• چهار شنبه 7 خرداد 1399
  • الأرْبِعَاء 4 شوال 1441
  • 2020 May 27
یکشنبه 3 آذر 1398
کد مطلب : 88515
+
-

حکمرانی قوانین زائد به پایان می‌رسد؟

مزاحم‌های همیشگی

درباره قوانین ایران، موانع دست و پاگیر کسب و کار و آغاز پویش مقررات‌زدایی

شبنم سید مجیدی_روزنامه نگار

یکی از مواردی که همواره در مورد فضای کسب و کار در ایران که یکی از بدترین‌ها در دنیا به شمار می‌آید، مورد انتقاد قرار می‌گیرد، فرایند سخت شروع یک تجارت یا کار و فعالیت صنفی است. این موضوع سال‌ها مانع حضور سرمایه‌گذاران در کشور و اتلاف وقت همه افرادی می‌شد که می‌خواستند کاری را آغاز کنند و وارد چرخه تولید یا خدمات‌رسانی شوند. اما رویکرد وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی، تسهیل شرایط اخذ مجوزها و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر بوده است. بر این اساس، هیأت مقررات‌زدایی با مصوبه مجلس شورای اسلامی از اواخر سال1393 آغاز به‌کار کرد و بعد از آن راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای محیط کسب و کار کشور کلید خورد. پیگیری اصلاح شاخص کسب و کار از مهم‌ترین کارهایی است که در این هیأت دنبال شده و به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است. اتاق بازرگانی طی چند سال گذشته آماری را تحت عنوان شاخص فضای کسب و کار منتشر می‌کند؛ درجه‌بندی این گزارش در ۱۰ رتبه مشخص شده که هر قدر به عدد ۱۰‌نزدیک می‌شود وضع وخیم‌تر است. در این گزارش آمده است که شاخص فعالیت کسب و کار کشور در سال۹۶ برابر رتبه 6/5، بهار ۹۷ برابر رتبه ۱۵/6، تابستان ۹۷ برابر رتبه 4/6، پاییز ۹۷ برابر رتبه 48/6 و زمستان سال ۹۷ برابر رتبه 27/6 بوده است. آمار نشان‌دهنده شرایط بد اقتصادی در سال گذشته است.اما این ارقام در سال ۹۸ بهبود پیدا کرد؛ به‌طوری که در بهار ۹۸ این رقم به 17/6 و در تابستان به رتبه 07/6 رسید و البته امید می‌رود که با ادامه فعالیت هیأت مقررات‌زدایی این شاخص بهبود بیشتری پیدا کند. با وجود همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات خود در سامانه مجوزهای کشور و ضعف همکاری بعضی از آنها در صدور الکترونیک مجوزها، با پافشاری و پیگیری‌های وزارت اقتصاد، تا‌کنون بیش از ۹۰درصد اطلاعات مربوط به کسب و کارهای مختلف در سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار کشور ثبت شده است. 
هدف بعدی این است که در ادامه همه درخواست‌های مربوط به شروع کسب و کار ابتدا در این سامانه ثبت و سپس بین دیگر دستگاه‌های اجرایی توزیع شود که در نهایت همه اینها به یکپارچه‌سازی‌ صدور مجوزها و تسهیل امر اشتغال و راه‌اندازی کسب و کار می‌انجامد.

درباره درگاه ملی مجوزهای کسب و کار
وزارت اقتصاد، 4سامانه با نام‌های سام، دادور، نما و یاور را به‌عنوان زیرمجموعه درگاه ملی مجوزهای محیط کسب و کار کشور اختصاص داده است. در 4 سامانه تدوین شده تمام دستگاه‌ها به یکدیگر متصلند و عملکرد هر نهادی مورد ارزیابی و مواخذه قرار می‌گیرد. پیش از این دستگاه‌ها به‌طور جداگانه به امر مجوزدهی می‌پرداختند و ارباب رجوع در مسیر اخذ مجوز و گواهی دچار آسیب و فرسودگی می‌شد، بنابراین با راه‌اندازی این سامانه‌ها نظارتی بر نحوه همکاری‌های نهاد‌ها ایجاد شد که دادخواهی شهروندان در کمترین زمان ممکن به نتیجه می‌رسد.

  سامانه نما
 مشاهده اطلاعات  تمام مجوزهای کشور 

  سامانه سام
 درخواست مجوزهـا

  سامانه دادور
 ثبت شکایت‌ها

  سامانه یاور
 دریافت مشاوره

مقایسه تعداد قوانین در کشورهای مختلف

فرانسه
فرانسه 15هزار و 500قانون، 127هزار حکم و 7400 قرارداد و 17هزار قانون مربوط به اتحادیه اروپا دارد. بعضی از این قوانین به قرون وسطی بازمی‌گردند و بعضی به انقلاب صنعتی فرانسه و بعضی دیگر به دوران اخیر. بسیاری از قوانین فرانسه با دلایل خوبی - در آن زمان- اجرا شدند و برخی همچنان بدون هیچ محدودیتی معتبر باقی مانده‌اند.

ایران
 سرآغاز قانون‌گذاری در ایران در عصر جدید به سال 1285هجری شمسی مصادف با تصویب قانون اساسی مشروطیت بازمی‌گردد. در این مدت، 11هزار تا 13هزار قانون در کشور به تصویب رسیده است که 2721 مورد از این قوانین در مجالس دور اول تا هشتم شورای اسلامی تصویب شده‌اند. طبق بررسی نمایندگان مجلس، تنها 608قانون از این تعداد مهم بودند و بقیه قوانین دست و پاگیری هستند که کارایی ندارند.

