؛ این جلسه از دادگاه، پرده‌برداری از یک فساد بزرگ در تاریخ ایران بود. این پرونده از هر نظر دارای اهمیت بوده و یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی طی سال‌های اخیر است. «مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو» اتهامی بود که به متهمان این پرونده تفهیم شد. اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی این پرونده بر این نکته تأکید داشت که اعلام این رقم به این معنا نیست که تمام آن توسط متهمان تصاحب شده باشد، بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. 
به گفته مسعودی‌مقام، قاضی دادگاه، متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند. وی در توضیح تخلفات صورت‌گرفته گفت: آنچه موجب اخلال شده عدم ‌واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز شده است.

متهمان دانه‌درشت
علاوه بر حجم کلان تخلفات مالی، این پرونده به جهت متهمان دانه‌درشت آن نیز مورد توجه جدی قرار دارد؛ 14متهم اصلی این پرونده، به‌عنوان نخستین حلقه از فساد بزرگ پتروشیمی، اغلب از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی هستند:
  رضا حمزه‌لو؛ مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی
   محسن احمدیان؛ بازنشسته پتروشیمی
   عباس صمیمی؛ عضو هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی
   مرجان شیخ‌الاسلامی
   سیدامین قرشی سروستانی
   علیرضا رحمانی
  مصطفی تهرانی‌صفا؛ عضو هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی
  سام ساعدیان
  معصومه دری؛ مدیرعامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی
  محمدحسین شیرعلی
  سعید خیری‌زاده؛ فرزند سیدمراد
  ابوالفضل شمس‌آبادی
  سیدعلیرضا حسینی؛ مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای 
  علی اشرف ریاحی
اغلب این متهمان دارای حاشیه‌های سیاسی بسیار زیاد بوده و پای برخی از آنها در سایر پرونده‌های فساد نیز به چشم می‌خورد؛ برخی از آنها وابستگی خانوادگی به مقامات وقت دولتی داشته و برخی دارای جایگاه و سابقه فعالیت سیاسی، قضایی، اطلاعاتی و امنیتی بوده‌اند.
علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس در مردادماه98 طی نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از پشت پرده‌های این پرونده سخن گفته بود؛ متهمان و عواملی که نامی از آنها در پرونده نیامده است. زاکانی نوشته بود که عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی (مدیرعامل شرکت اسپیک) از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است. زاکانی، دادستانی سابق تهران را هم متهم کرده بود به اینکه «تحت‌تأثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده» و پرونده مهم اخلال اقتصادی را با تأخیر 3ماهه به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده است.
اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره ریاست صادق آملی‌لاریجانی بر قوه قضاییه بود که بنا بر اتهامات گسترده مالی و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی از یک‌سال گذشته تاکنون در بازداشت به‌سر می‌برد؛ چهره پرنفوذی که نامش در بسیاری از پرونده‌های قضایی به چشم می‌خورد.
«علی نقی خاموشی» یکی دیگر از عواملی است که نامش در کیفرخواست پرونده مطرح نشده است اما زاکانی در نامه‌اش به رئیسی از او به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در تبانی و فساد در این پرونده نام می‌برد.
به‌گزارش همشهری، از علی نقی خاموشی، چهره متنفذ سیاسی و منتسب به حزب مؤتلفه با عناوینی مانند سلطان پتروشیمی و پدرخوانده پتروشیمی یاد می‌شود. او هم‌اکنون رئیس هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران است؛ همان شرکتی که سهامدار اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی (خصوصی‌سازی‌) در سال88، این شرکت را به مبلغ 100میلیارد تومان خریده است؛ مبلغی که به اعتقاد کارشناسان بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن بوده است.
یکی دیگر از متهمان این پرونده که زاکانی از آنها نام برده، محمدحسین شیرعلی است. به نوشته زاکانی، شیرعلی که در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده، با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت کرده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است.

پرونده‌های فرعی
پرونده فساد پتروشیمی بسیار گسترده و پیچیده به‌نظر می‌رسد؛ به همین جهت، به‌جز پرونده اصلی، تعدادی پرونده‌های فرعی نیز پیرامون آن تشکیل شده و در حال رسیدگی است. قاضی مسعودی‌مقام در شهریور سال گذشته از ارجاع 2پرونده درباره تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی درخصوص پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی به شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی خبر داده بود که قریب به20متهم این 2پرونده به اخلال در نظام تولیدی کشور متهم هستند.