نقشه دولت برای واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی چیست؟
واگذاریهای جدید ضدتورم است
حسینی هاشمی، کارشناس اقتصاد: در فهرستهای منتشر شده سهامهای قوی با وضعیت مالی خوبی وجود دارد
شیوا نوروزی_روزنامه نگار
رونق اخیر بازار سرمایه و رشدهای پیاپی این بازار و در همان حال ادامه تحریمها که باعث کاهش شدید درآمدهای دولت شده است، دولت را بر آن داشته که باقیمانده سهام بسیاری از بنگاههای اقتصادی تحت کنترل خود را در بورس واگذار و تا 100هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را عرضه کند. اما باید دید هدف و نقشه دولت از واگذاریهای جدید چیست و این کار چه مزایا و تبعاتی برای خریداران سهام در کوتاه و بلندمدت خواهد داشت؟
آثار ضدتورمی
نقدهایی به این تصمیم دولت مبنی بر اینکه اینگونه واگذاری سهام دولتی در بورس خصوصیسازی واقعی نیست و آثار نامناسب اقتصادی آن در آینده هویدا میشود، وجود دارد که گاه از سوی برخی کارشناسان مجلس مطرح میشود.
درحالیکه برخی معتقدند قصد دولت از واگذاریهای جدید درآمدزایی است اما علی ربیعی، سخنگوی دولت میگوید: «این واگذاریها منجر به سرمایهگذاریهای مجدد در اقتصاد و صنعت خواهد شد که عامل اصلی برای رونق تولید، افزایش اشتغال و سرمایهگذاریهای جدیدتر است.»
بهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با همشهری در این مورد میگوید: «واگذاریهای جدید، پول را از بخش خصوصی وارد خزانه دولت میکند که آثاری ضدتورمی دارد به این دلیل که نقدینگی از بخش خصوصی جدا میشود و در خزانه دولت میرود و به نوعی یک سیاست انقباضی محسوب میشود. کاری که دولت اکنون به آن اقدام کرده است نتیجه اقدام 8یا 9سال پیش است و چیز تازهای نیست. واگذاری سهام عدالت در زمان دکتر محمود احمدینژاد- رئیسجمهور سابق- تصویب شده بود. بنابراین نفس کار عمل خوبی است. سهیم کردن مردمی که بضاعت مالی خوبی ندارند در سهام شرکتها و بنگاههای اقتصادی دولتی و بزرگ بسیار خوب است و درآمد پایداری را میتواند برای مردم درست کند. آثار تورمی این نوع واگذاری و کمک به مردم خیلی کمتر از پرداخت یارانههای نقدی است.» وی میافزاید: «دولت با تخفیف 20و 25درصدی در واقع در حال دادن امتیاز به عموم مردم است. چون انصاف و تساوی را رعایت میکند و هر کسی مثلا خواهد توانست تا 2 میلیون تومان سهام خریداری کند. بعدها ممکن است آن را تغییر دهد و اجازه دهد افراد درصد بیشتری را هم خرید کنند، درصورتی که قیمتها به قیمت عادی برگردد و یارانهای به آن تعلق نگیرد. ولی چون فعلا میخواهند عموم مردم را سهامدار کنند و دولت قصد دارد در امر خصوصیسازی مردم را هم دخالت دهد 20درصد یارانه قائل میشود که روش منصفانهای است.»
سهامهای عرضه شده مستحکماند
گفته میشود 18شرکت دولتی که قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود، پرتفوی خوب و بلوک مدیریتی دارند و در قالب 3صندوق ETF هستند که شامل بانک و بیمه، پالایشگاه و فلزات و خودرو میشوند اما کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس میگویند هدف اصلی استفاده از سازوکار صندوقهای ETF برای واگذاری سهام دولت، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاهها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکتها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوقهای سرمایهگذاری، اگر چه مسئله کوتاهمدت دولت را به نحو سادهای حل میکند اما مسئلهای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد. البته علیرضا صالح، رئیسکل سازمان خصوصیسازی مدعی است دولت بهترین سهامها را برای این صندوق درنظر گرفته است. او تأکید دارد مردم اساسنامه و امیدنامه صندوق را بخوانند تا متوجه شوند مدیریت صندوق اکتیو نیست و مدیر نمیتواند سهام بانک را خرید و فروش کند. فقط سود سهام را پرداخت و بازارگردانی میکند.
