فرصت طلایی برای افزایش عمر مفید ساختمان‌ها

لیلا درخشان _ روزنامه‌نگار

اخیرا در یک برنامه تلویزیونی کارشناسی از حوزه مسکن با مطرح کردن این موضوع که حداقل قیمت کل واحد مسکونی در تهران حدود 700میلیون تومان است، به موضوع معضلات قشر کارگر و مصایب آنها در تامین مسکن و اتومبیل پرداخت. اما نقطه قابل تامل این است؛ همین مسکنی که دوره انتظار برای به‌دست آوردنش به نیم قرن زمان نیاز دارد، به‌طور متوسط عمر مفیدش به 25سال هم نمی‌رسد! 
درباره دلایل پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها درکشور، مسائل بی‌شماری عنوان می‌شود که مجموعه‌ای از عوامل مختلف را از جمله نیروی فنی غیرمتخصص، مصالح ساختمانی غیراستاندارد، رویکرد سودگرانه به عرصه ساخت‌وساز و...  به‌عنوان عمده‌ترین موضوعات اصلی در کاهش عمر مفید ساختمان‌ها شامل می‌شود؛ درحالی‌که میانگین عمر مفید یک ساختمان دست‌کم باید یک قرن باشد. طی سال‌های گذشته و در دوره مدیریت شهری پیشین در پایتخت  دستگاه مدیریت شهری نقش متهم ردیف اول در توسعه ساخت‌وسازهای غیراستاندارد و نیز کاهش عمرمفید ساختمان‌ها داشته است. چه اینکه اتکای درآمدزایی دستگاه مدیریت شهری به درآمدهای ناپایدار و درآمدزایی از محل تخلفات شهری، سبب شد  بیش از پیش مقررات ملی ساختمان صرفا درحد  دست‌نوشته‌های کاغذی تقلیل پیدا کند. البته به موازات این بی‌قانونی‌ها، نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز نظیر نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر گام‌های عملی برای تغییر این سیکل معیوب برداشته‌اند. در یک مورد سازمان نظام مهندسی طی سال‌های گذشته به‌دنبال آن بود تا از طریق طرحی موسوم به شناسنامه فنی ساختمان و وزارت راه هم از طریق طرحی تحت عنوان آیین‌نامه کنترل ساختمان تغییرات بنیادی در این چرخه ایجاد کند. تا به این ترتیب شرایطی فراهم شود که کارساخت‌وساز را از دست بسازوبفروش‌های غیرمتخصص و سودجو به‌دست مهندسان متخصصان و اهل فن این حرفه بسپارد.
 اما مقاومت مدیریت شهری، سبب شد که سازمان‌های مربوطه از اجرای این قوانین عقب‌نشینی کنند. البته اکنون با شرایط فعلی اقتصادی کشور تحت‌تأثیر عواقب بیماری کرونا و رکود مترتب آن، بی‌رغبتی برای ارتقای کیفیت ساختمان‌ها ممکن است افزون شود، اما از طرفی با توجه به شرایطی که بر بورس حاکم شده، به‌نظر می‌رسد که رغبت سرمایه‌گذاری بساز و بفروش‌ها در صنعت ساختمان کمتر شود. همین چالش کوچ سرمایه‌ها از بخش مسکن به‌نوبه‌خود می‌تواند یک‌فرصت طلایی تلقی شود؛ چراکه با کاهش فشار صاحبان سرمایه در این بخش امکان تصحیح روش‌های ساخت به سمت ضوابط شهرسازی اصولی و اجرای مقررات ملی ساختمان برای مدیران شهری وزارت راه و شهرسازی فراهم می‌شود. از این رو شایسته است با برنامه‌ریزی منسجم و تامین پشتوانه‌های قانونی به سمت کیفی‌تر شدن شهرسازی و ساختمان‌سازی گام بردارند.