نخستین گام برای احیای امنیت شغلی کارگران

سرانجام پس از 3دهه مغفول‌ماندن تبصره یک از ماده7 قانون کار، تلاش گروه‌های کارگری در مذاکره با شرکای اجتماعی به‌نتیجه رسید و هیأت وزیران در جلسه اخیر خود، حداکثر مدت موقت برای کارهای با جنبه غیرمستمر را تعیین کرد. طبق اعلام محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداکثر مدت موقت، در قراردادهای کار، برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، از زمان این تصویب‌نامه، به‌مدت 4سال تعیین شده است. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری، این مصوبه را نخستین گام تشکل‌های کارگری برای احیای امنیت شغلی دانست که با همراهی وزارت کار محقق شده و قرار است مقدمه حذف قراردادهای موقت در کارهای با جنبه مستمر باشد.

 به گزارش همشهری، در تبصره یک ماده7 قانون کار، مصوب سال1369، وزارت کار به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر مکلف شده اما در طول3دهه گذشته همواره این تکلیف مغفول مانده بود تا اینکه بالاخره در دوره وزارت محمد شریعتمداری، فشار تشکل‌های کارگری مؤثر واقع شد و بعد از چندین جلسه رایزنی و مذاکره میان نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایی، مقرر شد تعیین مدت مدنظر این تبصره به کمیسیون‌های تخصصی دولت و هیأت وزیران سپرده شود.

چرا 4سال؟
پیگیری اجرای تبصره یک ماده7 قانون کار سال‌هاست که در دستور کار نمایندگان گروه‌های کارگری قرار دارد اما از تابستان امسال این امر با جدیت بیشتری در نشست‌های سه‌جانبه شرکای اجتماعی پیگیری شد. در مردادماه امسال، همشهری در گزارشی با عنوان «گام نخست برای اصلاح قراردادهای موقت کار» از چانه‌زنی شرکای اجتماعی تعیین سقف مدت قرارداد مشاغل با ماهیت غیرمستمر و ورود دولت به تدوین این آیین‌نامه خبر داده بود. در آن دوره، سقف زمانی پیشنهاد‌شده از نمایندگان کارگری، برای مدت قراردادهای موقت، معادل یک سال، یعنی در محدوده طول مدت یک دوره آموزشی بود؛ اما کارفرمایان روی مدت 8سال نظر داشتند. در ادامه نتایج مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی به کمیسیون‌های دولت ارجاع داده شد و وزارت کار به‌عنوان نهادی که طبق قانون کار به تعیین این مدت‌زمان مکلف شده بود، تصویب آیین‌نامه را در هیأت وزیران پیگیری کرد. نتیجه این پیگیری‌ها تصویب‌نامه‌ای بود که 2روز پیش خبر آن را وزیر کار در فضای مجازی منتشر کرد. طبق این مصوبه سقف مدت‌زمان مشاغل دارای جنبه غیرمستمر 4سال تعیین شده که البته عطف به ماسبق نمی‌شود.

وضعیت قراردادها در مشاغل غیرمستمر
طبق تعریف، مشاغل غیرمستمر، کارهایی هستند که بتوان پایان مشخصی برای مأموریت آنها متصور شد و با تحقق این مأموریت به پایان برسند. در ساده‌ترین تعریف، مشاغل با ماهیت غیرمستمر مانند کارهای پیمانکاری اعم از پروژه‌های راه‌سازی، سدسازی، میادین نفتی و نظایر آن هستند که برخلاف مشاغل مستمر مانند کارهای صنعتی، ایجاد آنها برای یک دوره مشخص و انجام یک کار مشخص بوده است. طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران، از تاریخ این تصویب‌نامه حداکثر 4سال به کارفرمایان یک شغل با جنبه غیرمستمر اجازه داده می‌شود با نیروی کار خود قرارداد موقت منعقد کنند و بعد از گذشت 4سال از عمر کار، مکلفند قرارداد آخرین نیروهای فعال در این مشاغل را تا پایان کار تمدید کنند.

موضعگیری‌ کارگران
تعیین سقف مدت موقت، برای مشاغل دارای جنبه غیرمستمر، یکی از درخواست‌های قدیمی گروه‌های کارگری است؛ اما مشکل عمده کارگران در بخش قرارداد موقت در کارهای با جنبه مستمر است و اصرار برای اجرای تبصره یک ماده7 قانون کار فقط نقش زمینه‌سازی برای اجرای درست تبصره2 این ماده بوده است. علی خدایی، نماینده کارگران ضمن ارزشمند‌خواندن تعیین مدت موقت برای مشاغل با جنبه غیرمستمر و قدردانی از همراهی وزارت کار در این زمینه، به همشهری می‌گوید: تصویب این آیین‌نامه در هیأت وزیران نخستین گام گروه‌های کارگری برای احیای امنیت شغلی در مشاغل با ماهیت مستمر است‌ که سال‌ها پیش با خوانشی اشتباه از تبصره2 ماده7 قانون کار تضعیف شده بود. خدایی می‌افزاید: براساس تبصره2 ماده7 قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» اما کارفرمایان با تفسیر معکوس این تبصره، در گذشته رأیی از دیوان عدالت اداری گرفتند که در مشاغل مستمر هم قرارداد موقت منعقد کنند. به گفته او، براساس تفسیر واقعی از قانون کار، اصل بر دائمی‌بودن قرارداد کار، در مشاغل مستمر است، حالا بعد از تعیین سقف مدت موقت، در کارهای غیرمستمر، پیگیری برای حذف قراردادهای موقت از مشاغل مستمر با جدیت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

اقدام قوه قضاییه برای امنیت شغلی
آنگونه که علی خدایی، رئیس هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: این شورا چندی پیش از رئیس قوه قضاییه خواسته با ورود به ماجرای امنیت شغلی کارگران در مشاغل با ماهیت مستمر، دادنامه179 دیوان عدالت اداری را‌ که اجازه عقد قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت مستمر را صادر کرده، باطل کند. خدایی می‌افزاید: پیگیری‌ها حاکی است دفتر رئیس قوه قضاییه طبق روال قانونی رسیدگی به مصوبات دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست شورای اسلامی کار استان تهران را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده تا به این مسئله رسیدگی شود. او با تأکید بر اینکه کارگران در این مسیر کاملا جدی هستند و ابطال دادنامه179 دیوان عدالت اداری را تا پایان پیگیری می‌کند، می‌گوید: با باب‌شدن انعقاد قرارداد موقت در مشاغل مستمر، عملا مفهوم بهره‌وری نیروی کار به بهره‌کشی از نیروی کار تغییر کرده و کار را به‌جایی رسانده که هم‌اکنون 96درصد کارگران، در مشاغل مستمر، قرارداد موقت دارند. او با تأکید بر اینکه این اتفاق، امنیت شغلی و روانی کارگران را از بین برده و بر تولید اثر سویی داشته است، می‌افزاید: تفکر اشتباهی که در طرف کارفرمایی به‌وجود آمده و قرارداد موقت را به‌منزله حاشیه امن تلقی می‌کند، باعث شده نیروی کار قدرت چانه‌زنی برای دریافت حقوق قانونی را از دست بدهد و وضع معیشتی بدی پیدا کند.