حسینی هاشمی هم نگاه خوشبینانهای نسبت به این واگذاری دولت به هر شکل و شیوهای دارد و نفس کار را خوب میداند و اظهار میکند:« ممکن است این سهامها تحتتأثیر قیمت نفت و سیاستگذاریهای خارجی روی بورس تأثیر بگذارند اما نفس عمل آنقدر خوب است که میارزد چنین ریسکهایی را هم در پیش داشته باشد. مخصوصا که دولت سهامهایی را که واگذار میکند سهام شرکتهای مستحکم است. در لیستهای منتشر شده سهامهای قوی با وضعیت مالی خوبی وجود دارند. اگر چه سهام تغییر و فراز و فرود دارد ولی این سهام ریسک زیادی را برای دارنده در کوتاهمدت و بلندمدت ندارد.»
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: «سهامی که وجود دارند دارای ساختار مالی خوبی هستند و داراییهای ارزشمندی دارند و بیشتر جزو کالاهای استراتژیک هستند. بعید میدانم دولت بخواهد سهام زیانده یا کم بازده واگذار کند. در این مرحله سهام خوبی عرضه شده که انصافا میتوان گفت دستچین شده هستند. با توجه به اینکه شاخص در حال افزایش است و پیشبینی میشود تا مدتها به این منوال باشد، زیانی متوجه سهامداران نمیشود.»
نبود سوادی که تبعات دارد
هر چند آشنا کردن بیشتر مردم با بورس و عمق دادن بیشتر به این بازار در شرایطی که درآمد اقشار آسیبپذیر بهخاطر شیوع کرونا کاهش یافته همچنین افزایش تعداد سهامداران و بورس را بهعنوان یک بخش اقتصادی معرفی کردن که میتواند ارزشآفرینی کند، بسیار ارزشمند است اما باید به این نکته توجه داشت که عامه مردم سواد کار بورسی را ندارند و نیاز شدید مالی دارند و ممکن است سهام را واگذار کنند که تبعات خودش را دارد. کارشناس اقتصاد میگوید:«قیمتها این روزها در بورس حبابی و ریسکی شده که با توجه به تخفیف 20تا 30درصدی واگذاری دولت، بر این جذابیتها افزوده شده اما مشکل این است سهامدارانی که وارد میشوند دانش و آگاهی به معاملات بورسی را ندارند. چه بسا ممکن است دلالان و واسطهگران در این بین ورود پیدا کنند و از سرمایه کسانی که نیازمند به این سهام هستند سوءاستفاده کنند.»
افزایش تعداد کاربران
برخی کارشناسان میگویند، بازار سرمایه تا این حجم، گنجایش و عمق ندارد. حسینی هاشمی میگوید: «از نظر درصد سهامداران در کشور، افراد کمی در بورس فعال هستند. تعداد کاربران در حال افزایش است ولی حجم سرمایهگذاریها در مقابل 80میلیون جمعیت خیلی زیاد نیست و نباید نگرانی در این خصوص داشت. باید خوشحال بود به مردم داراییهایی داده میشود که خوب و زاینده است و ایجاد ارزش افزوده میکند. از سویی قیمت و ارزش سهام و سود آن افزایش پیدا میکند و میتوان گفت کمک آبرومندانهای است که آثار تورمی در پی ندارد. لذا نباید نگران عواقب آن بود. دولت مراقبت میکند تا هیچکسی دچار ضرر و زیان نشود. بورس را تقویت میکند و در کل این واگذاری در درازمدت آثار مثبتی برای بورس خواهد داشت.»
وی در مورد واگذاریهای مرحله به مرحله اظهار میکند: «قطعا واگذاریها یک جا نیست چون بازار، کارگزاریها، مردم و سامانه معاملات بورسی کشش و ظرفیت این تعداد سهامدار را ندارد. دولت هم آمادگی لازم را برای واگذاری یک جای سهامها ندارد. لذا واگذاری مرحله به مرحله اجراییتر است و قابلیت انجام دارد.»
کالاهای استراتژیک
سهامی که وجود دارند دارای ساختار مالی خوبی هستند و داراییهای ارزشمندی دارند و بیشتر جزو کالاهای استراتژیک هستند. بعید میدانم دولت بخواهد سهام زیانده یا کم بازده واگذار کند