خط و نشان‌های مجلس جدید

اصغر صوفی _ خبر‌نگار

سیدرضا تقوی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم و از چهره‌های مؤثر اصولگرا و عضو هیأت مشورتی جمنا (جبهه مردمی اصولگرایان) روز گذشته در دفتر لانه جاسوسی سابق آمریکا و در محلی که در گذشته دفتر سفیر وقت آمریکا بوده است، نشست خبری برگزار کرده بود تا درباره اولویت‌های مجلس آینده سخن بگوید. تقوی پیش از آنکه لب به سخن بگشاید، با انتخاب محل برگزاری این نشست تلاش کرد تا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این مجلس را ترسیم کند؛ سازش‌ناپذیری، عدم‌مذاکره با آمریکا و..... لانه جاسوسی یا محل سفارت سابق آمریکا، در جمهوری اسلامی ایران یک نماد است؛ نماد استکبارستیزی، نماد انقلاب، نماد شیطان بزرگ و نماد 4دهه رویارویی ایران و آمریکا که برپایی هرساله مراسم 13آبان‌ماه در این مکان، نشانه‌ای از تداوم استکبارستیزی انقلابیون تلقی می‌شود. ابتکار عمل این منتخب مجلس یازدهم در انتخاب مکان، شاید برای تداعی یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم کافی بود. به همین سبب تقوی احتمالا نیازی ندانست تا بیش از این درباره نوع مواجهه مجلس منتخب با آمریکا و موضوع مذاکره با آن سخنی بگوید. تقوی به این عبارت که «این مجلس ولایی، حزب‌اللهی و اصولگرایی است» بسنده می‌کند.
از سوی دیگر، منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم در اظهارنظرها و کلامشان تلاش کرده‌اند که میان خود و دولت مستقر و نیز مجلس دهم مرزبندی گفتمانی ایجاد کنند، و به این وسیله برای خود بِرندسازی کنند. اصولگرایان در تلاش برای این برندسازی تلاش کرده‌اند از مولفه‌هایی مانند استکبارستیزی، سازش‌ناپذیری و عدم‌مذاکره با آمریکا به‌عنوان دال‌های گفتمانی خود بهره بگیرند و آنها را به‌عنوان نمادهای برند خود معرفی کنند. انتقادات آنها از برجام و رویکرد دولت برای تعامل با آمریکا در واقع تلاشی از سوی منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم برای ایجاد این مرزبندی با دولت و ترسیم تصویری از مجلس یازدهم است.
هرچند منتخبان مجلس یازدهم از ضرورت تعامل با دولت سخن می‌گویند، اما تلاش آنها برای فاصله‌گذاری میان خود و دولت در اظهاراتشان مشهود است؛ تقوی در بخشی از سخنان دیروزش مستقیما برخی از عملکردهای دولت را به انتقاد کشید؛ او با انتقاد از «سیاست‌های غلطی» که موجب فساد می‌شود، گفت: در ارز ۴۲۰۰تومانی و ارز نیمایی دیدیم چه اتفاقاتی رخ داد و با چنین تصمیم‌گیری‌هایی یک عده یک‌شبه به ثروت‌های میلیاردی می‌رسند. او همچنین با بیان برخی جملات کنایه‌آمیز علیه نمایندگان مجلس دهم گفت: «مجلس جای معامله نیست. مجلس تجارتخانه نیست که یک استیضاح را مطرح کنیم و با یک جلسه با ۲۲۰رأی آن وزیر را برسانیم به یک وزارتخانه دیگر.»

     با مجلس جدید تغییر را احساس کنید

این تنها کدها و نشانه‌هایی نیستند که مجلس پیش از تشکیلش به دولت و جامعه نشان می‌دهد. نگاهی به اظهارات برخی دیگر از منتخبان مجلس یازدهم نیز رویکرد و شکل تعامل مجلس آتی با دولت را به تصویر می‌کشد. مجتبی رضاخواه، منتخب تهران به بهانه برکناری وزیر صمت از سوی رئیس‌جمهور طی یادداشتی در توییتر نوشت: «رئیس‌جمهور وزیر صنعت را به‌دلیل «تمرد از دستور» برکنار کرد و در این برکناری، هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی را رعایت نکرد! مجلس یازدهم نیز وظایف خود را در قبال «تمرد از قانون» انجام خواهد داد؛ بهانه مصلحت‌اندیشی هم از دولت گرفته شد.» رضاخواه خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «با تغییر مجلس تفاوت را احساس خواهید کرد.»
مصطفی میرسلیم، منتخب مردم تهران و رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نیز از فرصت عزل وزیر صمت استفاده کرد و نوشت: «آیا عزل ‎وزیر صمت نشان‌دهنده تن‌دادن ‎دولت به مجلس است یا لجبازی سیاسی؟ اگر دولت نتواند با مجلسی که اکثریت آن از او حمایت می‌کنند تعامل کند، چگونه می‌خواهد با ‎مجلس یازدهم برای خدمت به مردم همکاری کند و باز فرصت‌ها را در جنجال‌های جدید سیاسی نسوزاند؟» میرسلیم در یادداشتی دیگر یک گام پیش‌تر نهاده و با اشاره به مصوبات اخیر مجلس نوشت: «اقدامات غیرکارشناسی و شتابزدۀ آخرین روزهای مجلس دهم به دقت رصد و پس از افتتاح ‎مجلس یازدهم مجددا بررسی خواهد شد؛ گسترش بی‌رویۀ ‎مناطق آزاد، ‎حذف صفرها و تغییر نام پول ملی، تشکیل مجدد ‎وزارت بازرگانی برای چراغ سبز دادن به واردات!» این اظهارات به‌معنای آن است که نمایندگان مجلس یازدهم تلاش خواهند کرد تا برخی مصوبات مداراجویانه مجلس قبلی را مورد بازبینی مجدد قرار دهند.
محمدباقر قالیباف، دیگر منتخب مجلس یازدهم و دیگر رقیب رئیس‌جمهور در انتخابات ریاست‌جمهوری، چندی پیش، از «مدیریت ناکارآمد ‎دولت» در موضوع کرونا انتقاد کرد و با متهم‌کردن دولت به «کتمان واقعیت، خوش‌بینی غیرکارشناسی و استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های مردمی»، نوشت: «همچنان دولت برای تغییر جهت به سمت اتخاذ تصمیم درست طبق نظر کارشناسان فرصت دارد و می‌تواند به نفع مردم اقدام کند.»
با توجه به ترکیب یکپارچه اصولگرای مجلس یازدهم، گروهی از ناظران بر این باورند که رفتار نمایندگان مجلس یازدهم، در یک سال پایانی دولت دوازدهم احتمالا به صحنه تقابل تمام‌عیار مجلس با دولت منجر خواهد شد و حتی ممکن است طرح استیضاح رئیس‌جمهور و وزرایش در این مجلس پیش کشیده شود، اما گروهی بر این باورند که چنین مواجهه‌ای میان دولت و مجلس روی نخواهد داد و آنها نیز تلاش خواهند کرد که در یک سال پایانی دولت بنا بر مصالح کشور و حاکمیت بر مدار مدارا بچرخند.