امریکا
هیچ‌کس نمی‌داند دقیقا چه تعداد قانون در آمریکا وجود دارد. به ظاهر رقم بسیار بالایی است. این قوانین برای حدود 200سال است که روی هم انباشته شده‌اند.وقتی در سال 1927برای نخستین بار قوانین فدرال تدوین شدند، در یک جلد جا گرفتند. تا دهه 80میلادی، قوانین فدرال به 50جلد و 23هزار صفحه رسید. نظام‌نامه درآمد داخلی که در سال 1874نوشته شد، به تنهایی 3میلیون کلمه دارد که اگر در هر صفحه 60خط جا بدهیم، تعداد صفحات آن به 7500می‌رسد. فقط 20هزار قانون درباره حمل و مالکیت اسلحه در آمریکا وجود دارد.

هندوستان
دولت در هندوستان معمولا هیأت‌هایی متشکل از افراد حقوق‌دان را برای مطالعه قانون و ارائه توصیه‌های غیرالزام‌آور برای اصلاح قانون منصوب می‌کند. در طول 65 سال، 1301 قانون در این کشور منسوخ شدند. ازجمله 1029 قانون قدیمی در سال 1950 توسط جواهر لعل‌نهرو لغو شد و 272 قانون قدیمی دیگر در سال2004 توسط آتال بیهاری واجپایی -دهمین نخست‌وزیر هند- منسوخ شدند. پس از آن، بین سال‌های 2014 تا 2017 تعداد 1824قانون توسط دولت نارندرا مودی لغو شدند که در مجموع 3125قانون غیرضروری در این کشور حذف شده است. در نتیجه  از سال 2017 تعداد قوانین در این کشور به 1248مورد کاهش یافت. با این حال به‌خاطر وجود قوانین حکومتی و قوانین مرکزی، تشخیص تعداد دقیق قوانین موجود در این کشور سخت است.

11هزار تا 13هزار قانون در کشور داریم که به گفته غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس- 2721مورد از این قوانین در مجالس دور اول تا هشتم شورای اسلامی تصویب شده‌اند و 608مورد آنها مهم هستند. از این 608قانون مهم 208مورد آنها اقتصادی هستند. به این معنا که کمتر از 8درصد قانون مهم اقتصادی طی 8دوره مجلس تصویب  شده است. در نتیجه لازم است برای رفع خلأهای قانونی، وضع قوانین مورد نیاز و بازنگری در اقتصاد کار بیشتری انجام شود. یکی از متاخرترین مثال‌ها در این زمینه قانون جدید تجارت است که به‌عنوان قانون مادر اقتصاد شناخته می‌شود و لایحه آن شامل 1300ماده قانونی می‌شود، اما از سال 1384که این لایحه به مجلس تقدیم شد، همچنان وضعیت آن بلاتکلیف است. در ادامه برخی از قوانین مهم اقتصادی و سیاسی ایران در این سال‌ها را مرور می‌کنیم.

مهم‌ترین قوانین اقتصادی ایران

عنوان: قانون داوری تجاری بین‌المللی
سال تصویب: 1376 | مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: 36
         
عنوان: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
سال تصویب: 1381 | مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: 25
         
عنوان: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
سال تصویب: 1381 | مرجع تصویب: هیأت وزیران
تعداد مواد: 38ماده
         
عنوان: قانون تجارت الکترونیک
سال تصویب: 1382 | مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد:‌ 81
         
عنوان:‌ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی
سال تصویب: 1386 | مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: 92
         
عنوان: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
سال تصویب: 1398 | مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: 24

مهم‌ترین قوانین سیاسی و حقوقی ایران

عنوان: قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی
سال تصویب: 1310| مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تعداد مواد: 12
         
عنوان: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
سال تصویب: 1369 | مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: 2
         
عنوان: منشور حقوق شهروندی 
سال تصویب: 1395 | مرجع تصویب: ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های زیرنظر قوه مجریه
تعداد مواد: 120
         
عنوان:قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
سال تصویب: 1398 | مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: ماده واحده
         
عنوان: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
سال تصویب: 1387 | مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: 23
         
عنوان: قانون مبارزه با پولشویی
سال تصویب: 1386 | مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: 14
         
عنوان: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
سال تصویب: 1373 | مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تعداد مواد: ماده واحده


309/000
 تعداد درخواست‌های مجوز در پیشخوان مجوزهای کشور

139/000 
تعداد درخواست مجوز صادر شده در پیشخوان مجوزهای کشور

285/000
 تعداد درخواست  مجوزهای صنفی ثبت شده در سامانه سام

132/000
 تعداد درخواست‌های  صنفی پاسخ داده شده  در سامانه سام

68/000 
تعداد مجوزهای صنفی صادر شده در سامانه نما 
(پایگاه اطلاعات مجوزهای کشور)

600
مجوز اضافه در زمینه کسب و کار از سوی هیأت مقررات‌زدایی تا امروز حذف شده است

2183مورد
 تعداد مجوزهای دستگاه‌های اجرایی کشور است که برای انجام هر نوع کار صنفی باید مجوزهای مرتبط در این زمینه دریافت شود. اطلاعات مربوط به هر کدام از این مجوزها، شامل عنوان مجوز، دستگاه اجرایی، سازمان تابعه، متولی صدور مجوز، عنوان کسب‌وکار مرتبط با آن، مجوزهای پیش‌نیاز، روند عملیاتی شرایط لازم برای دریافت آن مجوز یا شرایط لغو آن در درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت یک کتاب الکترونیک قابل دسترس عموم است.

50% مجوزهای کشور مربوط به اصناف است

مقایسه تطبیقی فرایندهای ایران و کشورهای منتخب در سهولت کسب و کار

این خبر را به اشتراک بگذارید